Friday, September 17, 2021
HomeUncategorizedزن ستيزي و نژاد پرستي در طرح "جنگ عليه تروريسم"  دکتر شهرزاد...

زن ستيزي و نژاد پرستي در طرح “جنگ عليه تروريسم”  دکتر شهرزاد مجاب 

Author

Date

Category

زن ستيزي و نژاد پرستي در طرح “جنگ عليه تروريسم”  دکتر شهرزاد مجاب 
بيش از سه سال از حمله تروريستي به نيويورك و واشنگتن ميگذرد؛ بيش از دو سال از حمله انتقام جويانه امپرياليسم آمريكا به افغانستان ميگذرد، و به سالگرد‌ اشغال نظامي عراق توسط آمريكا و به ياري دولت انگليس نزديك ميشويم. اين جهان گشايي ها و لشكركشي هاي نظامهاي امپرياليستي در دنيا پس از جنگ جهاني دوم و بالاخص پس از پايان گرفتن جنگ سرد در پايان دهه 1980 بي سابقه بوده است. از اين روست كه ميتوانيم ادعا كنيم دو دهه آخر قرن بيستم و چند سال اول قرن بيست و يكم از خونين ترين سالهاي تاريخ معاصر بشريت بوده است. فراموش نكنيم كه در همين دوران است كه جنگهاي قومي در منطقه بالكان آغاز شد و امسال نيز دهمين سالگرد جنوسايد در رواندا (Rwanda) است.
در دو دهه گذشته مطالعات گسترده اي در مورد زنان و جنگ شده است. جدول زير گوشه اي از نتايج اين مطالعات را نشان ميدهد. اما اين مطالعات بيشتر روي فجايع آشكار جنگي از قبيل تجاوزات جنسي، فقر، ناامني سياسي و اجتماعي روي زنان تاكيد‌ ميكنند. من در مطالعاتم در تاثير جنگ و تبعيد در يادگيري زنان، بيشتر به شناخت نيروهاي نامرئي (invisible) از قبيل خشن تر شدن روابط مردسالارانه خانوادگي، به قدرت رسيدن نيروهاي محافظه كار سياسي، مذهبي و تاثير آن بر زنان و سركوب بيشتر زنان حتي در سازمانهاي سياسي پرداخته ام. (1) در اين مقاله من به جنبه ي ديگري از مسئله جنگ و زنان ميپردازم. بحث من اين است كه جنگ و عواقب سياسي آن از جمله طرح امپرياليستي دولت بوش تحت عنوان “جنگ عليه تروريسم” بر شدت زن ستيزي و نژادپرستي حاكم بر جامعه ميافزايد. امروزه پس از چند دهه مبارزه زنان و جنبش هاي حقوق مدني (civil rights) كه دست آوردهاي چشم گيري در زمينه ي درك و فهم مسئله نابرابري

زنان و جنگ: نمادي آماري *

1ـ جنگ در 30 كشور جهان ادامه دارد. سپاه صلح سازمان ملل فقط در 15 كشور حضور دارد و فقط در سه كشور سيرالئون، تيمور شرقي و كنگو اين سپاه صلح مشاور زنان دارند.
2ـ در جنوسايد رواندا، تقريبا به نيم ميليون زن تجاوز جنسي شد.
3ـ در سيرالئون 50 درصد زنان مورد انواع تجاوزهاي جنسي قرار گرفتند.
4ـ در بوسني (Bosnia) براساس آمارهاي متفاوت در مدت 5 ماه به بيست تا پنجاه هزار زن تجاوز جنسي شد.
5ـ در سيرالئون از چهار هزار و پانصد كودك ربوده شده شصت درصد دختر بودند.
6ـ در اثر جنگ 40 ميليون آواره جنگي وجود دارد كه هشتاد درصد آنها را زنان و كودكان تشكيل ميدهند.
7ـ شصت درصد از زناني كه در بوسنيا به بازار فحشا وارد ميشوند بين سنين 19 تا 24 ساله هستند.
8ـ از 17 كشوري كه در جهان بيش از صد هزار كودك يتيم در نتيجه بيماري ايدز دارند، 13 تاي آن جنگ زده هستند.
9ـ ديده بان حقوق بشر (Human Rights Watch) گزارش از بالا رفتن تعداد تجاوزات جنسي به زنان در بغداد را ميدهد. از 27 ماه مي تا 20 ژوئن 2003، كمتر از يك ماه، 27 مورد تجاوز جنسي بوده است. **
10ـ ديده بان حقوق بشر گزارش از كشتار، ناپديد شدن، تجاوزهاي جنسي، خريد و فروش دختران، پسران و زنان به افغانستان ميدهد. اين جنايات به دست اشرار سركار گذاشته شده طالبان و مجاهدين انجام ميگيرد. ***
* Fact Sheet on Women and Armed Conflict (Circulated at the United Nations on October 23, 2002 by the NGO Working Group on Women, Peace and Security)
** Human Right Watch (2003) Climate of Fear: Sexual Violence and Abduction of Women and Girls in Baghdad. Vol. 15, No. 7 (E), July.
*** Human Right Watch (2003) “Killing you Is A Very Thing For Us”: Human Rights Abuses in Southeast Afghanistan. Vol. 15, No. 7 (C), July. 

حقوق زنان و نژادپرستي داشتند، موجي از حملات دولت، مذهب و نظام سرمايه داري عليه اين دست آوردها به راه افتاده است. هدف من در اين مقاله اين است كه فرمهاي نوين زن ستيزي و نژادپرستي كه به دنبال حمله تروريستي 11 سپتامبر 2001 پيدا شده است را نشان دهم. اين اشكال حاكي از پيدا شدن مرحله جديدي از گسترده تر شدن و عميق تر شدن زن ستيزي و نژادپرستي نظام مردسالار جهاني است كه نيازي فراوان به دقت در تحليل و مقابله سياسي با آن دارد.

نژادپرستي و قدرت دولتي
دولتهاي مدرن مانند كانادا، بريتانيا و آمريكا را دولتهاي مدني (civic nation) ميدانند كه حقوق شهروندي را براساس نظامي دمكراتيك و عدالت خواهانه رعايت ميكنند. اين دولتهاي مدني ادعا ميكنند كه شهروندان مستقل از تعلقات نژادي، قومي، زباني، مذهبي، طبقاتي و جنسي در مقابل قانون برابرند. با اينكه در اين ادعا نشانه هايي از حقيقت را ميتوان ديد، اما امروز ميدانيم كه “دولت مدني” هم دولتي نژادپرست و زن ستيز است. تحقيقات گوناگون سالهاي اخير، تاريخچه دولت سازي مدرن را با اعمال خشونت نژادي، جنسي و جنوسايد عجين ميبيند. به عبارت ديگر اين خشونت ها براساس برتري نژادي، مذهبي، فرهنگي، زباني و جنسي يك قوم عليه قوم ديگر صورت گرفته است. (2) نژادپرستي در پروسه شكل گيري بعضي دولتهاي مدرن در اروپا به شكل فاشيسم (اسپانيا سالهاي 1930 و ايتاليا سالهاي 1930) و نازيسم در آلمان (1933) ظهور كرد.
در دوران بحرانهاي اجتماعي و جنگ، نژادپرستي و زن ستيزي شكلهاي جديدي به خود ميگيرد. امروزه در دنياي غرب، از جمله كانادا، ضد عرب بودن و ضديت با اسلام يادآور ضديت با يهوديان و نژاد سامي سالهاي 1930 است كه منتهي به جنوسايد يهوديان (Holocaust) در آن سالها شد. همانند نژادپرستي سالهاي 1930، نژادپرستي امروز گروههاي زيادي را از قبيل فعالين سياسي چپ و راديكال، مبارزين ضدجهاني شدن سرمايه داري (گلوباليزاسيون)، روشنفكران، نويسندگان و هنرمندان معترض و مهاجران و پناهندگان دربرميگيرد. بنابر اين اين نژادپرستي را بايد به عنوان زنگ خطري بدانيم و به خاطر بياوريم زماني را كه پس از جنگ جهاني دوم مردم جهان گفتند “ديگر تكرار نخواهد شد!” يعني اجازه نخواهيم داد اين جنايت ها عليه بشريت تكرار بشود. با وجود اين چيزي نگذشت كه شاهد جنوسايد در اندونزي، كامبوج، كردستان، رواندا، بوسنيا و ساير نقاط دنيا شديم.
مطالعات جنوسايد نشان ميدهند كه اين جنايت يك شبه و ناگهاني آغاز نميشود. نشانه هاي اوليه آن را در تاريخ تضادهاي قومي و استعماري و روابط نابرابر نژادي در جوامع كنوني ميتوان ديد. اين نشانه ها را “علائم خطر اوليه” (Early Warning Signs) مينامند. (3) در دائرة المعارف جنوسايد (Encyclopedia of Genocide) ده پروسه اصلي “علائم خطر اوليه” چنين آمده است:
1ــ ارزش قائل نشدن براي زندگي انسان.
2ــ ‌عدم توجه به كيفيت تجربه ي زندگي انسانها.
3ــ پر بها دادن به قدرت در حالي كه اهداف قدرت فقط كنترل و سلطه باشد.
4ــ وجود‌ دستگاه هايي براي گسترش تهديد.
5ــ گرايش به استفاده از زور براي دفاع شخصي و حل اختلاف.
6ــ اعمال خشونت و خرابكاري.
7ــ غيرانساني جلوه دادن گروهي كه ميتواند هدف حمله قرار گيرد.
8ــ خطرناك جلوه دادن يك گروه.
9ــ در دسترس بودن گروهي به عنوان قرباني.
10ــ قرباني جلوه دادن گروهي به وسيله رهبران، افراد و موسسات.
بروز اين نشانه ها يا بخشي از آنها را بايد به مثابه اعلام خطر تلقي كرد. به اين معني كه شرايط جنوسايد موجود است و بايد‌ تلاش كرد كه از وقوع آن جلوگيري بشود. بايد علائم خطر را جدي گرفت و به اقدامات عاجل و درازمدت دست زد. از اين رو بگذاريد اين مسئله را در شرايط پس از 11 سپتامبر بررسي كنيم.
دولت بوش پس از 11 سپتامبر 2001 گروه القاعده و بنيادگرايان اسلامي را دشمن آمريكا معرفي كرد. بسياري از اين بنيادگرايان همدستان سابق آمريكا هستند و به وسيله ي آمريكا تربيت شده اند، به آنها كمك مالي شده است و از نظر نظامي مسلح شده اند. علاوه بر آمريكا، عربستان سعودي، بريتانيا، پاكستان و دولتهاي منطقه خليج فارس از هيچ كمكي به مجاهدين، القاعده و نيروهاي طالبان در جنگ آنها عليه يكديگر و عليه اشغالگران روسي دريغ نورزيده اند. اين متحدين آمريكا به مدت بيست سال ترور و وحشت را براي مردم افغانستان به ارمغان آوردند. تا زماني كه مجاهدين عليه اشغالگران روس ميجنگيدند يار آمريكا بودند، به محض اينكه برخي از آنها با آمريكا درافتادند، امپرياليسم آمريكا تصميم به انتقام جويي گرفت. در حالي كه آماج ‌اصلي تروريسم بنيادگرايان اسلامي، مردم افغانستان، عراق، فلسطين و ايران و ساير نقاط خاورميانه بوده اند، مهاجران و پناهندگان خاورميانه اي حتي آنان كه شهروندان كشورهاي غربي هستند مورد ‌تهاجم پليسي، تبليغات نژادپرستانه و نفرت آميز و سركوب دولتهاي غربي قرار گرفته اند.
به دنبال پياده كردن دو لايحه قانوني “قانون ضد تروريسم” (Anti-Terrorism Act) در كانادا و “قانون ميهن پرست” (The Patriot Act) در آمريكا، طبقه بندي نژادي و مذهبي به طور روزافزوني در آمريكاي شمالي اعمال شده است. سخت گيريها در مورد ورود و خروج به آمريكا گسترش يافته است. بين كانادا و آمريكا در سال 2002 قراردادي به امضا رسيد به عنوان “اعلاميه هوشياري مرزي” (The Smart Border Declaration) كه امكانات مجهزتر كردن تكنولوژي سريع عبور اشخاص و ترافيك تجاري را از مرز دو كشور به وجود آورد. اين تكنولوژي NEXUS نام دارد. برنامه ديگري به نام (Fast and Secure Free Trade) FAST نيز برنامه مشابهي است براي ترافيك تجاري كم خطر. علاوه بر اينها دولت آمريكا برنامه CAPPS2 يعني
(Computerized Assisted Passenger Prescreening Program) را پياده كرده كه تمام مسافرين پروازهاي داخلي آمريكا را موظف ميكند نام كامل،‌ آدرس، شماره تلفن، تاريخ تولد و جزييات برنامه سفر خود را به شركت هواپيمايي بدهند و آنها اين اطلاعات را در اختيار مسئولين آمريكايي قرار دهند. اين اطلاعات با اطلاعاتي كه دولت آمريكا از ليست مشكوكين تروريست و جانيان دارد تطبيق داده ميشود و بر اين اساس مسافرين درجه بندي رنگي ميشوند: رنگ سبز (اجازه پرواز دارد)، رنگ زرد (بايد بررسي بيشتر بشود) و رنگ قرمز (اجازه پرواز ندارد).
جنايتهاي برخاسته از نفرت (hate) رو به افزايش است. مسلمانان، عربها و كساني كه نام، مشخصات، ظاهر و قيافه اي خاورميانه اي داشته باشند، آماج حملات نژادپرستانه و تبعييضاتي ميشوند كه مورد تاييد دولت است و قانوني ميباشد. اتحاديه آمريكايي آزاديهاي مدني (The American Civil Liberaties Union) و همپاي كانادايي آن يعني سازمان آزاديهاي مدني (The Canadian Civil Liberaties Association) و بسياري از سازمانهاي ديگر از جمله سازمان كانادايي استادان دانشگاه (The Canadian Association of University Teachers – CAUT) به اين سياستها اعتراض كرده اند. CAUT در سايت خود ديده بان جنگ عليه تروريسم درست كرده است. (4) براساس آماري، تعداد گزارشات حملات ضداسلامي از 28 مورد در سال 2000 به 481 مورد در سال 2001 افزايش يافت. براساس گزارش FBI تعداد جنايات ناشي از نفرت در سال 2001 بيست درصد افزايش داشته است. موارد گزارشات تبعيض نژادي تقريبا 50 درصد، تبعيض قومي و ملي 27 درصد و تبعيض مذهبي 19 درصد در سال 2001 افزايش يافت. (5)
سياستهاي رسمي دولت آمريكا و كانادا و عملكردهاي تعدادي از گروههاي غيردولتي را ميتوان به عنوان “علائم خطر اوليه” به حساب آورد. به منظور روشن تر شدن بحث، بگذاريد نمونه ديگري را بياورم.
در تاريخ اول سپتامبر 2001، يعني درست ده روز قبل از 11 سپتامبر، دولت آمريكا تمبري پستي به نام “عيد مبارك” صادر كرد.

به تصوير تمبر رجوع شود

توضيح اين تمبر در سايت وزارت امور خارجه آمريكا چنين آمده است:
“عيد مبارك” يا “تعطيلات مذهبي بر شما مبارك باد”، پيام اين تمبر روزهاي جشن مسلمانان را كه عيد ناميده ميشود محترم ميشمارد. اداره خدمات پستي آمريكا اين تمبر را در روز اول سپتامبر 2001 در گردهمايي سالانه انجمن اسلامي آمريكاي شمالي صادر كرد. اين تمبر مجددا در تاريخ 10 اكتبر 2002 صادر شد.
گروههاي مسلمان در آمريكا از صدور اين تمبر ابراز خشنودي زيادي كردند، اما گروههاي نژادپرست به شدت به اداره خدمات پستي آمريكا به علت اعتبار دادن به اسلام حمله كردند؛ گروهي نيز اقدام به تحريم اين تمبر كردند. متن اين تحريم كه به طور گسترده اي به وسيله گروههاي متعدد پخش شد، بدين قرار است. (6)

متن تحريم تمبر “عيد”:

متن تحريم براي اولين بار در ساعت 32: 3 روز بيستم فوريه سال 2003 روي سايت “تحريم” رفت. در اين متن آمده است.
هرگاه تمبري از اداره پست ميخريد، اين تمبر اداره پست آمريكا را تحريم كنيد.
بياد بياوريد كه مسلمانان پرواز شماره 103 Pan Am را منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان در سال 1993 مركز تجارت جهاني (World Trade Center) را منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان مركز نيروي دريايي آمريكا در لبنان را منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان مركز نيروي نظامي آمريكا در عربستان سعودي را منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان سفارتخانه هاي آمريكا را در آفريقا منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان كشتي US Cole را منفجر كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان در تاريخ 11 سپتامبر 2001 به مركز تجارت جهاني حمله كردند.
بياد بياوريد كه مسلمانان در تاريخ 11 سپتامبر 2001 به پنتاگون حمله كردند.
بياد بياوريد جان آمريكايي هايي كه در راه حملات وحشيانه مسلمانان از دست رفته است.
در حالي كه اداره خدمات پستي آمريكا با تمبر يادبود طراز اولي مسلمانان را به ياد ميآورد و به آنها احترام ميگذارد.
از شما ميخواهم كه به ياد بياوريد و قويا پافشاري كنيد و با صدايي آشكار هرگاه تمبري از اداره پست ميخريد، اين تمبر را تحريم كنيد.
استفاده از اين تمبر سيلي است به چهره تمام آمريكايي هايي كه جانشان به دست كساني كه اين تمبر به افتخار آنها صادر شده است، گرفته شده است.
از شما شديدا تقاضا دارم اين تحريم را به هر وطن پرست آمريكايي كه ميشناسيد، چه از طريق email چه از راه ديگري برسانيد. 

اين تبليغات نفرت در شرايطي صورت ميگيرد كه دولت آمريكا برنامه طبقه بندي نژادي خود را آغاز كرده است. در اين دوران، همانطور كه در بالا گفتم، مطبوعات مدام گزارش از رفتار، گفتار و حملات نژادپرستانه عليه مسلمانان و عربها ميدهند. در اين شرايط است كه كانادايي هاي ــ خاورميانه اي تبار با مشكلات گوناگوني براي عبور از مرز كانادا ــ آمريكا روبرو هستند. دولتهاي بورژوا ــ دمكراتيك غربي در دوران بحرانهاي اجتماعي و سياسي به احساسات نژادپرستانه، ملي و قومي شهروندان براي جلب پشتيباني از سياست خود متوسل ميشوند. رشد مك كارتيسم (McCarthyism) در آمريكا در اوايل سالهاي 1950 سياست سركوب نهضتهاي فكري ــ‌اجتماعي، مخصوصا سوسياليسم و كمونيسم بود. در واقع در اين سالها، در خود آمريكا بحران سياسي و اقتصادي وجود نداشت. در شرايط بحرانهاي اجتماعي، آزادي عقيده، حق مخالفت با دولت، و ساير حقوق مدني زير پا گذاشته ميشود. مطبوعات، دانشگاهها، موسسات مذهبي، مدارس و غيره، ناگهان همگي به يك زبان واحد صحبت ميكنند و جايي و فضايي براي مخالفت باز نميگذارند. به عنوان مثال، وقتي فمنيست كانادايي بسيار شناخته شده دكتر سونيرا توباني (Sunera Thobani) در سخنراني خود در كنفرانسي سياست خارجي آمريكا را به نقد‌ كشيد و تاريخ آمريكا را تاريخي خونين ناميد و هشدار داد كه امروز بايد به پيچيدگيهاي جهاني ساختارهاي قدرت بپردازيم، (7) بلافاصله مطبوعات و سياستمداران به سيخش كشيدند، به عنوان يك زن غيرسفيد، كانادايي بودن او را زير سئوال بردند، در مطبوعات با صدايي رسا اعلام كردند كه به “سرزمين” خود برگردد و خلاصه كليه حقوق فردي وي را به عنوان يك شهروند كانادايي زير سئوال بردند. در تمام اين عكس العمل هاي دولتي، گروهي و فردي تمام نشانه هاي اوليه خطر در مورد رشد نژادپرستي ــ زن ستيزانه را ميبينيم. مثال ديگري ميآورم:
آندره دوركين (Andrea Dworkin) زن مشهور و فمنيست شناخته شده آمريكا در مقاله ي كوتاه و جنجال برانگيزي تحت عنوان “زناني كه با بمب خودكشي ميكنند” به مسئله اين زنان در خاورميانه ميپردازد. (8) اين خودكشي ها بدون شك مسئله اي قابل بحث و تعمق است. اما دوركين مينويسد: “زناني كه با بمب خودكشي ميكنند دلايل خوبي براي اين كار دارند و هر كس بداند بر سر زنان در خاورميانه چه ميآيد از اين وضع تعجب نخواهد كرد.”‌دوركين توضيح ميدهد كه چرا نبايد تعجب كنيم:
در ميان تروريستها، زنان جواني هستند، زناني كه اغلب به آنها تجاوز جنسي شده است، در مواردي حتي به وسيله مردان فاميل خود. به جاي اينكه مرگي بي نام و نشان (گمنام) را بپذيرند، اين زنان خود را در مواد منفجره ميپيچند و دست به خودكشي باشكوهي ميزنند، مرگي كه ميتواند آنها را به مقام والاي شهادت برساند. . .
دوركين باز هم اين مقاله را در جوي سياسي منتشر ميكند كه ضديت با اسلام و مردم خاورميانه و بخصوص فلسطيني ها در غرب بالا گرفته است. مردان خاورميانه را همه تجاوزگر جنسي ميداند و زنان خاورميانه را همه قرباني اين تجاوز. مسئله اشغال نظامي فلسطين توسط نيروهاي صهيونيست را ناديده ميگيرد و مبارزه ي زنان فلسطيني را به مبارزات تروريستي گروهي محدود تقليل ميدهد و از آن مضحكه اي ميسازد كه گويا رهائي از شرم تجاوز جنسي آنهم بوسيله ي پدر، برادر و ساير مردان فاميل تنها انگيزه ي مقاومت زنان فلسطيني است. اين اهانت زن ستيزانه و نژادپرستانه دوركين را بايد‌ به عنوان نشانه اي از خطر اوليه اي بگيريم كه آماج حمله فوري آن شهروندان زن و مرد خاورميانه اي ــ تبار در غرب خواهند بود.
نكته قابل تعمق در اين رابطه اينست كه به دنبال وقايع 11 سپتامبر 2001 مطرح كردن رابطه بين زنان و جنگ در خاورميانه براي دستگاه تبليغاتي آمريكايي پيچيده تر شد. دولت بوش از وضع اسفناك زنان در افغانستان استفاده كرد تا حمله خود را بر اين مملكت جنگ زده ويران توجيه كند. دستگاههاي خبررساني، تلويزيوني، راديو و مطبوعات به طور وسيعي مسئله زنان، اسلام و جنگ را در كشورهاي خاورميانه به بحث گذاشتند. كنفرانس هاي متعددي در دانشگاهها برگزار شد. محققين زنان خاورميانه به مدارس، سازمانهاي دولتي و غيردولتي و مطبوعات كشانده شدند كه وضع زنان را توضيح بدهند. اين توضيحات در مجموع به دو شكل متضاد ارائه شد: اول زنان مسلمان قربانيان وحشي ترين مردسالاري هستند، از اين رو اين قربانيان (زنان) از ما هستند. دوم اينكه اين قربانيان دو دسته هستند يكي زنان افغانستاني هستند (قربانياني كه مثل ما هستند) دوم مبارز فلسطيني و يا زنان افغاني وابسته به “سازمان انقلابي زنان افغان” (RAWA) و ساير زنان مصري، تركيه اي، ايراني و غيره هستند كه با سياستهاي امپرياليستي آمريكا مخالفت ميورزند، اين دسته (از ما نيستند). اين طرز فكر در مورد طبقه بندي‌”زنان دوست ما” و “زنان دشمن ما” را نيز به شكل ديگري در مورد زنان عراق ميبينيم. تصوير زنان كرد مسلح كه پا به پاي نيروهاي مرد‌ پيشمرگه در خدمت اهداف آمريكا در عراق ميجنگند صفحات اوليه روزنامه را ميپوشاند و روي صفحات تلويزيون مدام به نمايش گذاشته ميشود. به تصوير زير نگاه كنيد:

تصوير زنان كرد‌ 

در ساختار زن ستيزانه و نظامي دولت آمريكا زنان فلسطيني كه عليه منافع آمريكا و صهيونيسم مبارزه ميكنند “زنان دشمن هستند” و قربانيان مردسالاري خاورميانه اي (آنطور كه دوركين در بالا ميگويد). اما زنان كرد كه در خدمت منافع آمريكا در عراق به نيروهاي پيشمرگه مي پيوندند “زنان دوست” هستند.
بحث من اين نيست كه چرا، به طور مثال، دولت بوش از زنان فلسطيني وابسته به نيروي حماس كه دست به عمليات انتحاري ميزنند، دفاع نميكند. بحث من استفاده تبليغاتي غرب از سركوب سياسي و جنسي زنان است هم در خاورميانه به منظور پيشبرد اهداف مردسالارانه ــ سرمايه دارانه خود و هم در ميان شهروندان زن خود كه از تبار خاورميانه اي هستند. دوركين به جاي آنكه به ريشه يابي فمنيستي معضل زن فلسطيني بپردازد، به جاي آنكه مشكلات زن فلسطيني و اسرائيلي را در چهارچوب سياستهاي نظامي گرايانه و اشغال گرايانه دولت اسرائيل ببيند، به تئوريزه كردن ديدگاه زن ستيزانه ــ صهيونيستي ميپردازد.
زنان بايد مانورهاي سياسي ــ اجتماعي دولت هاي مردسالار سرمايه داري را با هوشياري ببينند و با آنها مقابله كنند. دو نمونه ديگر اين مانورها را ميتوانيم در ممنوع كردن استفاده از حجاب در مدارس و اماكن دولتي در فرانسه ببينيم و ديگري را در مطرح شدن استفاده از قوانين مذهبي شيعه براي حل مسائل خانوادگي و مالي بين مسلمانان كانادا جستجو كنيم.

ممنوع كردن حجاب در فرانسه
جو ضد اسلامي و وحشت از مسلمانان بعد از 11 سپتامبر 2001 در اروپا نيز گسترش يافته است. كشور فرانسه بيش از 5 ميليون شهروند مسلمان دارد. اكثر اين مسلمانان فرانسوي از كشورهاي تحت سلطه استعمار كشور فرانسه مانند الجزاير، مراكش و تونس مي آيند. شهروندان مسلمان خاورميانه تبار فرانسوي هميشه آماج حمله نژادپرستان فرانسوي بوده اند. در چند سال اخير تحت لواي مبارزه عليه تروريسم فشار بر مسلمانان فرانسوي افزايش يافته است. در ژانويه 2004 دولت ژاك شيراك تصميم گرفت قاطعيت سياسي خود را در مبارزه عليه تروريسم با گذراندن قانون منع هرگونه نشان مذهبي در مدارس به مرحله اجرا درآورد. اين قانون، پوشيدن حجاب اسلامي، كلاه يهوديان و صليب مسيحيان را در مدارس و اماكن دولتي ممنوع كرده است. دولت فرانسه از منطق اعتقاد سياسي و قانوني به سكولاريسم يا لائيسيته منشور در قانون اساسي جمهوري فرانسه استفاده ميكند تا سمبل هاي مذهبي را از مدارس برچيند.
اشكال اين قانون در چيست؟
من چند مشكل اساسي در اين قانون ميبينم: اول ــ بار ديگر بدن زن مسلمان عرصه تاخت و تاز سياست هاي مردسالارانه شده است. در اين تاخت و تاز نيروهاي مردسالار با هم به رقابت پرداخته اند. دولت مردسالار فرانسه تحت لواي سكولاريسم ميخواهد بالاجبار حجاب را از سر زنان بردارد و خود را قيم عدالتخواه زنان مسلمان نشان دهد. در دو دهه گذشته زنان پناهنده، ستم ديده و زخم خورده از ايران، الجزاير، فلسطين، مراكش، سومالي، اريتره، و سودان و ساير نقاط خاورميانه و شمال آفريقا از دولت فرانسه تقاضاي حمايت بيشتر در مقابل مردسالاري حاكم در جوامع مهاجري خود داشتند. دولت فرانسه تحت لواي احترام به فرهنگ مهاجران براي حل مشكلات آنها بر تعداد مساجد افزود، بودجه هاي كلان به سازمانهاي اسلامي داد تا دكان هاي تبليغاتي خود را در مناطق فقيرنشين و ايزوله شده مهاجران برپا كنند.
همين دكانها به دستگاه هاي سركوب زنان و سازمان هاي استخدامي تروريست هاي آينده تبديل شدند.
مردسالاري ــ فئودالي ــ مذهبي جوامع مهاجر نيز بدن زن را به سمبلي از بقاياي فرهنگ و سنت خود تبديل كرده است. سمبلي كه بايد دست نخورده و بدون آغشتگي به فساد فرهنگ غربي كشور ميزبان باقي بماند. اين مردسالاري ميخواهد بدن زن را در حجاب بپوشاند و از چشم نامحرمان غربي و خودي دور نگهدارد. اين دو نظام مردسالاري به هر حال در نقطه اي به توافق ميرسند، آن هم به سلطه كشيدن بدن زن است. به طوري كه در كمتر از يك ماه پس از به اجرا درآوردن اين قانون، حمله، تجاوز و ضرب و شتم عليه زنان مسلمان بي حجاب به وسيله مردان مسلمان در فرانسه بيشتر شده است. در چند مورد تجاوزهاي دسته جمعي به زنان مسلمان بي حجاب شده است. به گفته نوال السعداوي(Nawal El-Saadawi) فمنيست شناخته شده مصري، به دنبال اعلام منع حجاب به وسيله دولت فرانسه مردان مصري به خيابانها ريختند، شخصيت هاي مذهبي، شيوخ، متفكرين و متحققين اسلامي، سران احزاب و نهضت هاي اسلامي مانند «اخوان المسلمين» و «جهاد»، نمايندگان مجلس و روزنامه نگاران دست به بحث هاي مفصلي در اين زمينه زدند. گويي فاجعه اي وحشتناكي اتفاق افتاده است و آنها وظيفه دارند كه جلوي آن را بگيرند؟
دوم: قانون منع حجاب در فرانسه نژادپرستي نهفته و پنهان در سياست هاي دولت فرانسه و افكار عمومي مردم فرانسه را عريان كرده است. در اروپا، همانند آمريكا و كانادا، وحشت از اسلام و مسلمانان بالا گرفته است. ديدگاه هاي شرق شناسانه (Orientalism) كه زماني در خدمت پيشبرد اهداف سياسي، فرهنگي، نظامي و هنري دولت هاي استعماري به كار گرفته ميشد، امروز در نتيجه همان تجربه استعمار و وجود بيش از 5 ميليون مسلمان در فرانسه، تبديل به برنامه اي منظم و پيگير به منظور پياده كردن فرم هاي جديد نژادپرستي و زن ستيزي شده است.
دولت فرانسه براي اين كه جبران مخالفت مختصري كه از طرح دولت بوش براي اشغال نظامي عراق كرده باشد، رهبريت پياده كردن طرح«جنگ عليه تروريسم» بوش را در فرانسه به دست گرفته است و قانون منع پوشيدن هر نشان مذهبي را به عنوان برنامه اي عليه رشد و گسترش بنيادگرايي مذهبي جلوه داده است. به موازات فرانسه، دولت هلند نيز دست به اقدام بيرون راندن بيش از 26 هزار پناهجويي كه سالها در هلند زندگي كرده اند، اما كماكان موقعيت قانوني نامشخصي دارند، زده است. اين برنامه «پاكسازي» نژادي كه چندين سال است در دستور كار دولت هلند بوده است، امروز تحت پوشش «جنگ عليه تروريسم» دستشان بازتر است و اين دولت هاي اروپايي برنامه هاي نژادپرستانه خود را با جرأت بيشتري پياده ميكنند.
سوم: قانون منع حجاب بار ديگر از زن مسلمان، زني عقب مانده، تحت ستم و بدون هرگونه تاريخ مبارزاتي عليه ستم مردسالارانه ــ مذهبي ــ فئودالي ــ سرمايه داري ساخته است. زن شرقي ــ خاورميانه اي را همگي «مسلمان» ميداند، همگي را بيسواد و درمانده تلقي ميكند. اينها جز ظهور آشكار افكار شرق شناسانه به شكل عريان نژادپرستانه و زن ستيزانه چيز ديگري نيست. در دو دهه گذشته، بخصوص با به قدرت رسيدن رژيم مردسالار ــ اسلامي در ايران، «زن مسلمان» در مطبوعات، تحقيقات، مجامع بين المللي (مانند چهارمين كنفرانس بين المللي زنان سازمان ملل در چين، 1994) و غيره بسيار مطرح شده است.
فعالين جنبش زنان تحت تاثير بحث هاي تئوريك نسبيت فرهنگي كه سركوب زنان را تحت لواي «احترام به تفاوت» ناديده ميگيرد، پرده پوشي ميكنند، از به نقد كشيدن جدي اين ديدگاه هاي نسبيت گرايانه پرهيز ميكنند. جاي نقد همه جانبه و جدي را، برنامه هاي تبليغاتي ــ آموزشي پرداختن به اسلام به عنوان مذهبي صلح جو، رابطه اسلام و مسيحيت و خدمت اين دو مذهب به پيشبرد تمدن بشريت، دعوت از امام هاي مساجد به مدارس شهر براي آشنايي معلمين و شاگردان به اصول اسلام و بحث هاي تبليغاتي «گفتگوي تمدن ها» پر كرده است.
پاسخ فمنيست ها بايد موضعي ضد نژادپرستانه و ضد سرمايه داري داشته باشد. اين موضع چند نكته را بايد روشن كند: اول اين كه بنيادگرايي اسلامي با سرمايه داري در تضاد نيست. اينها دو روي يك سكه هستند كه بيشترين توافق و وحدت عمل و تئوري را در مورد سركوب زنان نشان ميدهند. دوم اين كه جنبش زنان خاورميانه بيش از يك قرن عمر دارد. اين جنبش عمدتا خصلتي غيرمذهبي داشته است. از آغاز سالهاي 1980، يعني قدرت سياسي گرفتن مذهبيون در ايران، روي كار آمدن رژيم نظامي ــ آمريكايي در تركيه، سركوب مليون و چپ در مصر و درست كردن پايگاه آمريكايي ــ سادات در اين مملكت، جنگ در افغانستان، جنگ هاي داخلي لبنان، سركوب فلسطيني ها و ساير تحولات جهاني، با سركوب مبارزات زنان دمكرات، سكولار و ملي گرا در خاورميانه روبرو هستيم. (10) از اين روست كه از سالهاي 1980 تاكنون شاهد افزايش زندانيان سياسي در تمام زندانهاي اين رژيم هاي سركوبگر هستيم. بايد سئوال كرد: چرا در رژيم هاي اسلامي مانند ايران و نيمه اسلامي تركيه، مصر و پاكستان بايد زندانها پر از زندانيان سياسي زن باشد؟ اگر زنان خاورميانه اي منفعل و قرباني هستند، چرا اين كشورها بيشترين زنداني سياسي زن را دارند؟
سوم اينكه، حقوق شهروند خاورميانه اي تبار بايد به طور يكسان و در چهارچوب قوانين حاكم در كانادا يا فرانسه تامين شود. بحث مسئله زنان و حجاب و زنان و قوانين مربوط به خانواده (كه در زير به آن ميپردازم) در كانادا و فرانسه بحثي قانوني است و در چهارچوب قوانين مدني و شهروندي اين دو دولت بايد صورت گيرد و نبايد تابع قوانين زن ستيز مذهبي غالب در ممالك اسلامي باشد. مخدوش كردن حوزه قانوني اين بحث ها و بعدي فراــ مرزي به آن دادن نقد را به انحراف ميكشاند. بگذاريد اين نكته را كه بسيار مهم ميدانم در زمينه بحث هاي روز در مورد استفاده از دادگاه هاي اسلامي براي حل مسائل حقوقي و خانوادگي در كانادا بيشتر باز كنم.

دادگاه هاي اسلامي در كانادا
در گردهمايي در سالن سازمان بين المللي مسلمانان (The International Muslim Organization Hall) در اتوبيكو(Etobicoke) انتاريو در تاريخ 21 اكتبر 2003 شركت كنندگان شورائي 30 نفري انتخاب كردند تا اقدام به برپايي دارالقضاي اسلامي (Darul-Qada) يا دادگاه هاي اسلامي بكند. اين دادگاه ها را انستيتو اسلامي عدالت مدني كانادا نام گذاشتند (Islamic Institute of Civil Justice) انستيتو اسلامي عدالت مدني كانادا ميخواهد كه با استفاده از قانون احوال شخصي اسلامي (Muslim Personal Law) اختلافات خانوادگي و حقوقي ــ مالي را در ايالت انتاريو براي مسلمانان ميانجيگري كند. اين انستيتو در نهايت ميخواهد اين برنامه را به سراسر كانادا براي مسلمانان گسترش دهد. از نظر قانوني مشكل اصلي در اينجاست كه چون احكام قانوني ميانجيگري بايد در دادگاه مدني به رسميت شناخته شود، بنابر اين دادگاه هاي مدني و لائيك كانادايي مجبور ميشوند كه قوانين اسلامي را به رسميت بشناسند. اين قوانين را قانون احوال شخصي مينامند چون شامل قوانين طلاق، ازدواج، روابط خانوادگي، وراثت و حضانت ميشود.
شوراي كانادايي زنان مسلمان(The Canadian Council Of Muslim Women) كه حدود 900 عضو دارد به اين نظام مذهبي ــ قانوني اعتراض كرده است و عاليه هاگبن (Alia Hagben) رئيس اين شورا گفته است:«نمايندگي زنان را كي ميكند؟» «ما شديدا نگران هستيم، سئوالهاي زيادي براي ما مطرح هست و نميدانيم چرا به سيستم ديگري نياز داريم.» وي اضافه ميكند كه«قوانين اسلامي همگون و ساده نيستند و يا حتي به شكلي يكدست در همه جا پياده نميشوند، بنابراين چگونه اين قوانين ميتوانند در كانادا پياده شوند و چه نيازي به آنها هست در حالي كه قوانين سرزمين كانادا سعي ميكنند عادلانه و برابر باشند.» (The Toronto Star، 12 دسامبر 2003). قبل از ادامه بيشتر اين بحث آوردن چند نكته اصلي تاريخي را در اينجا ضروري ميبينم.
از مهمترين جانبداران اين اقدام وكيل سيدممتاز علي است . وي در سال 1962 اولين وكيلي بود كه در كانادا سوگند وكالت خود را به قرآن خورد. وكيل سيدممتاز علي رئيس انجمن كانادايي مسلمانان ميباشد (The Canadian Society Of Muslims) و در سال 1994 برنامه استفاده از قوانين شرع اسلامي را به گروهي (Task Force) كه قوانين مدني دولت انتاريو را تجديد نظر ميكرد پيشنهاد كرد.(11) اين پيشنهادات تا سال 1997 كه استان انتاريو اولين استاني شد كه درخواست ميانجيگري در اختلافات مدني را كرد، مسكوت ماند. دو سال بعد، يعني در سال 1999، قوانين خانواده هم به اين ميانجيگري اضافه شد(مراجعه كنيد به Arbitration Act, and the Family Laws Act of the Province of Ontario) اين تحولات قانوني در انتاريو كه پاسخي به مشكلات دادگاه هاي استان از نظر شلوغي، گراني، پيچيدگي، طولاني بودن زمان رسيدگي به پرونده ها بود، امكان مطرح شدن دوباره استفاده از دادگاه هاي اسلامي را براي مسلمانان باز كرد. طبق قوانين Arbitration Act، دادگاه هاي انتاريو موظفند كه تصميم ميانجيگر را به رسميت بشناسند به شرطي كه هر دو طرف با رضايت كامل و داوطلبانه اين مرحله را شروع كرده باشند و اگر نتيجه ميانجيگري مغايرتي با قوانين كانادا نداشته باشد.
پس از اين مقدمه، سئوالي را كه بايد مطرح كنيم اينست كه چرا به اين قانون مذهبي احتياج داريم؟ چرا و چگونه بايد عليه اين قانون مبارزه كرد؟ در بحث هايي كه عليه اين قانون ميشود دو گرايش را ميتوان ديد. يكي گرايش كنگره مسلمانان كانادا(The Muslim Canadian Congress) و شوراي كانادايي زنان مسلمان(The Canadian Council Of Muslim Women) هست كه بيشتر ترس از حمله به مسلمانان و گسترش وحشت از اسلام (Islamophobia) در چهارچوب طرح «جنگ عليه تروريسم» دارند، تا دل نگران ظلم و ستم مذهبي عليه زنان باشند. ديگري، حزب كمونيست كارگري ايران است كه اعلام خطر ميكند كه سنگسار و چند همسري (زني) در كانادا قانوني ميشود. اين دو گروه هر دو به كج راهه ميروند. برخوردي فمنيستي، ضد نژادپرستانه و ضد نظام سرمايه داري جنگ طلب پديده دادگاه هاي اسلامي را در كانادا اين گونه توضيح ميدهد:
ــ در ممالك تحت سلطه قوانين اسلامي مبارزه سر سختي عليه قوانين شرعي وجود دارد و زنان پرچم دار اين مبارزه هستند. در همين چند روز گذشته تعديل هاي مختصري در قوانين خانوادگي مراكش به عنوان دست آورد مهمي براي زنان مراكشي محسوب شده است. وظيفه ما دلخوش بودن به اين تعديل هاي زن ستيزانه نيست، اما بايد آنها را در نظر داشته باشيم. وظيفه ما خواست بي چون و چراي جدايي دين و دولت در غرب و شرق هست.
ــ وجود پديده اي به نام قوانين شرعي يكي از دلائل مهاجرت زنان ميباشد. ناعادلانه ترين بخش اين قوانين، يعني قوانين احوال شخصي، زندگي كل زن از ازدواج، طلاق، وراثت، حضانت گرفته تا حق سفر، كار و تحصيل را در بر ميگيرد. بنابر اين ما بايد با اسارت و زنداني شدن دوباره زنان در چهارچوب اين قوانين مقابله كنيم و در كانادا هم خواهان اجراي يكسان قوانين مدني جدا از مذهب، مليت، فرهنگ و قوميت باشيم.
ــ زنان بايد رو در روي عناصر فرهنگي عقب مانده هر فرهنگي بايستند. هيچ فرهنگ زن ستيز و نژادپرستي تقدس ندارد. بنابر اين نبايد در دام بحث هاي بي نهايت ليبرالي و پوچ «ضد فرهنگي» (Multiculturalism) بيافتيم كه يكي از هدفهايش اعطاي خودمختاري مذهبي به گروه هاي مهاجر است. در اينجا مفهوم خودمختاري مذهبي (religious autonomy) از حق فرد به اعتقاد مذهبي خاص تبديل به حق گروهي (بخوانيد مردان مسلمان) براي اعمال خشونت فرهنگي ــ مذهبي عليه زنان تبديل شده است. اين بحث ها در نهايت تطهير يك فرهنگ غالب است. بخش مهمي از فرهنگ كانادا را امروز فرهنگي مردسالار، نژادپرست و زن ستيز تشكيل ميدهد. ما بايد خواهان اجراي عدالت جويانه و برابرطلبانه سياست هاي تنوع فرهنگي باشيم. يعني حداقل خواهان زدودن تبعيض فرهنگي، نژادي، اقتصادي، آموزشي، بهداشتي، جنسي، سياسي و حقوق فردي بر اساس قوانين مدني كانادا باشيم. اين حق ما به عنوان شهروند كانادايي است.
ــ زنان به خوبي ميدانند كه خانواده، روابط سنتي و فرهنگي و جامعه مهاجر(Community) مراكز و عناصر سركوب، كنترل و تاديب زن است. بنابر اين سپردن حل مسائل خانوادگي به عناصر و مراكزي كه خود روابط مردسالارانه را توليد و بازتوليد ميكند به نظر منطقي نميرسد و حتي ميتواند مشكلات روحي، رواني و جسمي جدي براي زنان ايجاد كند. فشارهاي خانوادگي يكي از علل اصلي غم زدگي(depression) و خودسوزي و خودكشي زنان در كشورهاي خاورميانه است. وظيفه ما شكافتن و رو كردن اين واقعيت هاي دردناك زندگي زنان است و بالاخره،
ــ به درستي اذعان ميشود كه احساسات ضد مسلمانان و دين اسلام در غرب پس از 11 سپتامبر رشد كرده است(اين بحث را در بالا مفصل كرده ام). اما چاره مبارزه عليه اين نژادپرستي تن دادن به زن ستيزي نيست. اين دو مبارزه را بايد همپا به پيش برد. قبل از هر چيز به عنوان زنان كانادايي ــ خاورميانه تبار بايد پرچم دار مبارزه عليه بنيادگرايان مذهبي اسلامي، مسيحي و يهودي باشيم. به مبارزين فمنيست غرب كه عليه راست روان مسيحي و يهودي مبارزه ميكنند بپيونديم و جنبش زنان را عليه بنيادگري مذهبي تشويق كنيم و از آنها بخواهيم كه جسورانه در مقابل گسترش قوانين مذهبي مانند قوانين شرعي در كانادا بايستند.

خلاصه و سخن آخر
مانند فاشيسم سالهاي 1930 كه تنها عليه يهوديان نبود، موج جنگ افروزي كنوني و زن ستيزي و نژادپرستي نهفته در آن، تنها مسلمانان، عربها و ساير مردم خاورميانه را مورد حمله قرار نميدهد. درست است كه اين گروهها آماج اوليه اين حملات هستند، اما اين جنگ افروزيها عليه همه مردم دنياست، از جمله مردم آمريكاي شمالي و اروپا. معمولا عقيده بر اين است كه دمكراسي و ديكتاتوري مانعة الجمع هستند، وجود يكي با ديگري مغايرت دارد. وليكن اگر رابطه دمكراسي و ديكتاتوري را نه به شكل تقابل بلكه به شكل دو پديده كه رابطه ديالكتيكي با يكديگر دارند بنگريم، درمي يابيم كه دمكراسي و ديكتاتوري با هم همزيستي دارند و در نهايت با هم در وحدت و تضاد قرار دارند. تجربه ساختن دولتهاي دمكراتيك از اواخر قرن هيجدهم تاكنون به ما نشان داده است كه دمكراسي به راحتي ميتواند به ديكتاتوري و فاشيسم بيانجامد. در رژيم هاي بورژوا ــ دمكراتيك، حمله به دست آوردهاي دمكراتيك به نوعي خارج از نرم و غير منطقي محسوب ميشود و آن را استثناهاي تاريخي تلقي ميكنند. اما اگر دركي ماركسيستي از مسئله دمكراسي داشته باشيم متوجه ميشويم كه ساخت دولتهاي مدني مدرن با رشد سرمايه داري گره خورده است. از اين روست كه تاريخ پيدايش دولتهاي مدني مدرن تاريخي پر از خشونت، جنوسايد، نژادپرستي و زن ستيزي است.
اين ادعا در مورد رابطه بين ساخت دولت بورژوا ــ دمكراتيك و خشونت و زن ستيزي و نژادپرستي مسائل بسيار مهمي را براي مبارزات زنان مطرح ميكند. اگر دمكراسي يك پروژه ناتمام است، بنابراين به راحتي ميتواند راهگشاي بازگشت ديكتاتوري و فاشيسم باشد. قوانين اساسي، حقوق شهروندي، و هيچگونه قانون ديگري نميتواند به تنهايي به مقابله با رشد ديكتاتوري و فاشيسم بپردازد.
از 11 سپتامبر 2001 تاكنون دولتهاي آمريكا و كانادا با ايجاد رعب و وحشت و تهديد (از قبيل وحشت Anthrax، لغو پروازها از اروپا و آمريكا، انگشت نگاري از مردم خاورميانه، اعلام خطرهاي رنگارنگ و غيره) شهروندان خود را وادار كرده اند كه حقوق شهروندي خود را در مقابل تامين امنيت از دست بدهند. گروه هاي حقوق بشر و حقوق مدني به مقابله با اين حملات دولتي عليه آزاديهاي فردي پرداخته اند. مهمترين آزاديهايي كه نظام ديكتاتوري را از نظام دمكراتيك متمايز ميكند، امروز در خطر هستند.
آزادي عقيده و بيان، آزادي مطبوعات و ساير وسائل ارتباط جمعي، آزادي گروه ها، تشكيلات و آزادي گردهمايي كه پس از سالها مبارزه به دست آورده ايم، امروز به راحتي تحت عنوان «جنگ عليه تروريسم» از ما گرفته ميشود.
در اين شرايط است كه قانون و سياست هاي تنوع فرهنگي (Multiculturalism) كه در شرايط عادي ممكن است از رشد عريان نژادپرستي و زن ستيزي جلوگيري كند، در شرائط بحراني با شكست مواجه ميشود و در نتيجه شاهد گسترش و ظهور شكل هاي نويني از نژادپرستي و زن ستيزي ميشويم. براي مقابله با اين غول نژادپرستي و زن ستيزي ما به آموزش، آگاهي سياسي و ذهني و همبستگي تشكيلاتي نياز داريم. كلاسهاي درس زيادي در مورد جنوسايد در دانشگاه ها وجود دارد، در اين زمينه دائرة المعارف تاليف شده است و مجلات علمي منتشر ميشوند. اينها دست آوردهاي مهمي هستند، اما به قول گيبسون(Gibson) در جهت درستي از آنها استفاده نميشود.(13) وي ميگويد به عنوان مثال مطالعات مربوط به جنوسايد يهوديان (Holocaust Education) فاقد آموزش در زمينه زدودن فاشيسم است. از اين بحث ميتوانيم استفاده كنيم و بگوييم كه مبارزه عليه نژادپرستي ضد عرب و ضد اسلام با تدريس دروس «زنان و اسلام» و يا «شناخت مقدماتي اسلام» به جايي نميرسد. اگر به ده پروسه اصلي«علائم خطر اوليه» كه در بالا ذكر شد بنگريم، به راحتي ميبينيم كه بيشتر شرايط تبعيض نژادي و نهايتا خطر جنوسايد خيلي جدي وجود دارد. مردم خاورميانه ــ تبار شهروند كانادا، آمريكا و اروپا در معرض جدي اين خطر هستند. از اين رو مبارزه عليه نژادپرستي و زن ستيزي بايد تمام عرصه هاي آموزشي، قانوني، سياسي، دولتي، مطبوعات، خانواده و غيره را در برگيرد. وليكن اين مبارزه اگر در جهت به هم ريختن و پايان دادن به پروژه «جنگ عليه تروريسم» نباشد، ناموفق خواهد ماند. يكي از قدم هاي اوليه در اين جهت بايد همبستگي زنان در راه پايان دادن به اشغال نظامي آمريكا در عراق و افغانستان باشد، نكته اي كه نويسنده و فعال سياسي شناخته شده هند، Arundhati Roy، در سخنان خود در گردهمايي World Social Forum در مامبي تاكيد كرد. (14)

منابع

1-Shahrzad Mojab(2000)”Vengeance and violence: Kurdish women recount the war,”Canadian Woman Studies Journal. 19(4), Winter:89-94
2-Dean Neu and Richard Therrien(2003)Accounting for Genocide: Canada’s Bureaucratic Assault on Aboriginal People. Novo Scotia: Fernwood and London: Zed Books;Ward Churchill and Vander Wall(1988). Agents of regression: The FBI’s secret wars against the Black Panther Party and the American Indian Movements. Boston, MA:South End Press; and Ward Churchill(1994)Indians Are US? Culture and Genocide in Native North America. Toronto: Between the Lines.
3-Rudy Doom and Koen Vlassenroot(2002)”Early Warning and Conflict Prevention: Minerva’s Wisdom,” The Journal of Humanitarian Assistance(Http://www.jha.ca/articles/a022.htm)
4-Http://www.waronterrorismwatch.ca
5-Anai Rhoads(2003)”Racial and religious profiling: Background and statistics,” Veriana. Org
(Http://www.anarihoods.org/politics/profiling.html).
6-Boycott Watch Website. Http://www.boycottwatch.org/misc/muslim-Eids-Stamp.html).
7- Thobani, Sunera(2002).”War frenzy,” Atlantis: A Women’s Studies Journal. 27(1):5-11.
8-Andrea Dworkin(2002).”The women suicide bombers,” Feminista! 5(1), available on www.feminista.com
9-Nawal El-Saadawi(2004)”An Unholly Alliance”
(http://weekly. Ahram.org.eg/2004/674/op2.htm)
10- Suad Joseph(ed.)Gender and Citizenship in the Middle East. Syracus, New York: Syracuse University Press, 2000. Association for Middle East Women’s Studies, xvi(3&4): 24-25 and Shahrzad Mojab(2003)”Fundamentalist, nationalist and Capitalist Wars: A Feminist Critique,” Against the Current, November/December: 15-19&24
11-Syed Mumtaz Ali, The Canadian Society of Muslims(1994). The Review of the Ontario Civil Justice Systems. The Reconstruction of the Canadian Constitution and the Case for Muslim(http://muslim-canada.org).
12-Gibson, Rich, “Teaching about the Nazi Holocaust in the context of comprehending and overcoming Fascism,”(http://eserver.org/clogic/4-1/Gibson.html)
13-Arundhati Roy(2004)”Do Turkeys enjoy thanksgiving?”
(

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments