Wednesday, September 15, 2021
HomeGüneyحسن صفری نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق...

حسن صفری نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق بشر

Author

Date

Category

حسن صفری

نقض حقوق ترکها در ایران بر اساس موازین حقوق بشر

در قسمت اول این تحقیق که تحت عنوان “نقض حقوق ترکهای ایران براساس آیات قرآن کریم و موازین اسلام” بیان گردید، با توجه به نتایج آن مشخص شد که در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مناسبت به ترکهای آذربایجان و عموماً ترکهای ایران بطور صریح و آشکار اوامر خداوند و اصول دین و کلاً احکام اسلام بشدت تا حد شرک و بی دینی نقض می گردد. علیرغم اینکه این نوع اقدامات فاشیستی و استعمارگرانه از یک کشور اسلامی به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، باید خاطر نشان ساخت که شدت جنایات و شدت تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده در این کشور بحدیست که در قرن بیستم و یکم در هیچ جای دنیا مثل و مانندی ندارد. در اصل سیستم و نظام موجود، تداوم رژیم نژادپرستانه و استبدادی دوره پهلوی می باشد که با مقاصد پلید استعمار ملل تحت ستم، از جمله ترکهای ایران ایجاد گردید. بطوریکه از اوایل قرن بیستم اردشیر جی ریپورتر از طرف نایب السلطنه هند با مقام مستشاری سیاسی سفارت انگلیس عازم تهران می شود.1 مهمترین نقش اردشیر جی ریپورتر در ایران، ارتباط وی با روی کار آمدن رضا خان و شناسایی وی و فراهم ساختن زمینه توسط وی می باشد. وی اولین کسی بود که با رضاخان تماس گرفته و فکر و ذهن او را برای کودتا و بدست گرفتن قدرت آماده کرد.2 از سال 1925 به بعد با کودتای رضاخانی روندی نژادپرستی همراه با مقاصد پلید استعماری بر علیه ترکها در ایران شروع شد. گرچه دوره مذکور نسبت به قرن بیست و یکم فرق می کرد و روندهای مشابه در برخی نقاط عقب مانده جهان کماکان ادامه داشت، اما تداوم چنین روند استعماری همراه با نژاد پرستی افراطی در قرن بیست و یکم، دیگر در هیچ جای جهان بغیر از کشور ما موجود نمی باشد. لذا لازمست در راستای جلوگیری از تبدیل نشدن کشورمان به لکه ننگ کره زمین، در جهت احقاق حقوق ملل تحت ستم کشورمان از جمله ترکها، از اوامر خداوند که در قسمت اول ذکر گردید و معیارهای حقوق بشر برای ایجاد سیستم و نظامی مدنی و سیویل تبعیت نمود. در خصوص آشنایی با مسئله مذکور و در جهت پی بردن به عمق فاجعه، بطور مختصر موارد نقض حقوق ترکها در ایران را همراه با ذکر مفاد کنوانسیونهای مربوطه حقوق بشر جهانی با دلایل و اسناد ارائه شده از طرف خود جمهوری اسلامی و منابع معتبر دیگر، بررسی و مقایسه می نماییم.

امروزه بشریت صرف نظر از منسوبیت دینی و نژادی به این نتیجه رسیده که انسانها بعنوان مخلوقات کره خاکی از حقوقی یکسان برخوردار می باشند که در هر شرایط باید حفظ شود. در عین حال زبان و فرهنگ و آداب و رسوم ملتها هم بعنوان گنجینه های بشری (قبلاً اشاره شد که خداوند صریحاً نشانه خود نامیده است) براساس قوانین و کنوانسیونهای متعدد تصویب شده از طرف سازمانهای حقوق بشر سازمان ملل و غیره می بایستی حفظ گردد و محو آنها به هیچ عنوان توجیه پذیر نیست، هر چند دارای متکلمین چند صد نفری و یا چند هزار نفری باشند. لذا جهت مقایسه وضعیت حقوقی ترکها در ایران با معیارهای حقوق بشر جهانی، ابعاد متفاوت تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده را به ترتیب ذکر و مقایسه آن با معیارهای بین المللی و حقوق بشر انجام می گیرد.

همانگونه که اشاره گردید تبعیضات اعمال شده نسبت به ترکها در ایران ابعاد و جنبه های مختلف دارد که به برخی از آنها به ترتیب اشاره می گردد. اما باید خاطر نشان ساخت که تبعیض صرف نظر نوع و شدت آن اقدامیست غیر انسانی، غیر اسلامی و متضاد با موازین حقوق بشر. بطوریکه براساس ماده یک منشــور جـهـــــانی حـقــــوق بشـر: “تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.”3 اما در ایران نه تنها نمی توان از برابری حقوق انسانها و در نهایت ملتها صحبت کرد، حتی باید اشاره کرد که شاهد استعمار و استثمار بی امان اکثر اهالی کشور توسط سیستمی نژادپرست و فارسگرا می باشیم، که عملاً برخلاف اصول اسلام، موازین بین المللی و کنوانسیونهای حقوق بشر، در جهت محو و نسل کشی معنوی ملتها، خصوصاً ترکها از هر نوع اقدام غیر انسانی مضایقه نمی کند. در عین حال تبعیضات اعمال گردیده برخلاف اصل 19 قانون اساسی کشور می باشد. براساس اصل مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”4 اما ترکها عملاً تنها بخاطر ترک بودنشان، در قرن بیست و یکم از طرف کشوری اسلامی!!! مورد شدیدترین تبعیض نژادی قرار گرفته اند. در حالیکه براساس بسیاری از مفاد کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر هرگونه تبعیض نژادی بشدت                نفی می گردد. بطوریکه براساس ماده 1 اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر (23 آوریل‌ تا 13 مه‌  1968) تهران: “1- لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا كنند.”5 اما با وجود باصطلاح نظام اسلامی در کشور و علیرغم قدم نهادن جهانیان به قرن بیست و یکم و اجرای قوانین مدنی و مدرن تصویب شده در خصوص حقوق بشر از طرف سازمانهای جهانی حقوق بشر در اکثر نقاط جهان، در کشور ما تبعیض نژادی با شدت هرچه تمامتر اعمال و حقوق طبیعی و انسانی نزدیک به نیمی از مردم کشور بخاطر ترک بودنشان پایمال می گردد.

نمونه بارز این تبعیض عدم رسمیت یافتن زبان ترکی یعنی زبان تقریباً نیمی از مردم کشور همراه با زبان فارسی در ایران می باشد. این در حالیست که فارس زبانها تنها 25-20 میلیون از اهالی 70 میلیونی  کشور را شامل می گردند. علاوه از این تبعیض فاحش و غیر قابل تحمل، اخیراً جناب آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترم کشورمان فرمانی (بخشنامه) را در رابطه با ترویج، گسترش و یکسان سازی نوشتاری زبان فارسی امضاء نمودند6 که در حال اجرا می باشد. حال بعنوان یک شهروند می توان از آقای احمدی نژاد پرسید: آقای احمدی نژاد آیا شما رئیس جمهور 70 میلیون ایرانی هستید یا 25-20 میلیون به قول خودتان پارس؟!! و آیا 50-45 میلیون بقیه فقط در دوران انتخابات جهت کسب رأی برای ریاست جمهوری، در دوران جنگ برای حفظ کشور از تهاجم بیگانگان و در نهایت برای تأمین ماده خام جهت آسیمیله نمودن و فارس سازی  با هدف افزایش شمار فارسزبان ها به بهای محو معنوی ملت های غیر فارس لازم می باشد و در ضمن غیر فارسزبانها در سرزمین آباء و اجدادی خود و در کشور خود برده 25-20 میلیون فارس بوده و حتی از هیچگونه حقوق انسانی و ابتدائی هم نبایستی برخوردار باشند؟!!

ضمناً علاوه از اینکه بزبان 30 میلیون ترک آذربایجانی در سرزمین آباء و اجدادی خودشان یعنی کشورمان علیرغم درخواستهای عمومی و قیام سراسری مبنی بر رسمیت زبان ترکی در کشور، حتی یک کلاس زبان ترکی وجود ندارد، با بخشنامه های مختلف صادره از طرف ارگانها و وزارتخانه های مختلف کشورمان، دانش آموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی نه بزبان خود بلکه بزبان فارسی که در واقع برایشان یک زبان خارجی می باشد، می بایستی صحبت کنند. تمامی این بخشنامه ها بخشی از سلسله اقدامات دولت نژادپرست و فارسگرای ایران جهت یکسان سازی ملی در ایران و بعبارت صحیح تر محو و نسل کشی معنوی ترکها بنفع فارسها می باشد. حال آنکه براساس بند 1 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “هر کس حق دارد که کلیه فعالیتهای خود را در محیطهای عمومی بزبان خویش به جا آورد، بشرط آنکه آن زبان «زبان خاص سرزمینی» محلی باشد که وی در آن ساکن است.”7 اما مسئله حقوق یک ملت با انجام کلیه فعالیتهایش بزبان خویش، خلاصه نمی گردد و باید سیستم تحصیلی در آن منطقه، مخصوص و مربوط به زبان و فرهنگ جمعیت زبانی آن منطقه باشد. چنانکه براساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون:”1- آموزش و تحصیل می بایستی در سرزمینی که در آن عرضه می گردد، به تشویق افاده فرهنگی خود از سوی جمعیت زبانی، کمک نماید. 2- آموزش و تحصیل می بایست در سرزمینی که عرضه می شود، به حفظ و توسعه زبانی که یک جمعیت زبانی به آن سخن می گوید یاری رساند. 3- آموزش و تحصیل همواره می بایست در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی و روابط آهنگدار بین جمعیتهای زبانی گوناگون در سراسر جهان باشد.”8 اما در ایران علاوه از آنکه آموزش و تحصیل به حفظ و توسعه زبان بیش از نیمی از مردم کشور، از جمله ترکها یاری نمی رساند و در ضمن، در خدمت تکثر و تنوع زبانی و فرهنگی هم نمی باشد، بلکه برعکس در خدمت محو و از بین بردن زبان بیش از نیمی از مردم کشور و یکسان سازی زبانی به بهای محو زبان ملتهای غیر فارس می باشد. اینگونه اقدامات دولت ایران علاوه بر نقض موارد مذکور در علامیه جهانی حقوق زبانی، برخلاف موازین شورای اروپا که بعنوان یک اتحادیه مترقی و مدنی محسوب می گردد، می باشد. بطوریکه براساس بند 1 و 2 ماده 5 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: “1- امضاء کنندگان متعهد می شوند شرایطی را فراهم آورند که آحاد اقلیتهای ملی قادر گردند، فرهنگ خود را پاس داشته و رشد و پرورش دهند و اجزای مهم هویت خویش، چون دین، زبان، سنتها و میراث فرهنگی خود را حفظ کنند. 2- صرف نظر از اقدامات کلی برای جذب و ادغام اقلیتهای ملی در جامعه الزاماً در پیش گرفته می شوند، امضاء کنندگان این منشور از هر اقدام و هدف دیگری که به منظور تحلیل دادن و همگون سازی اجباری و ذوب کردن (آسیمیلاسیون) آنها دنبال می شود، دوری جویند و تلاش می کنند از اشخاصی که در معرض چنین رویه و سیاستهای آسیمیلیستی می باشند، حمایت کنند.”9 همچنین براساس بند 2، 3 و 4 ماده 4 بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992: “2- ملل متبوع اقدامات لازم را برای خلق شرایط مناسب در مورد افراد متعلق به اقلیتها در جهت ابراز ویژه گیهای آنان و ترویج فرهنگ، زبان، مذهب، سنن و لباسهای آنان اعمال خواهند داشت، مگر آنکه انجام آن موارد خاص با قوانین ملی و یا استانداردهای بین المللی مغایرت داشته باشد. 3- ملل متبوع در صورت امکان باید اقدامات لازم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری و یا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند، ایجاد نماید. 4- ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات لازم را در زمینه تحصیل بزبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی، سنتها، زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها در توسعه اقتصادی و پیشرفت ملی در کشورشان بنمایند.” 10  همانطور که ملاحظه می گردد، تضاد شدید و آشکار سیاست اعمال شده در خصوص ملل غیر فارس و زبان آنها در کشورمان با موازین حقوق بشر براحتی مشاهده می گردد. علاوه بر موارد مذکور گفتنیست در ماه مه سال 1385آقای صفر عصری فرماندار شهرستان ماکو واقع در آذربایجان غربی تکلم بزبان ترکی در ادارات را هم قدغن نمودند.11 که متأسفانه این نشانگر نهایت ارتجاع، استعمار، استبداد و نژادپرستی از سوی ارگانهای اجرائی کشورمان در قبال 30 میلیون ترک آذربایجانی و ایرانی می باشد.

در زمینه زبان، حتی بدوی ترین حقوقی که مطابق حال و وضعیت دوران رژیم ستم شاهی و در نتیجه تأثیر تبلیغات نژادپرستانه آن دوران بتصویب رسیده و نمی تواند بعنوان یک اصل دمکراتیک اصولی برای کشور کثیرالمله ای مثل ایران در زمینه زبان باشد، اصل 15 قانون اساسی می باشد که حتی در حال حاضر از شدت تبعیضات اعمال شده، این قانون بس بدوی و ابتدائی هم به اجرا در نمی آید. حال اینکه، دیگر در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی اقلیتهای یکی- دو درصدی هم از حق تحصیل بزبان مادری و بکارگیری آن در ادارات و ارگانهای اداری برخوردارند، تا چه رسد به اکثریت اهالی که از این حق خدادادی محروم گردند.  بطوریکه براساس بند یک ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهای زبانی دارای حقوق برابرند.” و براساس بند دوم همان ماده “این اعلامیه تبعیض برعلیه جمعیتهای زبانی را غیر قابل قبول می داند، فارغ از آنکه این تبعیض بر مبنای درجه حاکمیت سیاسی مستقل جمعیت زبانی؛ موقعیت تعریف شده آن جمعیتها از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و یا دیگر لحاظها؛ درجه استانداردیزه شدن، مدرنیزاسیون و یا به روز شدگی زبانهایشان و یا هر معیار دیگری اعمال گردد.” همچنین براساس بند سوم همان ماده “همه گامهای ضروری برای تحقق اصل برابری و بجا آوردن مؤثر آن می بایست برداشته شود.”12 در ایران علاوه از اینکه از برابری حقوق زبانی نمی توان صحبت کرد حتی باید گفت که در این کشور با تداوم حاکمیت نظام نژادپرست و فارسگرا و اجرای سیاستهای استعماری، تمام امکانات 70 میلیون اهالی صرف شکوفائی، گسترش و ترویج زبان 25-20 میلیون فارس و از بین بردن زبان 30 میلیون ترک و بقیه اقوام وملل می گردد. در ضمن باید متذکر گردید که حقوق اشاره شده در فوق معمولاً برای اقلیتها در نظر گرفته شده و زبان ترکی در ایران با در نظر گرفتن اینکه نه زبان اقلیت بلکه زبان اکثریت می باشد و همچنین گستره جغرافیایی این زبان بیش از هر زبان دیگر، از جمله فارسی در کشور می باشد، لذا از هر جهت نسبت به فارسی از حق بیشتری برای رسمیت یافتن برخوردار می باشد. اما چنانکه از تمامی امتیازات مذکور هم صرف نظر نماییم، باز براساس بند 1 ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “١- همه جمعیتهاى زبانى حق دارند كه در سرزمین- قلمرو خود به طور رسمى بكار برده شوند.”13 حال با بررسی و مشاهده وضعیت موجود در کشور موازین حوقوق بشر می توان گفت که برای اکثریت اهالی کشورمان یعنی ترکها، حقوق در نظر گرفته شده برای اقلیتهای کوچک چند درصدی هم در نظر گرفته نشده است. لذا با توجه به قوانین پیشرفته و مدرن مربوط به حقوق بشر در قرن 21، درخواست اجرای اصل 15 قانون اساسی که نمی تواند تأمین کننده حقوق خدادادی و انسانی تقریباً نیمی از اهالی کشور یعنی ملت ترک تحت ستم ایران باشد، می بایستی تنها اجرای آنرا برای اقلیتهای چند صد و چند هزار نفری کشور جهت حفاظت از زبان آنها در نظر گرفت. رسمیت یافتن زبان ترکی حداقل همراه با زبان فارسی حق مسلم و بدون قید و شرط ترکها در ایران می باشد. با توجه به اهمیت مسئله از لحاظ حقوق بشر، اول مهر سال 1384 عده کثیری از نمایندگان پارلمان و سیاستمداران و روشنفکران سوئد به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران تحت عنوان “هویت قومی کودکان ایرانی را از بین نبرید”14 مراجعه نموده و از وی خواستند تا حقوق زبانی ترکها را در کشور رعایت نمایند. لازم بذکر است که تمامی بخشنامه های صادره از سوی ارگانهای مربوطه و وزارتخانه آموزش و پرورش کشور در این خصوص، بنوبه خود در راستای نقض حقوق ترکها در کشور نقش مؤثری داشته اند.

ضمناً باید خاطرنشان ساخت که در مقابل اقدامات آپارتایدی و استعمارگرانه اشاره شده، شورای عالی انقلاب فرهنگی٬ استفاده از زبانهای غیرفارسی را حتی در نامگذاری شهرها٬ خیابانها٬ اماكن٬ موسسات٬ فروشگاهها و مراكز كار ممنوع كرده است. براساس آئین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماكن و موسسات عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ٦/٩/٧٥: “به منظور حفظ و تحكیم یكپارچگی سیاسی و فرهنگی كشور و حفظ هویت ملی، نام ها باید فقط به زبان فارسی باشند.”15 حال اینکه از دیگر حقوق اقلیتهای زبانی امکان بهره گیری همه جانبه از زبانشان در امور تبلیغاتی، تجارت و بازرگانی و دیگر امور مربوطه می باشد، که متأسفانه این حق طبیعی در ایران برای ترکهای اکثریت، نادیده گرفته میشود. همچنین از طرف وزارتخانه مربوطه، نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و غیره این سیاست نژادپرستانه و استعمارگرانه با قاطعیت تمام به اجرا گذاشته می شود. برای نمونه می توان به بخشنامه شماره 11529/4/112 در سال 1358 که از طرف سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی وابسته به وزارت بازرگانی صادر گردیده، اشاره کرد که به اداره بازرگانی شهرستان خوی، ماکو، نقده، مهاباد، میانداب (قوشاچای)، سردشت، پیرانشهر، بوکان، تکاب، شاهیندژ، سلماس، واحد بازرگانی اشنویه، چالدیران، رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدمات ارومیه، رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و فنی ارومیه فرستاده شده است. در بخشنامه مذکور نوشته شده است: “احتراماً با استناد به شماره 354/38/183/2/1114 مورخ 13/03/85 مدیریت نظارت بر اماکن عمومی و فرماندهی انتظامی استان مبنی بر اجرای ماده 28 آئین نامه اماکن عمومی مصوب هئیت محترم وزیران به اطلاع می رساند، در راستای اجرای ماده فوق الذکر برای اماکن عمومی، می بایست نام فارسی با مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط با زبان فارسی روی تابلو و یا شیشه یا سر درب مغازه ها درج گردد. لذا ترتیبی اتخاذ نمایید مراتب به نحو مقتضی به اطلاع مجمع امور صنفی این شهرستان ها جهت رعایت توسط اتحادیه های صنفی تابعه رسانده شود. /ن-7/4 اصغر اسماعیل نژاد رئیس اداره امور اصناف و تشکلها” و نیز به اطلاعیه  شماره 1 فرماندهی انتظامی بخش شوط که اخیراً بعد از قیام سراسری ترکهای ایران صادر گردیده، اشاره کرد. براساس ماده 5 اطلاعیه مذکور”5- نامگذاری مناسب فارسی و نصب پلاک شهرداری در سر درب مکانهای صنفی الزامی است.” 16 علاوه بر ممنوعیت نام گذاری بزبان ترکی، کلاً در تمام مناطق ترک نشین ایران و در خود آذربایجان اقدامات شدیدی جهت تغییر اسامی ترکی انجام گرفته و همچنین با شدت هرچه تمامتر در حال انجام می باشد. بعنوان مثال می توان به فشار ماموران اداره اماکن شهر مرند بر مغازه داران برای تغییر نام ترکی مغازه ها اشاره کرد. “مامورین اداره اماکن شهر مرند از یک هفته پیش به مغازه ها و به ویژه به کافی نتهای که با نام ترکی اسم گذاری شده اند مراجعه می کنند و ضمن تهدید آنان هشدار داده اند که باید نام مغازه خود را تغییر دهند. آنان در یک مورد به کافی نتداری به طور واضح اظهار کرده اند که نام مغازه ات را روسی می خواهی بگذار عربی یا هر زبانی که دوست داشتی بگذار، اما نام مغازه ات نباید ترکی باشد. (6/2/85)”17 همچنین از صدها مورد بعنوان مثال می توان به یک مورد اتفاق افتاده در قم هم اشاره کرد: “در حالی که ترکها اکثریت ساکنین استان قم را تشکیل میدهند اما کارخانه داران این شهر نمیتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارند. ولی نامهای عربی به خاطر وجود روحانیان! (که بسیاری از آنان ترک زبانند) مجاز است. مثلا (لینا) که نامی عربی است مورد موافقت مسئولان قرار گرفته است. یکی از سرمایه گذاران آذربایجانی ساکن قم که نامهای متعدد ترکی را برای اخذ جواز به شرکت ثبت شرکتها ارائه داده است میگوید؛ نام ترکی را برای محصولاتی که در قم تولید میشوند، نمیپذیرند و به خاطر همین کارخانه‌ای را که احداث کرده‌ایم معطل مانده است. او میگوید تاکنون نامهایی را برای این کارخانه پیشنهاد داده‌ایم اما هیچکدام از نامها مورد موافقت قرار نگرفته است. این درحالی است که ترکان شاهسون و خلج از ساکنان بومی این استان محسوب می‌شوند که از جمعیت زیادی برخوردارند.”18 حال اینکه براساس بند 1 و 2 ماده 50 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “١- همه جمعیتهاى زبانى حق دارند كه زبانشان از جایگاهى ممتاز در تبلیغات٬ آگهى ها٬ تابلوها٬ علائم و نشانگاههاى بیرونى و به عنوان یك كل در چهره كشور برخوردار باشد. ٢- در داخل سرزمین جمعیت زبانى٬ هر كس حق دارد به اطلاعات تمام و كامل شفاهى و نوشتارى تهیه شده به زبان خود درباره كالاها و خدمات عرضه شده توسط موسسات بازرگانى٬ از جمله به نحوه استفاده٬ اتیكتها٬ لیست هاى مواد سازنده٬ تبلیغات و آگهى ها٬ ضمانت نامه ها و غیره دستیابى داشه باشد.”19 همچنین براساس بند 2 و 3 ماده 11 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: “2- امضاء کنندگان منشور متعهد می گردند که حق هر یک از آحاد اقلیتهای ملی را برای نصب تابلو، آوردن رونوشت، برچسب و سنگ نبشته مطالب خصوصی دیگر بزبان اقلیتها که برای همگان قابل رویت باشد، برسمیت بشناسند. 3- در مناطقی که اقلیتهای ملی سنتاً به تعداد زیاد سکونت دارند، امضاء کنندگان منشور تلاش می کنند در چهارچوب موازین قانونی و محتملاً در توافق با کشورهای دیگر و با توجه به ویژگیهای موجود نام مناطق، محلات، خیابانها و دیگر علایم جغرافیایی را به زبان این اقلیتها بنویسند و نصب کنند، چنانکه برای این کار تقاضای کافی در میان باشد.”20 اما در ایران نه تنها به این موارد رعایت نمی شود، حتی درست برخلاف این مفاد کنوانسیونهای حقوق بشر بخشنامه هایی را تصویب و با زور و تهدید به اجرا در می آورند، که نقض کامل حقوق ترکها محسوب می گردد.

از دیگر موارد نقض حقوق ترکها در ایران که در واقع خیانت و جنایت برعلیه بشریت نیز محسوب می گردد، از بین بردن گنجینه گرانبهایی می باشد که بخشی از بشریت یعنی ترکها در طی هزاران سال آنرا بصورت منحصر بفرد آفریده و بعنوان بخشی از گنجینه بشری بی نظیر حفظ و نگهداری آن کاملاً لازم و ضروری می باشد. از حدود 80 سال قبل هزاران اسم محل و مکان ترکی باستانی در سراسر ایران، از سوی ارگانهای رسمی کشورمان با هدف محو و نسل کشی معنوی ترکها و در ادامه پاکسازی آثار ترکها، تحریف و یا تغییر داده شده است. آنها در عین حال منطقه ملی آذربایجان را که در تاریخ از مرزهای تقریباً ثابتی برخوردار بوده “علاوه بر تکه تکه کردن آذربایجان در استانهایی با اسامی مختلف چون آذربایجان شرقی و غربی و همدان و زنجان و مرکزی و اخیراً اردبیل و اعطای بعضی قسمتهای منطقه آذربایجان به استان های همجوار (تهران، گیلان، کردستان و کرمانشاه) و تعویض نام بعضی شهرها نیز اقدام کردند”.21  حال اینکه براساس بند 1 و 2 ماده 32 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “1- همه جمعیتهای زبانی حق دارند که نامهای محل و مکان به زبان خاص سرزمینی خود را (نیاخاکی)، هم به صورت شفاهی و هم بصورت کتبی، در محیطهای خصوصی، عمومی و رسمی بکار برند. 2- همه جمعیتهای زبانی حق دارند که نامهای بومی محلها و مکانها را تثبیت و حفظ نموده، در آنها اصلاحاتی اعمال نمایند. همچو نامهای امکنه را نمی نوان بطور کیفی موقوف و منسوخ نمود و یا تحریف و جرح و تعدیل کرد. همچنین نمی توان اینگونه نامها را پس از تغییرات سیاسی و یا هر گونه دگرگونی حادثه دیگر، تغییر داد.”22 در عین حال تعویض اینگونه نامهای ملی اقدامی در راستای پاکسازی قومی و نژادی از نوع معنوی آن محسوب می گردد، که در واقع برخلاف کنوانسیونهای حقوق بشر می باشد.

از پدیده هاى دیگر مختص به کشورمان “جمهورى اسلامى، محدودیت هاى جدیدى است كه بر كاربرد زبانهاى ملى در عرصه نامگذارى كودكان، افراد، محل كار و غیره آورده شده است. طبق این محدودیتها، به مسلمانان غیرفارس مانند ترك ها اجازه انتخاب نام كودكان در زبان و مطابق فرهنگ خویش داده نشده است. در جمهورى اسلامى فهرست نامهاى ممنوعه تهیه شده است. مامورین معمولاً در مواجهه با اسامى به زبان تركى و یا دیگر زبانهاى ملى كه اكثرا در لیست مزبور هم یافت نمى شوند، یا نام انتخابى والدین را كلاً رد و عوض مى كنند و یا نامى شبیه به آن به زبان فارسى انتخاب و ثبت مى نمایند.”23  حال اینکه براساس ماده 31 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهای زبانی حق دارند که سیستم نامهای شخصی خویش را در همه محیطها و در همه مناسبتها حفظ نموده و آنها را بکار برند.”24 همچنین براساس بند 1ماده 11 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: “امضاء کنندگان منشور متعهد می شوند که حق هر یک از آحاد اقلیتهای ملی برای انتخاب نام و نام خانوادگی بزبان خود و همچنین ثبت رسمی آن، به رسمیت بشناسد، بنحوی که نظم حقوقی کشورهای مربوطه آن را در نظر گرفته است.”25 اما متأسفانه واقعیت اینست که امروزه در قرن بیست و یکم، 30 میلیون ترک آذربایجانی با عتیقه قرون وسطایی روبرو هست، که برخلاف اصول جمهوریت و اسلامیت، با پلیدترین و فاشیستی ترین اهداف، حتی نامگذاری فرزندان آنها بزبان خویش را برای یک ملت قدغن نموده است.

البته باید خاطر نشان ساخت که موارد فوق الذکر از حقوق طبیعی و مسلم هر شخص محسوب می گردد و در عین حال نه تنها نامگذاری فرزندان هر شخص بزبان خویش و نامگذاری مناطق، خیابانها، کوچه ها، مغازه ها و غیره جدیدالتاسیس برای ملتی در هیچ جای دنیا جز ایران اسلامی! قدغن نیست، حتی برای اقلیت چند هزار نفری هم، با قوانین مدنی و مدرن مربوط به حقوق بشر، حق وجود ثبت اسناد و مدارک و غیره محفوظ می باشد. حال در صورتی که برای اقلیتهای چند درصدی در کشورهای جهان این حقوق شناخته می شود، چطور حامیان اسلام و انسانیت به چنین جنایاتی علیه بشریت و گنجینه بی نظیر بشری دست می زنند؟ چنانکه براساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهاى زبانى حق ثبت و بایگانى مدارك و اسناد به زبان سرزمینى خود (زبان نیاخاكى) توسط محضرهاى عمومى را دارا می باشند.”26  همچنین براساس ماده 22 کنوانسیون مذکور “همه جمعیتهاى زبانى حق دارند كه مدارك تائید شده آنها توسط ثبت اسناد٬ محضرهاى عمومى و یا دیگر ماموران صلاحیتدار دولتى٬ به زبان خاص سرزمین (زبان نیاخاكى) محل خدمت ماموران دولتى و یا محضرهاى عمومى تهیه و تنظیم شوند.”27 در عین حال براساس بند 1 و 2 ماده 17 اعلامیه مذکور: “١- همه جمعیتهاى زبانى از این حق برخوردارند كه به همه اسناد و مدارك رسمى كه به نحوى مربوط به سرزمین نیاخاكى یك زبان می باشد٬ تهیه شده در زبان خودشان دسترسى داشته و آنها را كسب نمایند٬ چه این چنین مداركى چاپى٬ قابل خواندن با ماشین و یا در هر فرم دیگرى بوده باشد. ٢- فرمها و اسناد ادارى استاندارد٬ چه در شكل چاپى و چه در شكل قابل خواندن توسط ماشینها و یا به هر فرم دیگر٬ باید به همه زبانها تهیه شده و در محلهاى قابل دسترسى براى عموم و استفاده آنها قرار گیرندּ این خدمت باید توسط مقامات دولتى به شكلى انجام پذیرد كه همه سرزمینهایى را كه براى یك زبان٬ سرزمین خاص زبانى (نیاخاكى) شمرده مىشوند تحت پوشش قرار دهد.”28 همچنین براساس بند 2 ماده 15 همان اعلامیه: “همه جمعیتهاى زبانى از این حق برخوردارند كه تمام اسناد ادارى٬ مدارك شخصى و دولتى و قیدیات محضرهاى عمومى ثبت شده به زبان خاص سرزمینشان (زبان نیاخاكیشان)٬ معتبر و قابل اجراء شناخته شوند. و هیچ كس و مقامى نمى تواند تظاهر به نادیده گرفتن و بى خبرى از این زبان بنماید.”29  لذا در این مورد هم نه تنها نقض فاحش و آشکار حقوق ترکها مشاهده می گردد، بلکه استعمار و استثمار فرهنگی آنها نیز با وحشیانه ترین روشها و ارتجاعی ترین قوانین قرون وسطایی تداوم می یابد.

علاوه از عدم رسمیت یافتن زبان ترکی در کشور، بکارگیری این زبان، که در واقع زبان اکثریت اهالی کشور محسوب می گردد، در همه فعالیتها اجتماعی- اقتصادی و بین المللی قدغن گردیده است. بطوریکه ترکهای آذربایجان و کلاً تمامی ترکهای کشورمان تمام فعالیتهای اقتصادی و اداری و مکاتبات و امور مربوطه را مجبورند بزبان فارسی که برایشان زبان خارجی محسوب می گردد، انجام دهند. ضمناً در این زمینه دولت هیچگونه شرایطی برای استفاده ترکها از زبان خود در اینگونه فعالیتها انجام نمی دهد. حال اینکه اینگونه مناسبت به مسئله، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران نقض حقوق 30 میلیون ترک کشورمان محسوب می گردد. بطوریکه  براساس بندهای 1، 2 و 3 ماده 48 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “١- در درون سرزمین جمعیت زبانى خویش٬ هر كس حق دارد كه زبان خود را با اعتبار قانونى كامل در همه معاملات اقتصادى از هر جنس٬ مانند خرید و فروش كالاها و خدمات٬ بانكدارى٬ بیمه٬ قراردادهاى شغلى و غیره بكار برد.  ٢- هیچ ماده ى از اینگونه مقررات و عقدهاى خصوصى٬ نمى تواند كاربرد زبان خاص سرزمین (زبان نیاخاكى) را محدود و یا ممنوع سازد. 3- در داخل سرزمین یك جمعیت زبانى٬ هر كس محق شمرده مى شود كه به همه اسناد لازم براى انجام عملیات فوق الذكر٬ تهیه شده به زبان خویش دسترسى داشته باشد. اینچنین اسنادى شامل فرمها٬ چكها٬ قراردادها٬ رسیدها٬ صورت حسابها٬ سفارشنامه ها٬ دریافت نامه ها و غیره می شود.”30 چنانکه ملاحظه می فرمائید در ایران بعلت تبلیغات منفی بر علیه زبان ترکی و ایجاد ذهنیت کاملاً غلط، تصور چک، سفته، صورت حساب، رسید، قرارداد و دیگر اسناد مربوط به امور اقتصادی و بازرگانی بزبان ترکی غیر ممکن می باشد. در حالیکه این مسئله از حقوق مسلم و طبیعی ترکها در ایران می باشد و بهر دلیل عدم وجود آن نقض فاحش حقوق 30 میلیون هموطن ترک در کشور محسوب می گردد.

از دیگر موارد نقض حقوق ترکها در ایران برسمیت شناخته نشدن حقوق استفاده از زبان آنها در امور دادگاهی و مراکز قضائی کشور می باشد. چنانکه در جمهوری اسلامی ایران پذیرفتن هر گونه اظهارنامه، مکاتبات مربوط به امور قضایی، حکمهای صادره دادگاهی و دیگر امور مربوطه، بزبان ترکی که نه تنها اقلیت بلکه اکثریت اهالی کشور می باشد، قدغن شده است. البته لازم بذکر می باشد که اینگونه حقوق در کشورهای دمکراتیک جهان حتی برای اقلیتهای چند درصدی هم در نظر گرفته می شود. اما در دادگاه های مناطق ترک نشین کشور مواردی از تهدید و توهین به جهت درخواست مترجم بزبان فارسی که برای آذربایجان زبان خارجی و بیگانه هست، مشاهده می گردد. چنانکه ” یك قاضی فارس زبان بنام «اسلامی»، آقای عباس لسانی را در دادگاه انقلاب اردبیل، مورد اهانت وتهدید قرار داده است. 19 بهمن ماه، در دادگاه انقلاب اردبیل، هنگامیكه نخستین جلسه رسیدگی به فاجعه مسجد قره باغ (مسجد سرچشمه) این شهر به زبان فارسی و در پشت درهای بسته در حال برگزاری بود، عباس لسانی معترضاً خواستار حضور مترجم زبان تركی و نیزعلنی شدن محاكمه خود گردید. اما قاضی بعد از استماع اعتراضات بر حق لسانی با تهدید به وی گفته است: « دستور می دهم دهانت را پر از گچ كنند!»31 در حالیکه براساس بند 1 و 2 ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “١- هركس حق دارد زبانى را كه به طور تاریخى در یك سرزمین به آن تكلم مىشود – هم به شكل شفاهى و هم به شكل نوشتارى- در محاكم و دادگاههاى قضائى واقع در آن سرزمین بكار برد. محاكم قضائى باید در امورات داخلى خود٬ زبان خاص سرزمین (زبان نیاخاكى) را بكار برند و اگر بنا به سیستم حقوقى فعلاً موجود در كشور٬ ضرورتى به ادامه جریان محاكمات در محلى دیگر موجود باشد٬ مىباید به كاربرد زبان اصلى در محل جدید همچنان ادامه داده شود. 
٢- هر كس حق دارد كه در تمام موارد٬ به زبانى كه آنرا درك مىكند و قادر به تكلم به آن است محاكمه شود٬ همچنین حق دارد كه از خدمت مترجمى مجانى بهره مند گردد.”32 همچنین براساس بند 3 ماده 10 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: ” امضاء کنندگان متعهد می شوند، حق هر شخص از اقلیتهای ملی را تضمین کنند، برای اینکه وی در حداقل زمان ممکن به زبانی که وی متوجه می شود در مورد دلایل دستگیری، در مورد نوع اتهاماتی که به وی وارد می شود، مطلع گردد و وی حق این را خواهد داشت که با این زبان و اگر لازم باشد به کمک مترجمی که بطور رایگان در اختیار وی قرار خواهد گرفت، از خود دفاع کند.”33

یکی دیگر از موارد ناهنجار در کشورمان مسئله مهد کودکها می باشد. بطوریکه مطابق بخشنامه های سازمان بهزیستی و وزارت آموزش و پرورش، مسئولین مراکز مهد کودک ها موظفند تنها به زبان فارسی صحبت کنند، حتی طبق این  قبیل بخشنامه ها به مربیان مهد کودک توصیه می شود به کودکان تذکر دهند که در منزل نیز با والدین غیر فارس زبان خود به زبان فارسی صحبت کنند. حال اینکه براساس قسمت «ب» و «ج» بند 1 ماده 29 مبنی بر حمایت از اقلیت های کنوانسیون حقوق کودک- قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990: “1- حکومت های عضو پیمان تأیید می کنند که تربیت باید: ب) احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی های پایه ای مصوب سازمان ملل متحد را، در کودک پرورش دهد. ج) نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زبان و ارزش های ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین ها را تقویت کند.”34  همچنین براساس بندهای «ج» و «د»  ماده 17 (استفاده از وسایل ارتباط گروهی) کنوانسیون مذکور: “حکومتها با آگاهی از نقش مهم وسایل ارتباط جمعی، خاطرنشان میکنند که کودک باید به همه منابع گوناگون ملی و بین المللی آگاهی رسانی، به ویژه آنهایی که برای سلامت جسمی- روانی او مفیدند، دسترسی یابد. برای این منظور، حکومتهای عضو این پیمان: ج) تولید و پخش کتابهای کودکان را حمایت نموده و گسترش میدهند.  د) وسایل ارتباط جمعی را تشویق میکنند تا به نیازهای زبانی و گفتاری کودکی که از اقلیتهای فرهنگی- قومی است، پاسخگو باشند.”35 این در حالیست که اینگونه حقوق برای اقلیتهای جزئی در نظر گرفته می شود و برای ترکهای ایران که در واقع اکثریت اهالی کشور را تشکیل می دهند حقوقی بسیار بیشتر از این در نظر گرفته می شود و می بایستی در این مورد اصلیترین زبان رسمی کشور ترکی می شد. همچنین براساس ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک: “کودکان متعلق به اقلیت های مذهبی، قومی و یا زبانی در کشورهایی که این اقلیت ها وجود دارند، دارای این حق هستند که همراه دیگر آشنایان بطور جمعی یا فردی از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنند.”36 در عین حال براساس بند 1 ماده 2 کنوانسیون مذکور (ممنوعیت تبعیض): “حکومتهای عضو این پیمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعیض و یا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و یا ملی، میزان دارایی، معلولیت، وضعیت سرپرست و یا والدین و هر موقعیت دیگری که کودک در آن است، اجرایحقوق مندرج در این پیمان نامه را تضمین میکنند.”37 لذا بدینصورت در کشورمان تبعیضات هدفداری در راستای محو و نسل کشی معنوی ترکها با مقاصد استعماری و نژادپرستانه موجبات نقض فاحش حقوق کودکان 30 میلیون ترک کشورمان در سرزمین آباء و اجدادی خود گردیده است. یعنی در واقع با در نظر گرفتن مواردی من جمله عدم رسمیت زبان ترکی در کشور، ممنوعیت و محدودیت در نامگذاری کودکان شهروندان ترک بزبان خود و دهها مورد دیگر، می توان گفت که حقوق هر کودکی که در ایران در هر خانواده ترک چشم بجهان می گشاید، بدون آنکه از خود اختیاراتی داشته باشد، فقط و فقط بخاطر ترک بودنش بطور اتوماتیک توسط دولت جمهوری اسلامی نقض و هر کودکی که در هر خانواده شهروند ترک در ایران بدنیا می آید از حقوق انسانی و طبیعی خود محروم می گردد.  

از دیگر موارد ممنوعیتها و محدودیتهای ایجاد شده در راستای تحقق اهداف استعماری، نژادپرستانه و آپاتایدی می توان به عدم بکارگیری درست و بی غرض زبان ترکی در رسانه های گروهی، حداقل به اندازه زبان فارسی، ممنوعیتها و محدودیتها در ارائه مجوز برای چاپ کتابهای ترکی و همچنین کتابها،CD- ها و عموماً محصولات فرهنگی دیگر منعکس کننده فرهنگ، زبان و تاریخ ترکها می باشد. در عین حال باید متذکر شد که اخیراً صرف نظر از اعتراضات سراسری ترکها، حتی در مورد فروش کتابها و محصولات فرهنگی که با مجوز رسمی وزارت ارشاد اسلامی منتشر گردیده ممنوعیتها، تعقیبها و تهدیدهای بیشماری انجام می گیرد. بعنوان مثال می توان “اخطار به فروشگاه محصولات فرهنگی چیچک در زنجان در خصوص فروش کتابها و دیگر محصولات فرهنگی بزبان ترکی، سپس توقیف فعالیت آن38 و برخی ممنوعیتهای فرهنگی مثلاً ممانعت از اجرای رقص آذربایجانی از جانب استانداری آذربایجان غربی”39 و اینگونه اقدامات رخ داده اخیر، دهها و صدها مورد توقیف نشریات، پلمپ فروشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی و غیره اشاره کرد. حال اینکه براساس کنوانسیونهای حقوق بشر جهانی حتی اقلیتهای بس کوچک و غیر بومی هم در دیگر کشورهای جهان، از حقوقی برخوردار هستند که ترکهای بومی اکثریت در ایران از یک صدم آن هم برخوردار نیستند. چنانکه براساس ماده 36 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهای زبانی حق دارند که به همه منابع مادی و انسانی لازم برای تضمین نمودن درجه مطلوبی از حضور زبان خویش و درجهت مطلوبی از افاده فرهنگی خودشان در رسانه های ارتباطی در سرزمین خود و از پرسنل ورزیده، منابع مالی، ساختمانها و تجهیزات، تکنولوژی های سنتی و مدرن دسترسی داشته باشند.”40 حال اینکه علاوه بر عدم تأمین شرایط ذکر شده در جهت جلوگیری از بثمر رسیدن کوچکترین اقدامی در جهت حفظ و بقای زبان و فرهنگ ترکان، ملت حق طلب آذربایجان با مارکهای پان ترکیست، تجزیه طلب و غیره تحت تعقیب قرار گرفته و بشدت مجازات می شوند. همچنین براساس ماده 38 اعلامیه مذکور “زبانها و فرهنگهاى همه جمعیتهاى زبانى در سراسر جهان٬ می بایست در رسانه هاى ارتباطى از معامله و برخوردى برابر و غیر تبعیض آمیز بهره مند شوند.”41 در عین حال براساس بند 1 و 3 ماده 9 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: “1- امضاء کنندگان متعهد می شوند حق هر کس از اقلیتهای ملی را برای بیان آزادانه نظرات خود برسمیت بشناسد و این داشتن نظرات، ارسال و کسب اخبار و ایده ها بزبان خود را بدون مداخله ادارات دولتی و بدون توجه به مرزهای کشوری نیز در برمی گیرد. امضاء کنندگان این منشور همچنین متعهد می شوند در چهارچوب نظام حقوقی خود ترتیبات لازم را برای این که این اقلیتها در ارتباط با رسانه های همگانی مورد تبعیض قرار نگیرند، فراهم آورند. 3- امضاء کنندگان مانع این نمی شوند که آحاد اقلیتهای ملی مطبوعات خود را بوجود بیاورند و از آنها بهره گیرند. کشورهای مزبور تضمین می کنند در چهارچوب موازین قانونی برای رادیو و تلویزیون تا جایی که مکن باشد ترتیباتی فراهم آورند که آحاد اقلیتها رسانه های همگانی مستقل خود را بوجود آورند و از آن بهره گیرند.”42  همچنین براساس ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “٢- این بیانیه اعلام می دارد كه حقوق جمعى گروههاى زبانى٬ علاوه بر حقوق فوق الذكر كه تك تك افراد عضو گروههاى زبانى از آنها برخوردار می باشند٬ در تطابق با شرایط تشریح شده در بند ٢-٢ شامل موارد زیر می باشد:

– حق گروههاى زبانى براى آموخته شدن زبان و فرهنگشان؛- حق گروههاى زبانى براى دستیابى به خدمات فرهنگى؛

– حق گروههاى زبانى براى حضور برابر زبان و فرهنگهایشان در رسانه هاى ارتباطى؛

– حق گروههاى زبانى در دریافت توجه و اعتناء نهادهاى حكومتى و در روابط اجتماعى- اقتصادى تهیه شده به زبان خود.”43 محدودیتهای ایجاد شده در تولید، توزیع و فروش محصولات فرهنگی بزبانهای غیر فارسی نقض فاحش حقوق ترکها محسوب می گردد. بطوریکه بر اساس ماده 43 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهای زبانی از حق دستیابی به آثار آفریده شده به زبان خود برخوردار می باشند.”44 بنابرین تمامی اقدامات مقامات و ارگانهای رسمی کشوری در زمینه محدود نمودن حقوق ترکها جهت یادگیری، استفاده و ترویج زبان و فرهنگشان و نیز تهدیدها، تعقیبها و مواردی از این قبیل، تماماً متضاد با موازین حقوق بشر بوده و نقض حقوق مسلم ترکها در ایران محسوب می گردد.

از دیگر موارد نقض فاحش حقوق انسانی ترکهای آذربایجان و ایران تحریف تاریخ، منسوبیت ملی و زبانی آنها می باشد که در اعتراضات سراسری اخیر (اعتراضات خرداد ماه 1385) نیز همین مسئله مورد تأکید قرار گرفت و مردم یکصدا فریاد “هارای هارای من تورکم” سر زدند. قابل ذکر است که شووینیسم فارس جهت تسهیل آسیمیلاسیون و محو معنوی ترکها با اهداف استعماری و پلید خود، طی برنامه های از قبل طراحی شده، نام ترکها را به آذری تبدیل کرده اند. صرف نظر از تمام اهداف پلید، غیر انسانی و استعمارگرانه منحصر بفرد که در این اقدام مد نظر بود، باید خاطر نشان ساخت که اقدام مذکور بخودی خود برخلاف موازین حقوق بشر می باشد. بطوریکه براساس ماده 33 اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون: “همه جمعیتهای زبانی حق دارند که جمعیت خود را به همان نامی که در زبان خودشان بکار می برند بنامند. هرگونه ترجمه به زبانهای دیگر می بایست از نامگذاریهای تحقیرآمیز و ابهام آمیز اجتناب نماید.”45

لازم بذکر است که سی و دومین نشست کنفرانس عمومی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) که از تاریخ بیست و نهم سپتامبر تا هفدهم اکتبر2003 در پاریس برگزار و “کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس” را مشتمل بر 40 ماده بتصویب رساند که در تاریخ 29 آذر 1384 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی هم بتصویب رسیده و نهایتاً در تاریخ 15/10/84 به تأیید شورای نگهبان رسید. تمامی موارد نقض حقوق ترکها در ایران که مرتبط با زبان، فرهنگ و آداب و رسوم آنان بوده که طبیعتاً شامل میراث فرهنگی ناملموس نیز می گردد، برخلاف اکثر مفاد این کنوانسیون می باشد. بطوریکه براساس بندهای ماده 13 این اعلامیه “هر دولت عضو به منظور حصول اطمینان از حراست، توسعه و ترویج میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود در موارد زیر تلاش خواهد نمود : الف – اتخاذ سیاست عمومی با هدف ترویج کارکرد میراث فرهنگی ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از این میراث در برنامه ریزیهای خود.  ب – تعیین یا تأسیس یک یا چند هیأت صلاحیتدار برای حراست از میراث فرهنگی ناملموس موجود در سرزمین خود. ج- ترویج مطالعات علمی، فنی و هنری و نیز روشهای تحقیق با قصد حراست مؤثر از میراث فرهنگی ناملموس به ویژه میراث فرهنگی ناملموس در معرض خطر….”46 در حالیکه در کشورمان با سیاستهای تبعیض آمیز قرون وسطائی، غیر اسلامی و غیر انسانی در راستای محو تمامی موارد و عناصر مربوط به میراث فرهنگی ناملموس مربوط به ترکها، از جمله زبان ترکی و تمامی جنبه های فرهنگی مربوطه، از جمله محدودیتهای ایجاد شده برای رقص، ممنوعیت نشان دادن علامت گرگ خاکستری (بوزقورد) و دیگر مراسم های ملی مخصوص ترکها و غیره که حتی با بهره گیری از امکانات مادی خود ترکها از بین برده می شود.

از دیگر موارد نقض حقوق ترکها در کشورمان وجود انواع تبعیضات اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و غیره می باشد. انواع تبعیضات من جمله تبعیضات اقتصادی، اجتماعی و صنعتی  در دوران پهلوی که آذربایجان نوعی مستعمره حکومت مرکزی بوده، تا حال حاضر ادامه داشته است. گرچه این خطه از لحاظ شرایط آب و هوائی و منابع از هر جهت مناسب بوده و قبل از دوران پهلوی هم در تمام زمینه های اقتصادی و فرهنگی پیشگام بود، اما بدلیل شدت تبعیضات، در حال حاضر اکثر اهالی در شرایط بسیار بد و در زیر خط فقر زندگی می نمایند. “از آمار سال1340 در مورد تعداد کارخانه هایی با تعداد نیروی کار 50 الی 500 نفری چنین تقسیمی موجود است. یعنی از جمع 279 کارخانه به جمعیتی حدود 15% (جمعیت دو استان آذربایجان)، تنها 5% کارخانه های فوق رسیده است. در جدول 18 صفحه 56 آمار سال 1351 از سازمان آمار ایران، نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت را 14% جمعیت فعال آذربایجان نشان می­دهد. همین نسبت در مورد استانهای مرکزی 30%، اصفهان و یزد30% و خراسان 22% می­باشد.”47

در نتیجه ادامه اعمال تبعیضات در دوران جمهوری اسلامی هم، تنزل در وضعیت صنعت در آذربایجان چندین برابر شد. بطوریکه “آقای عبدلعلی زاده استاندار آذربایجانشرقی، در سخنرانی افتتاحیه سمینار «آذربایجان و توسعه» اعلام می کند: «حداقل در 50 سال گذشته ما یک توسعه چشمگیری و یک حرکت صحیحی در جهت توسعه آذربایجان ندیده ایم». وی اعتراف می کند روزی که ایشان می خواسته مسئولیت استانداری آذربایجانشرقی را بعهده بگیرد، آقای نعمت زاده وزیر وقت صنایع کشور به ایشان گفته که : «آذربایجان در سال 56 و 57 دومین استان صنعتی کشور بوده، در صورتیکه در سال 1371 یعنی یکسال قبل از این که عبدالعلی زاده استاندار آذربایجانشرقی شود، هفدهمین استان کشور شده است.”48

براساس آمار سال 1379 که موجود می باشد، با مقایسه وضعیت اشتغال در بخش صنعت در استانهای ترک نشین و فارس نشین با نتیجه بسیار اسفناکی روبرو می شویم که واقعاً باعث تأسف می گردد. بطوریکه  “درصد شاغلین در صنایع دارای 10 نفر بیشتر در کل کشور، نسبت به کل جمعیت کشور335/1می باشد. این درصد برای استانهای آذربایجان برابر 832/0، برای استانهای فارس نشین برابر 07/2 و برای اقوام مختلف برابر 63/0 می باشد بعبارت دیگر از جمعیت ده میلیونی ترک نشین 83000 نفر در این بخش مشغولند. از جمعیت 7 میلیون و هشت هزار نفری استانهای فارس نشین 161000 نفر کار می کنند و از جمعیت 16000000 اقوام و ملل مختلف غیرفارس 100000 نفر در این بخش کار می کنند!!!.”49

در یک تحقیق دیگر مشخص می گردد که براساس آمار سال 1375 جمعیت استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل (3325540+1168011) نفر و جمعیت استان اصفهان 3923255 نفر می باشد. یعنی جمعیت دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل 14/1 برابر استان اصفهان می باشد، در حالیکه و ضعیت صنعت (ساخت) استان اصفهان (310043) نه تنها از ایندو استان (240980+30261) کمتر نیست بلکه 14/1 برابر این دو استان می باشد50 همچنین تعداد شاغلان کارگاههای صنعتی اصفهان در سال 1381 درست 11/2 برابر دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل بوده است.51 در عین حال تعداد کارگاههای صنعتی دولتی در سال 1382 در استان اصفهان (327) حدود 68/2 برابر دو استان مذکور آذربایجان (61+61) بوده است52، که آشکارا با وجود فزونی جمعیت دو استان آذربایجان، تمام شخصه های دیگر اصفهان نسبت به این دو استان بیشتر می باشد و این نشانگر شدت تبعیضات در تمام زمینه ها می باشد.

در نتیجه تبعیضات همه جانبه نسبت به ترکها و خصوصاً آذربایجان در آمد سرانه اهالی این خطه هم از دیگر مناطق کشور کمتر بوده است. بطوریکه “دکتر داوود سید اصفهانی در گزارش خود، درآمد سرانه مردم آذربایجان را 31 هزار و هشتصد تومان و در آمد کل کشور را 42 هزار تومان ذکر می کند.”53

با وجود آنکه آذربایجان از هر لحاظ برای توسعه، پیشرفت و رفاه دارای شرایط طبیعی بهتری نسبت به اکثر مناطق کشور برخوردار می باشد، اما در نتیجه تبعیضات هدفدار که موجب عقب ماندگی و فقر گردیده، امید به زندگی را هم در آذربایجان و دیگر مناطق ترک نشین پایین آورده است. چنانکه “دکتر سید اصفهانی در گزارش خود به عمر متوسط در آذربایجان و مقایسه آن با عمر متوسط در کل کشور اشاره کرده و می گوید: «… امید به زندگی (عمر متوسط) در استان آذربایجان … 7/48 سال است در صورتی که امید به زندگی در کل کشور 1/58 سال است.”54

تبعیضات و عدم رسمیت یافتن زبان ترکی در کشور بر وضعیت علم و دانش هم در مناطق ترک نشین تأثیر منفی گذاشته است. در حالی که اهالی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل 14/1 برابر اهالی استان اصفهان می باشد، اما براساس مرکز آمار ایران برای سالهای 38-82 تحصیلی تعداد دانش آموختگان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان اصفهان 4/1 برابر استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد.55

عواقب تبعیضات همه جانبه اعمال شده بر آذربایجان چنان شدید و بی رحمانه بوده که در تمام زمینه ها نتایج شومش شدیداً مشاهده می گردد. عدم ایجاد امکانات برابر با دیگر مناطق کشور در این خطه مستعد، سبب فقر عمومی گردیده و باعث مهاجرت گروهی اهالی از آذربایجان شده است. طبیعتاً همه این مسائل، هدفدار بوده و به قصد آسیمیلاسیون ترکها در مناطق فارس نشین بوده، که خود نوعی نسل کشی محسوب می گردد. “آقای جبار صابر خیابانی در گزارش خود به سمینار «آذربایجان و توسعه» درباره تراز منفی ورود و خروج نیروی انسانی به آذربایجان چنین می گوید: «بررسی نتایج سرشماری 1365 نشان می دهد، در ده ساله 65-1355 جمعاً 264 هزار نفر از استان آذربایجان شرقی به خارج از آن مهاجرت نموده و در 23 استان دیگر سکنی گزیده اند. در مقابل رقم 264 هزار نفر، سهم استان آذربایجان شرقی از جمعیت مهاجر سایر استان ها فقط 39 هزار نفر نفر بوده است. به این ترتیب خالص خروج و ورود جمعیت برای استان آذربایجان شرقی معادل 225 هزار نفر (منفی) است. بررسیها نشان می دهد که نسبت ورود به خروج جمعیت در خصوص آذربایجان 15% بوده که کمرین میزان را در کل کشور داراست… وضعیت استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص مورد نظر بدتر از وضعیت استانهای جنگ زده کشور در سال 1365 بوده است.”56

در نتیجه اعمال تبعیضات همه جانبه، اهالی استانهای فارس نشین از جمله استان اصفهان از هر لحاظ در شرایط بسیار عالیتری نسبت به آذربایجانیها و عموماً ترکها قرار دارند. چنانکه با وجود بیشتر بودن اهالی دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل از استان اصفهان تعداد کارفرمایان استان اصفهان 26/1 برابر ایندو استان مذکور و تعداد حقوق و مزد بگیران آن 43/1 برابر دو استان آذربایجان شرقی و اردبیل می باشد.57 در حالیکه در استانهای آذربایجان نرخ بیکاری بسیار بالاست و بسیاری از مردم هم در کارهای کم در آمدی  چون قالیبافی و شغلهای کاذب کم در آمد دنبال تکه نانی جان می کنند.

بنا به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ( اردبیل در تاریخ 22/08/1384) به نقل از علی نیكزاد استاندار اردبیل: “در حالی كه بودجه‌ یكسال این استان حدود 245 میلیارد تومان است، در برخی استانها تنها برای یك واحد صنعتی صدها میلیارد تومان هزینه می‌شود.”58 همچنین به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از اردبیل در تاریخ 15/05/1385 درآمد سرانه در استان اردبیل ‪ ۴۴ درصد كمتر از متوسط كشوری است.59 در عین حال استان اردبیل  علیرغم داشتن پتانسیلهای فراوان توریستی به دلیل  نداشتن جاده های ترانزیتی مناسب و هم چنین راه آهن در کنار عدم تبلیغات مناسب جهت شناسان پتانسیلهای فراوان توریستی کمتر مورد توجه توریستهای خارجی قرار می گیرد. کار احداث راه آهن میانه- اردبیل- مغان از سال 1384 و با اختصاص 4 میلیارد تومان آغاز گردید و در همان حین پروژه عظیم قطار سریع السیر اصفهان- شیراز نیز آغاز گردید. کل بودجه مورد نیاز برای تکمیل راه آهن میانه- اردبیل- مغان 180 میلیارد تومان می باشد که بنا به گفته رحمتی وزیر اصفهانی راه و ترابری، این پروژه در طی 6 سال به بهره برداری خواهد رسید. اما برای تکمیل پروژه عظیم قطار سریع السیر اصفهان- شیراز در عرض 3/5 سال 540 میلیارد تومان هزینه خواهد شد. در سال 1385 برای ادامه کار احداث راه آهن میانه – اردبیل  8 میلیارد تومان اختصاص یافته و در همان حین برای ادامه کار پروژه عظیم قطار سریع السیر اصفهان – شیراز  46 میلیارد تومان اختصاص یافته است و به گفته  رحمتی وزیر اصفهانی راه و ترابری در صورت اتمام بودجه مصوب سال 1385 برای تکمیل این پروژه از طریق متمم بودجه سال 1385 نیز بودجه ای برای تکمیل هر چه سریع تر پروژه عظیم قطار سریع السیر اصفهان- شیراز اختصاص خواهد یافت.60

 بله این بی عدالتی محض و تبعیضات فاحش و استعماگرانه را از زبان ارقام و آمار ارائه شده از طرف خود آنها هم، براحتی می توان مشاهده کرد. این است عدالت پارسی که رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای احمدی نژاد بر آن تأکید می فرمایند!!! بطوریکه بنا به گزارش “خبرگزاری فارس: رئیس جمهور در جمع اندیشمندان و نخبگان تاجیكستان، فرهنگ اسلامى و تمدن پارسى را عارى از هرگونه ظلم، بى عدالتى و تجاوز دانست.”61 !!!

همانطور که ملاحظه می فرمائید در کشوری که نزدیک به نیمی از جمعیت آن را ترک ها تشکیل می دهند و طبیعتاً نزدیک به نیمی از بودجه کشور هم از آن ترکهاست، متأسفانه با واقعیتی غیر قابل انکار و بسیار تأسف برانگیز روبرو هستیم. بطوریکه می بایستی بحساب بودجه نزدیک به نیمی از اهالی کشور یعنی ترکها، برچیده شدن زبان و فرهنگ، اقتصاد، صنعت خودشان و ترویج زبان یک سوم اهالی کشور (فارس ها) با دستورات مسئولان کشور عملی گردد و مناطق فارس نشین از نظر صنعتی و اقتصادی پیشرفت نموده، شکوفا گردد. در حالی که این تبعیض محض علاوه بر اینکه اقدامیست غیر انسانی، همچنین متناقض با  اصل 19قانون اساسی کشور هم می باشد. بنا بر اصل مذکور: “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.”62 همچنین برخلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی می باشد که می گوید: “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.”63  نیز براساس اصل 48 قانون اساسی کشورمان “در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.”64 در عین حال براساس ماده 5 بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992: “سیاستها و برنامه های ملی باید در جهت تحقق بخشیدن به منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها برنامه ریزی و تعبیه شود.”65 همچنین براساس بند 1 و 2 ماده 4 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: “امضاء کنندگان متعهد می شوند برای هر شخصی که به یک اقلیت ملی تعلق دارد، حق برابری در برابر قانون و حفاظت برابر قانونی را تضمین کنند. به این اعتبار هر نوع تبعیض براساس تعلق به یک اقلیت ملی ممنوع می باشد. 2- امضاء کنندگان متعهد می شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروری را در پیش بگیرند، تا برابری کامل و واقعی برقرار گردد و تعمیق داده شود. از این نظر آنها به شیوه مناسب شرایط ویژه آحاد اقلیت ملی را در نظر می گیرند و رعایت می کنند.”66 همانطور که ملاحظه می گردد، حتی یک هزارم تبعیضات و ظلم و ستم اعمال شده نسبت به ترکها در ایران را نمی توان نه با قوانین اسلام، نه با موازین حقوق بشر و نه با منطق انسانی توجیه کرد.

موارد فوق الذکر بیانگر وجود تبعیضات همه جانبه و غیر قابل قبول در جمهوری اسلامی برای ملت ترک این کشور می باشد. در ضمن وجود تبعیض صرف نظر از نوع آن از نظر تمامی ادیان الهی نفی می گردد و منطق بشری نیز آن را اقدامی ناپسند و غیر انسانی معرفی می کند. همچنین تبعیض و یا تبعیض نژادی برای هر شخصی که انسان عادی و نرمالی بحساب می آید، کلماتیست تنفرانگیز که با شنیدن آن احساسات ناخوشایندی را تجربه می کند. اما علیرغم این واقعیتها، متأسفانه کشور جمهوری اسلامی ایران برای انسانهایی که مسلمان و ساکن سرزمین اجدادی و مرز بوم خود می باشند، رفتاری را روا می دارند که علاوه بر تضاد با اوامر خداوند و موازین اسلام با تمامی شئونات اخلاقی، معیارهای انسانی و موازین حقوق بشر نیز در تضاد کامل می باشد. بطوریکه همان رفتارهای مذکور نسبت به ترکها در ایران که در بالا بطور مختصر به آنها اشاره گردید، تماماً شامل این تعریف می گردد. چنانکه براساس بند 1 ماده 1 میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل، شماره / a – 2106: “1- در این میثاق واژه “تبعیض نژادی” به معنای هر گونه تبعیض، محرومیت، محدودیت و یا امتیازی بر مبنای نژاد، رنگ، اصل و ریشه ملی یا قومی که بمنظور لغو کردن و یا آسیب رساندن به شناسائی و برخوداری و اجرای تساوی حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی طلقی میشود.”67  تطبیق و مقایسه کارنامه جمهوری اسلامی ایران در رفتار با ترکها و دیگر ملل و اقوام غیر فارس با تعریف مذکور، نتیجه ای جز تأیید مسئله و اثبات وجود شدیدترین درجات تبعیض نژادی در کشور نخواهد داشت. اما از 23 آوریل‌ تا 13 مه‌ 1968، در تهران‌ از طرف سازمان ملل اجلاسیه‌ای‌ به‌ منظور بررسی‌ پیشرفت‌های‌ حاصله‌ طی‌ بیست‌ سال‌ گذشته‌ از تاریخ‌ تصویب‌ اعلامیه‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و تنظیم‌ برنامه‌ای‌ برای‌ آینده‌ برگزار شد. این‌ همایش‌ به‌ بررسی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ فعالیت‌های‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر، اختصاص‌ داشت‌ که براساس ماده 1 آن: “1- لازم‌ است‌ اعضای‌ جامعه‌ بین‌المللی‌ تعهدات‌ خطیر خود را در زمینه‌ بسط‌ و تشویق‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ عموم‌ افراد بشر، بدون‌ توجه‌ به‌ وجوه‌ امتیاز از هر نوع‌ از جمله‌ نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقاید سیاسی‌ و غیره‌ ایفا كنند.”68 اما جمهوری اسلامی ایران علیرغم گذشت 38 سال از برگزاری “اعلامیه‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران”‌ این ماده کنوانسیون مذکور را نقض می نماید. همچنین براساس ماده سوم میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره /a- 2106 قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969): “ماده سوم- دولتهای عضو تبعیض و جدا سازی نژادی را محکوم می کنند و متعهد می گردند که در قلمرو حکومتی خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگیری کنند و آن عوامل را ممنوع و از ریشه ساقط نمایند.”69  حال اینکه نه تنها جمهوری اسلامی از عوامل ایجاد کننده تبعیض جلوگیری نمی کند، بلکه طراح و مجری آن سیاست تبعیض آمیز هم می باشد. همچنین براساس بند 2 ماده 4 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: ” امضاء کنندگان متعهد می شوند، در صورت لزوم اقدامات ضروری را در پیش بگیرند، تا برابری کامل و واقعی بین آحاد اقلیت ملی با اکثریت جامعه در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی زندگی برقرار گردد و تعمیق داده شود. از این نظر آنها به شیوه مناسب شرایط ویژه آحاد اقلیت ملی را در نظر می گیرند و رعایت می کنند.”70 همانطور که ملاحظه میگردد در مجامع پیشرفته و دمکراتیکی چون اروپا حتی برای اقلیتها هم حقوق برابر با اکثریتها در نظر گرفته می شود و مثل ایران نیست که گروه اکثریت و دیگر گروههای اقلیتها قربانی اقلیت فارس زبان گردد. همچنین براساس قسمتهای الف، ب، ج، د، ه  بند 1 ماده 2 میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره /a- 2106 قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969): “ماده دوم: 1- دولتهای عضو تبعیض نژادی را محکوم می کنند و متعهد می شوند که با تمام وسایل و ابزارهای مناسب و بدون تاخیر، سیاست حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمایند و تفاهم را میان تمام نژادها تحقق بخشند. بدین منظور:

الف- هر دولت عضوی، متعهد می گردد که در هیچ قانون یا رویه عملی تبعیض نژادی علیه افراد، گروهها یا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولین نهادهای عمومی، ملی (داخلی) و منطقه ای طبق این تعهدات عمل نمایند.

ب – هر دولت عضوی متعهد می شود که هیچگونه مسئولیتی بوسیله افراد یا سازمانها در دفاع از تبعیض نژادی به عهده نگیرد.

ج – هر دولت عضوی اقدامات موثری را در جهت تجدید نظر، اصلاح، لغو و نسخ سیاستهای دولتی، ملی و منطقه ای که بر پایه تبعیض نژادی است، بعمل آورد.

د – هر دولت عضو باید با تمام ابزارهای مناسب مانند وضع قوانین، تبعیض نژادی را که بوسیله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال میشود ممنوع گرداند تا به این وضع خاتمه داده شود.

ه – هر دولت عضوی متعهد میگردد که سازمانهای جمعی و چند نژادی و حرکتهائی که باعث از بین رفتن موانع نژادی بین انسانها میشوند را تشویق نماید و در مقابل هر عملی را که به تقویت تقسیمات نژادی کمک میکند، خنثی نماید.”71  در ایران نه تنها تمامی این بندها نقض می گردد، در واقع طراح سیاست تبعیض و مجری آن خود دولت می باشد. همچنین براساس بند 2 ماده 2 میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل، شماره / a – 2106: “2- دولتهای عضو با پذیرفتن این تعهدات، اقداماتی واقعی و ویژه ای را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سایر زمینه ها در جهت برخورداری گروههای نژادی و افرادی که متعلق به این گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزادیهای اساسی، بعمل خواهند آورد. این اقدامات ویژه بمفهوم نابرابری و جدائی حقوق گروههای نژادی متفاوت نمی باشد، زیرا پس از رسیدن به این اهداف (برابری و رفع تبعیض) با همه بطور یکسان رفتار خواهد شد.”72 در حالی که در حال حاضر علاوه بر عدم توقف تبعیضات ذکر شده در ایران، هیچ اقداماتی در جهت رفع نتایج سوء تبعیضات و جبران خسارت انجام نمی گیرد. این در حالیست که براساس ماده 6 میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- (مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی سازمان ملل، شماره / a – 2106): “ماده ششم- دولتهای عضو متعهد میشوند از افرادی که تحت قلمرو حکومتی آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعیض نژادی که مخالف مفاد این میثاق است و حقوق بشر و آزادیهای اساسی آنها را نقض میکند، از طریق دادگاههای صلاحیت دار حمایت نمایند. همچنین حق غرامت مناسب و رضایتمندانه ای را که بخاطر خساراتی که در نتیجه تبعیض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمایند.”73 حال اینکه در جمهوری اسلامی نه تنها این ماده از کنوانسیون مذکور نقض می گردد، حتی تمامی ترکها که تحت سیاستهای تبعیض آمیز قرار گرفته و در جهت رفع آن اقداماتی انجام داده اند، تحت تعقیب، تهدید، شکنجه، زندان و جریمه های نقدی و غیره قرار گرفته اند.74

اما اجرای سیاستهای تبعیض آمیز در راستای نژادپرستی قابل چشم پوشی نیست و به هیچ وجه نمی توان آنرا توجیه کرد. چنانکه در طول تاریخ هم هیچ وقت انسانهای آزاده نتوانسته اند از آن چشم پوشی نمایند و در نتیجه در راستای برقراری حق و عدالت دست به مبازره و اعتراض زده اند. حتی همانطور که در قسمت اول بحث که تحت عنوان “نقض حقوق ترکها در ایران براساس آیات قرآن کریم و موازین اسلام” ارائه گردید، مشاهده می گردد، که اوامر خداوند هم بر ضرورت مبارزه با تبعیض و بی عدالتی دلالت دارد و در ضمن موازین حقوق بشر هم صریحاً بر لزوم اعتراض و مبارزه و حتی پیکار با اینگونه موارد غیر قابل قبول، تأکید می نماید. قابل ذکر است که از قبل در محافل و مجامع جهانی از خطرات و پی آمدهای مسئله هم آگاه بوده و مبارزه بر علیه نژادپرستی را مشروع شناخته اند.  چنانکه براساس ماده 7 اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌: “7- موارد نقض‌ فاحش‌ حقوق‌ بشر در چارچوب‌ سیاست‌ تنفرآور نژادپرستی‌ امری‌ است‌ كه‌ عمیقترین‌ نگرانی‌ها را در جامعه‌ بین‌المللی‌ پدید آورده‌ است‌. نژادپرستی‌ كه‌ به‌ منزله‌ جنایتی‌ علیه‌ انسان،‌ محكوم‌ شده‌ همچنان‌ به‌ نحو جدی‌ صلح‌ و امنیت‌ بین‌المللی‌ را مختل‌ می‌كند. از این‌ رو بر جامعه‌ بین‌المللی‌ فرض‌ شده‌ است‌ كه‌ از هر وسیله‌ ممكن‌ برای‌ از بین‌ بردن‌ این‌ پلیدی‌ استفاده‌ كند. مبارزه‌ علیه‌ نژادپرستی‌ مشروع‌ شناخته‌ می‌شود.”75 طبیعتاً در این خصوص جمهوری اسلامی هم مستثنا نمی باشد. بطوریکه تبعیضات اعمال شده به ترکها در ایران نتایج فجیعی ببار آورده است. چنانکه در نتیجه اعتراض و قیام سراسری انسانهای آزاده و عدالتخواه ترک در خرداد ماه 1385 دهها نفر بدست مجریان نژادپرستی بشهادت رسید و هزاران نفر مجروح، دستگیر و یا زندانی شدند.76 جالب است جمهوری اسلامی ایران با این کارنامه سیاهی که در سرکوب مردم حق طلب آذربایجان که خواسته مشروع و برحقی جز از میان برداشتن بی عدالتی و تبعیضات، از جمله تبعیض نژادی نداشتند، از ماده 8 اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران،‌ که مردم را به پیکار با تبعض نژادی فرا خوانده آگاهی داشته است؟ طبیعتاً جواب مثبت خواهد بود. زیرا به مواردی که در دو قسمت مقاله مذکور اشاره گردید هر شخصی براحتی می تواند متوجه شود که متأسفانه مسئولان نظام جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به مبانی و اصول اسلام، قرآن و حقوق بشر قائل نیستند. زیرا ملتی را که در اعتراض به تبعیضات مختلف اعمال شده توسط نظام، دست به اعتراضات مسالمت آمیز (اعتراضات خرداد ماه 1385 ترکها در ایران) زده بودند، آنگونه بی امان به رگبار نمی بستند. قابل ذکر است که براساس ماده 8 اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران: “8- عموم‌ ملل‌ جهان‌ را باید از پلیدی‌های‌ تبعیض‌ نژادی‌ كاملاً آگاه‌ كرد. این‌ ملل‌ باید در پیكار با آن‌ شركت‌ جویند. اعمال‌ اصل‌ عدم‌ تبعیض‌، گنجانده‌ شده‌ در منشور ملل‌متحد، اعلامیة‌ جهانی‌ حقوق‌ بشر و دیگر اسناد بین‌المللی‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر، تكلیفی‌ بسیار عاجل‌ را برای‌ بشریت‌ ـ چه‌ در سطح‌ بین‌المللی‌ و چه‌ در سطح‌ ملی‌ ـ متضمن‌ است‌. كلیه‌ ایدئولوژی‌های‌ مبتنی‌ بر برتری‌ نژادی‌ و نابرابری‌، باید محكوم‌ شوند و در مقابل‌ آنان‌ ایستادگی‌ به‌ عمل‌ آید.”77 در عین حال کوشش و مبارزه بصورت فردی و یا گروهی در جهت احقاق حقوق انسانی حق مسلم هر شخصی می باشد که حقوق خود و ملتش نقض می گردد. چنانکه براساس ماده 1 اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی: “هر فردی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران، در راه ترویج و حمایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سطوح ملی و بین‌المللی بکوشد.”78 اما در کشور ما این مسئله جرمی بزرگ محسوب می گردد و اشخاص با اتهام های غیر مربوطه مورد مجازات سخت و غیر انسانی قرار می گیرند. همچنین براساس ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماع و بین المللی، حقوق و آزادی هایی راکه در این اعلامیه ذکر گردیده، تامین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.”79 اما چنانکه از تحقیق مذکور ملاحظه می گردد، در ایران برای اکثریت اهالی کشور هیچگونه حقوقی که برای یک انسان جزو حقوق طبیعی و انسانی آن محسوب می گردد، قائل نیستند و در این زمینه کلیه کنوانسیونهای حقوق بشر را زیر پا می گذارند. در عین حال بر اساس بندهای ماده 5 اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی: “برای هدف ترویج و حمایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، هر کسی حق دارد، به طور فردی یا همراه با دیگران، در سطوح ملی و بین‌المللی: آ) بطور مسالمت‌آمیز ملاقات یا گردهمایی داشته باشد؛  ب) به ایجاد، عضویت و همکاری با گروه، انجمن یا سازمان‌های غیردولتی بپردازد؛ پ) با سازمان‌های غیردولتی یا بین دولتی ارتباط برقرار کند.”80 همچنین براساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر: “هر کس حق آزادی عقیده وبیان دارد و حق  مزبورشامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن ، به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحضات مرزی، آزاد باشد.” و نیز براساس بندهای 1 و 2 ماده بیست اعلامیه مذکور: “1- هرکس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد. 2- هیچ کس را نمی توان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.”81  در عین حال براساس ماده 7 منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی: ” امضاء کنندگان حقوق همه متعلقین به اقلیتهای ملی برای تجمع صلح آمیز و برای متشکل شدن آزادانه را تأمین و تضمین می کنند و همچنین آزادی بیان، اندیشه، وجدان و دین را محترم شمرده و رعایت خواهند نمود.”82 در حالیکه در ایران تمامی تجمعات مسالمت آمیز و حق طلبانه ملت آذربایجان و کلاً تمامی ترکهای ایران به خاک و خونین کشیده شده است.

باید خاطر نشان ساخت که سرکوب شدید تمامی تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز ترکها در ایران با قانون اساسی کشور هم در تضاد می باشد. بطوریکه براساس بند 7 و 8 اصل سوم قانون اساسی کشور: “دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: 7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. 8- مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.” همچنین براساس اصل 27 قانون اساسی: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”83 بدینصورت در مورد مربوطه هم شاهد نقض فاحش اصول سوم و بیست و هفتم قانون اساسی کشور می باشیم.

همانطور که ملاحظه می گردد، علیرغم نقض تمامی حقوق طبیعی و انسانی ترکها در ایران و نیز اعمال انواع تبعیضات من جمله تبعیض نژادی، اقداماتی که تا حال حاضر از طرف ترکها در راستای احقاق حقوق از دست رفته خود و رفع موارد غیر قابل قبول مذکور صورت گرفته، تماماً در چهارچوب موازین اسلام، موازین حقوق بشر و قانون اساسی کشور بوده و به هیچ وجه جنبه غیر اسلامی و غیر قانونی نداشته است. لذا می بایستی از طرف دولت جمهوری اسلامی اعتراضات و مبارزات عدالت طلبانه آنها مورد حمایت قرار می گرفت. اما متأسفانه درست برعکس آن بوده و بدفعات شاهد سرکوب خونبار اینگونه اعتراضات حق طلبانه و عدالت جویانه ترکها در ایران (اعتراضات و قیام سراسری خرداد 1375) بوده ایم. حتی علاوه بر سرکوب اجتماعات مسالمت آمیز ترکها، بدفعات دیده شده که همیشه فعالان و روشنفکران ترک در کشور تحت تعقیب، تعضیق، بازداشت، حبس و شکنجه قرار گرفته اند که این موارد نیز کاملاً غیر قانونی و متضاد با موازین حقوق بشر می باشد.

حال ببینیم چه رفتارهایی شکنجه محسوب می گردد. در بند 1 ماده اول قسمت اول کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته می شود: “ماده اول:1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.”84 براساس این تعریف جهانی از شکنجه، براحتی می توان گفت که هر یک از فعالان و حق طلبان آذربایجانی در ایران به نوعی تحت رفتاری های مربوط به شکنجه قرار می گیرند، چنانکه اکثر فعالان آذربایجانی را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر می نمایند و جهت گرفتن اقرار و اعترافات دروغین با وحشیانه ترین اصولها تحقیر و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار می دهند. بطوریکه در اکثر شهرها از جمله مغان عدالتخواهان آذربایجانی را با اعمال تحقیر آمیز، غیر اخلاقی و غیر اسلامی مورد شکنجه قرار داده اند. نامه (اورمونیوز26تیر 1385) صاحبعلی خدابخش (ائلیاز یئکنلی) نمونه ای از صدها مورد اتفاق افتاده می باشد. وی در قسمتی از نامه خود که از زندان قیرخلار مرند نوشته متذکر می گردد: “شایان ذکر است که بنده یکی از فعالین فرهنگی و سیاسی آذربایجان به خاطر دفاع از فرهنگ و هویت ملی خود توسط اداره اطلاعات ایران بازداشت شده ام و پس از تحمل سی روز سلول انفرادی بدون دارا بودن حقوق مربوط به متهمین سیاسی تحت شکنجه جسمی و روحی شدید واقع شده ام. بنده در این مدت بر اثر تحمل ده ها نوع شکنجه روحی و جسمی و با توجه به سابقه قبلی دچار بیماریهای مختلف قلبی، کلیه و مجاری ادراری، دستگاه گوارش، ستون فقرات و بیماری ضعف بینایی و شنوایی گردیده و تعادل جسمی خود را از دست داده ام. بر اثر این بیماری ها طبق گزارش پزشکی اداره اطلاعات مرکزی آذربایجان شرقی، بنده را به زندان قیرخلار مرند انتقال داده اند. بنا به اظهارات پزشک و به گواه گزارش پزشکی زندان مرند، تداوم این بیماری ها و عدم اجازه جهت مراجعه به پزشک برای معالجه، این بیماری ها میتواند عواقب بسیار خطرناکی از جمله سکته قلبی و یا مرگ را به دنبال داشته باشد.” چنانکه اعمال خلاف قانون و غیر انسانی ارگانهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی باعث گردید حتی سازمان عفو بین الملل هم ضمن محکوم کردن جمهوری اسلامی در رابطه با آزادی وی بیانیه ای را صادر نماید.85  قابل ذکر است که براساس ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر: “احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.”86 همچنین براساس بندهای ماده دوم کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد: “ماده دوم: 1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.  2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.  3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.”87 همانطور که ملاحظه می گردد، علیرغم آنکه اعتراضات ملت آذربایجان و تمامی فعالیتهای آنها درست در راستای احقاق حقوق شهروندان ترک در ایران و مطابق موازین اسلامی، قانون اساسی و موازین حقوق بشر بوده و تماماً مشروع می باشد، اما با وحشیانه ترین روشها مورد شکنجه و یا مجازات خشن، تحقیر کننده و غیرانسانی قرار گرفته اند،88 که تمامی این موارد علاوه بر نقض مفاد مذکور، ناقض اکثر مفاد کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم می باشد. بطوریکه براساس بند 1 ماده 16 کنوانسیون مذکور “ماده شانزدهم: 1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.”89

در کشور جمهوری اسلامی ایران ترکهای عدالتخواه همیشه با وحشاینه ترین اصول و با ضرب و شتم دستگیر و با استفاده از وحشیانه ترین روشها مورد بازجوئی قرار می گیرند. اینگونه اعمال با قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است، در تضاد می باشد. بطوریکه براساس ماده های 6 و 7 این قانون: “6- در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد. 7- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلا ً اقدامهای خلاف متعارف، خودداری ورزند و بجای آن از شیوه های علمی و فنّی تحقیق و بازجوئی و تكنیكهای مدرن استفاده شود.”90 در حالیکه در برخورد با عدالتخواهان ترک در جمهوری اسلامی ایران، نه نقض بلکه عدم نقض موارد مذکور را کسی مشاهده نکرده است. حال اینکه براساس ماده 10 همان قانون: “10- تحقیقات و بازجوئیها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و آموزشهای قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با كسانی كه ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.”91

در ضمن علاوه بر اینکه تمامی حالات شکنجه، مجازات خشن و غیر انسانی برخلاف موازین حقوق بشر می باشد در عین حال اگر چنانکه کسی قربانی چنین اعمالی قرار گیرد، مطلقاً باید جبران خسارت گردد. چنانکه براساس ماده چهاردهم کنوانسیون ضد شکنجه: “ماده چهاردهم: 1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.”92 حال اینکه در کشور ما تمامی اینگونه شکنجه ها و مجازات غیر انسانی چون شلاق زنی و غیره از طرف دادگاههای کشور صادر می گردد و تمامی شکنجه های غیر انسانی انجام گرفته توسط ارگانهای اطلاعاتی و غیره هم، بدون جواب می ماند و از هیچگونه جبران خسارت و غرامت نمی توان سخن گفت. در عین حال شکنجه گران به هیچ وجه تحت پی گرد قانونی و مجازات قرار نمی گیرند. حال اینکه براساس ماده 15 کنوانسیون ضد شکنجه که ذکر گردید: “ماده پانزدهم: هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.”93 همچنین براساس ماده 4 کنوانسیون مذکور: “ماده چهارم: 1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود. 2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.”94 در حالیکه خود ارگانهای اطلاعاتی، انتظامی و غیره در جمهوری اسلامی با وحشیانه ترین روشها در جهت گرفتن اقرار و اعترافهای دروغین دست به اعمال خلاف موازین اخلاقی و موازین حقوق بشر دست زده و حتی از این متدها برای سرکوبی اعتراضات عدالتخواهانه ترکها استفاده می نمایند.  قابل ذکر است که گرفتن اقرار و اعتراف اجباری با استفاده از شکنجه براساس ماده 9 قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی: “9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ قرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.”95  همچنین تمامی اعمال ذکر شده با اصل 38 قانون اساسی کشور هم در تضاد می باشد. بطوریکه براساس همین اصل: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.”96  اما در عمل علیرغم ارتکاب شدیدترین اعمال مربوطه، از هیچگونه مبارزه با این اعمال و مجازات متخلیف این اصل اصلاً نمی توان سخن گفت.

در آخر باید گفت که براساس مفاد کنوانسیون های مختلف سازمان ملل، اجرای تمامی کنوانسیونهای آن در رابطه با حقوق بشر برای کلیه کشورهای لازم الاجرا می باشد. چنانکه بعنوان مثال براساس ماده های 3 و 6 اعلامیة‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران: “3 – میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌، میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌، اعلامیه راجع‌ به‌ اعطای‌ استقلال‌ به‌ سرزمینها و ملل‌ مستعمره‌، عهدنامه‌ بین‌الملل‌ راجع‌ به‌ محو كلیه‌ اشكال‌ تبعیض‌نژادی‌ و نیز عهدنامه‌ها و اعلامیه‌های‌ دیگری‌ كه‌ در زمینه‌ حقوق‌ بشر به‌ ابتكار سازمان‌ ملل‌ متحد، كارگزاری‌های‌ تخصصی‌ و سازمان‌های‌ منطقه‌ای‌ بین‌الدولی‌ به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌، معیارها و تعهدات‌ جدیدی‌ به‌ وجود آورده‌ كه‌ برای‌ كشورها لازم‌الرعایه‌ است‌.‌ 6-  كشورها باید عزم‌ خود را مبنی‌ بر اعمال‌ مؤثر اصول‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ بشر كه‌ در منشور ملل‌ متحد و سایر اسناد بین‌المللی‌ به‌ ودیعه‌ سپرده‌ شده‌ مؤكداً اعلام‌ دارند.”97

همانطور که ملاحظه می گردد دلایل معتبر ارائه شده فوق، نشان دهنده عدم پایبندی مسئولین نظام جمهوری اسلامی به اصول اسلامی، اخلاقی، قانونی و موازین حقوق بشر در خصوص حقوق طبیعی و انسانی ترکها می باشد.

منابع:

1- رضا بیگدلو، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران، چاپ اول 1380، نشر مرکز ص. 233

2- رضا بیگدلو، باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران، تهران، چاپ اول 1380، نشر مرکز ص. 234

3- اعلامیه جهانی حقوق بشر – ماده 1، www.azyasa.blogfa.com  

4- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 19

5- اعلامیه‌ كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران، (ماده 1)-‌  http://www.hoqouq.com/law/article293.html

6- www.radis.org ، فرمان رئیس جمهور احمدی نژاد در رابطه با ترویج، گسترش و یکسانسازی زبان فارسی.

7- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 ماده 12) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص. 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

8- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1، 2 و 3 ماده 23) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

9- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 1 و 2 ماده 5)، ترجمه: ناصر ایرانپور

10- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992، (بند 2، 3 و 4 ماده 4) ترجمه حسن شریعتمداری، www.hoqouq.com و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 3 چاپ باکو، سال 2006، ص. 42

11- www.azadtribun.net  و دیگر سایتهای آذربایجانی

12- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1، 2 و 3 ماده 23) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

13- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 ماده 15) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

14- نامه 19 نفر از اعضای پارلمان شورای اروپا به رئیس جمهور احمدی نژاد تحت عنوان “هویت قومی کودکان ایرانی را از بین نبرید”http://www.freewebs.com/azerbajdzjan-ungdomsforbundet/farsi.htm)

15- آئین نامه نامگذاری شهرها، خیابانها، اماكن و موسسات عمومی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ٦/٩/٧٥،

16- بخشنامه شماره 11529/4/112 در سال 1358 که از طرف سازمان بازرگانی استان آذربایجان غربی وابسته به وزارت بازرگانی صادر گردیده.www.radis.org همچنین اطلاعیه شماره 1 فرماندهی انتظامی بخش شوط- ماده 5، www.azadtribun.net و دیگر سایتهای آذربایجانی

17- www.yurd.net/NEWS/04-30-05.htm و http://toponimler.blogspot.com/، فشار ماموران اداره اماکن شهر مرند بر مغازه داران برای تغییر نام ترکی مغازه ها

18-  /#162410www.yararli.persianblog.com  و http://toponimler.blogspot.com/، کارخانه داران شهر قم نمیتوانند نام ترکی بر روی محصولات خود بگذارند.

19- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 و 2  ماده 50) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

20- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 3 ماده 11)، ترجمه: ناصر ایرانپور

21- یاشار تبریزلی، ترکها و ایران (موجودیت، هویت و راهمان) ویژه نامه نشریه دانشجویان آذربایجانی دانشگاه علم وصنعت ایران، تهران ص. 39 وwww.azbiltop.com/abtam

22- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 و 2  ماده 32) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

23- مجله “وارلیق” ، شماره 2-192 تهران تابستان 1382، حمید دباغی نامهای بیگانه ترکی و عربی، ص. 24، همچنینhttp://toponimler.blogspot.com/،

24- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 31) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 ، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

25- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 1 ماده 11)، ترجمه: ناصر ایرانپور

26- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 21) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

27- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 22) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

28- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 و 2 ماده 17) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

29- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 2 ماده 15) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

30- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1، 2 و 3 ماده 48) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

31- دادگاه عباس لیسانی در دادسرای عمومی اردبیل، شعبه 107، پرونده مسجد چشمه باشی، www.azyasa.blogfa.com و سایت کمیته زندانیان سیاسی آذربایجان- آسمک

32- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (بند 1 و 2 ماده 20) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

33- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 3 ماده 10)، ترجمه: ناصر ایرانپور

34- کنوانسیون حقوق کودک- قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 (قسمتهای ب و ج بند 1 ماده 29)، ترجمه: دکتر الف. آبشار،www.azadtribun.net

35- کنوانسیون حقوق کودک- قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 (بند ج و د ماده 17)، ترجمه: دکتر الف. آبشار،www.azadtribun.net

36- کنوانسیون حقوق کودک- قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 (ماده 30)، ترجمه: دکتر الف. آبشار، www.azadtribun.net

37- کنوانسیون حقوق کودک- قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده 49 دوم سپتامبر 1990 (بند 1ماده 2)، ترجمه: دکتر الف. آبشار، www.azadtribun.net

38- بدنبال حمله مأموران اطلاعاتی و انتظاماتی، فروشگاه چیچک در زنجان تعطیل شد. http://www.durna.se/  و  http://haqqimiz.blogfa.com/post-160.aspx

39- ممانعت از اجرای رقص آذربایجانی از جانب استانداری آذربایجانغربی- در جریان افتتاحیه مسابقات ورزشی شمالغرب کشور در ارومیه- اورمونیوز (1 مرداد 1385)، www.radis.org

40- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 36) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

41- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 38) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

42- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 1 و 3 ماده 9)، ترجمه: ناصر ایرانپور

43- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 2) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4 چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

44- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 43) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

45- اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن 1996 بارسلون، (ماده 33) http://www.hoqouq.com/law/article294.html و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 4، چاپ باکو، سال 2006، ص 44 و www.azadtribun.net ترجمه علی دده بیگلو

46- بندهای ماده 13 کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس سازمان یونسکو، مشتمل بر 40 ماده، که در تاریخ 29 آذر 1384 در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بتصویب رسیده و در تاریخ 15/10/84 به تأیید شورای نگهبان رسید.

47 – علی محمدی، گوشه ای از وضعیت ستم ملی در زمان حکومت پهلوی، www.azadtribun.net

48- مجله تریبون، شماره 3 ، بهار 1998 سوئد، ص. 39، محمد آزادگر(م. باور)، تبعیض ملی علیه آذربایجان بزبان آمار و ارقام، بر گرفته از(آذربایجان و توسعه، ص. 9)

49- کاظم سعادت، گزارش آماری از وضعیت اشتغال در صنعت در سال 1379، www.azeconomy.blogfa.com

50- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1383، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی 1384، ص. 130

51- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1383، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی 1384، ص. 304

52- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1383، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی 1384، ص. 295

53- مجله تریبون، شماره 3 ، بهار 1998 سوئد، ص. 47، محمد آزادگر(م. باور)، تبعیض ملی علیه آذربایجان بزبان آمار و ارقام، بر گرفته از(آذربایجان و توسعه، ص. 588)

54- مجله تریبون، شماره 3 ، بهار 1998 سوئد، ص. 45، محمد آزادگر(م. باور)، تبعیض ملی علیه آذربایجان بزبان آمار و ارقام، بر گرفته از(آذربایجان و توسعه، ص. 84)

55- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1383، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی 1384، ص. 642

56- مجله تریبون، شماره 3 ، بهار 1998 سوئد، ص. 47، محمد آزادگر(م. باور)، تبعیض ملی علیه آذربایجان بزبان آمار و ارقام، بر گرفته از(آذربایجان و توسعه، ص. 613-611)

57- مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور 1383، تهران، مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی 1384، ص. 143

58- خبرگزاری دانشجویان ایران- اردبیل، www.isna.ir ، کد خبر 01119-8408

59- خبرگزاری جمهوری اسلامی از اردبیل در تاریخ 15/05/1385، www.irna.ir/fa/news/menu-155/key-259

60- دولتی که شعار عدالت محوری را سرلوحه خود قرار داده در مورد اردبیل تبعیض روا می دارد. www.radis.org

61- خبرگزاری فارس: رئیس جمهور در جمع اندیشمندان و نخبگان تاجیکستان، فرهنگ اسلامی و تمدن پارسی را عاری از هر گونه ظلم و بی عدالتی دانست. سخنرانی در سالن عینی شهر دوشنبه در تیر ماه سال 1385، همچنین www.radis.org

62- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 19

63- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 9، اصل 3

64- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 48

65- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 135/47 مورخ 18 دسامبر 1992، (ماده 5) ترجمه حسن شریعتمداری، www.hoqouq.com و مجله “گونئی آذربایجان”، شماره 3 چاپ باکو، سال 2006، ص. 42

66- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 1 و 2 ماده 4)، ترجمه: ناصر ایرانپور

67- میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a – 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969، (بند 1 ماده 1)، http://www.hoqouq.com/law/article118.html

68- اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران، (ماده 1)-‌  http://www.hoqouq.com/law/article293.html

69- میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a – 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969، (ماده 4)، http://www.hoqouq.com/law/article118.html

70- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (بند 2 ماده 4)، ترجمه: ناصر ایرانپور

71- میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a – 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969، (قسمتهای الف- ب- ح- د بند 1 ماده 2)، http://www.hoqouq.com/law/article118.html

72 – میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a – 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969، (بند 2 ماده 2)، http://www.hoqouq.com/law/article118.html

73- – میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی- مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومی، شماره / a – 2106قدرت اجرائی بنا بر ماده 19، 4 ژانویه 1969، (ماده 2)، http://www.hoqouq.com/law/article118.html

74- صدور حکم های غیر معقول برای فعالین حرکت ملی در اردبیل: سانیوز:براساس خبر رسیده به وبلاگ سانیوز آصف ابراهیم زاده از فعالین حرکت ملی آذربایجان در شهر اردبیل به ۴ ماه حبس، ۳۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده است.در حکم دیگری از سوی دادگاه انقلاب این شهر حسن الماسی به ۷۰۰۰۰۰۰۰ (هفتاد میلیون ریال)جزایای نقدی محکوم گردیده است. در www.xeberci.blogfa.com/post-42.aspx ، و نیز براساس گزارش فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی(گزارش ماهانه ( تیر 1385 ) در مورد نقض گسترده ، مستمر و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران): ۵٣ ـ اکبر خوب از فعالین حرکت ملی آذربایجان ، که در جریان اعتراضات مردمی در اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در دادگاه انقلاب اردبیل به ۵۰ ضربه شلاق و ٣۰۰۰۰۰ تومان جریمه نقدی محکوم شد.  جلال تقوی یکی دیگر از فعالین حرکت ملی آذربایجان ، با وثیقه ۵۰۰۰۰۰۰ تومانی از زندان آزاد شد.(کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان ۲/۵/٨۵)- 56 ـ به گفته حجت اسلام نجف آقازاده رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، در جریان اعتراضات مردمی تبریز 330 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. وی افزود: در جریان اعتراضات مردمی در شهرستان مرند 9 نفر و شهرستان اهر 5 نفر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند ، متهمین در دادگاه انقلاب محاکمه خواهند شد.   ( ایلنا 1/4/85 ) – 57 ـ به گفته غلامرضا خلف رضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل، در جریان اعتراضات مردمی در اردبیل 325 نفر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، که از این تعداد 35 نفر هنوز در زندان بسر می برند. (ایلنا 3/4/85) – 144 ـ عسگر قاسمی ، همت اسم زاده، حسین فتحی پور، محمد علی جنت نیا، توحید آذریون در شهرستان نقده، بهزاد صبوحی نژاد، رضا میرزا آقاپور در تبریز، فرزاد اسدپور، ایواز سیاحی در ارومیه و جلیل عابدی در مشکین شهر در جریان اعتراضات مردمی ماه گذشته در شهرهای آذربایجان بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند. (کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان 20/4/85) و صدها مورد دیگر. http//sa-newes.blogfa.com

75- اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران، (ماده 7)-‌  http://www.hoqouq.com/law/article293.html

76- مراجعه به 74

77- اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران، (ماده 8)-‌  http://www.hoqouq.com/law/article293.html

78- اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی، (ماده 1)،www.azyasa.blogfa.com و سایت حقوق.

79- اعلامیه جهانی حقوق بشر، (ماده 28)، www.azyasa.blogfa.com

80- اعلامیه حقوق و مسئولیت افراد، گروه‌ها و نهادهای جامعه در ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شناخته شده جهانی، (بندهای ماده 5)، www.azyasa.blogfa.com و سایت حقوق.

81- اعلامیه جهانی حقوق بشر، (ماده 19 و بندهای 1 و 2 ماده 20)، www.azyasa.blogfa.com

82- منشور شورای اروپا برای حمایت از اقلیتهای ملی، (ماده 8)، ترجمه: ناصر ایرانپور

83- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند 7 و 7 اصل سوم

84- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- بند 1 ماده اول، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

85- بیانیه سازمان عفو بین الملل در رابطه با وضعیت ائلیاز یکانلی،  http//sa-newes.blogfa.com/post-119.aspx   

86- اعلامیه جهانی حقوق بشر، (ماده 5)، www.azyasa.blogfa.com

87- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- بندهای 1 و 2 و 3 ماده دوم، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

88- مراجه به 74 و شکنجه های غیر اخلاقی در مغان و دیگر مناطق، www.canvete.blogfa.com

89- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- بند 1 ماده 16، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

90-  قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی، (ماده 6 و 7) و www.azyasa.blogfa.com

91- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی، (ماده 10) www.azyasa.blogfa.com

92- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- بند 1 ماده 14، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

93- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- ماده 15، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

94- کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ترجمه: ن. نوریزاده (سام.آ)- ماده 4، http://www.hoqouq.com/law/article119.html

95- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/2/1383 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی، (ماده 9) www.azyasa.blogfa.com

96- قانون اساسی جمهورس اسلامی ایران، اصل 38

97- اعلامیه كنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران، (ماده های 3 و 6)-‌  http://www.hoqouq.com/law/article293.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments