Thursday, September 16, 2021
HomeUncategorizedمجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

Author

Date

Category

اعتبار و لغو مجازات اعدام در كشورهای جهان

مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

برگردان: ع. احسان

چهار‌شنبه ۱۰ دی ۱۳۸۲

عفو بين‌الملل ، بخش هماهنگی فعاليت عليه مجازات اعدام _ آلمان
اطلاعات و ارقام در باره مجازات اعدام تا تاريخ دسامبر 2003

  • اعتبار و لغو مجازات اعدام در كشورهای جهان 

    آخرين اطلاعات سازمان حقوق بشری عفو بين‌الملل درباره وضعيت مجازات اعدام در كشورهای جهان اين چنين است:

    76 كشور مجازات اعدام را كاملا لغو كرده‌اند. 
    16 كشور مجازات اعدام را فقط در مورد جرايم سنگين (مانند جنايات جنگی) و به بنا حقوق جزايی نظامی خود مجاز ميدانند. 
    20 كشور مجازات اعدام را در عمل ممنوع، ولی قانونا لغو نكرده‌اند. 
    83 كشور مجازات اعدام را هنوز چون گذشته اجراء ميكنند.

    با اين حساب در حال حاضر 112 كشور دارای قانون مجازات اعدام هستند. بيش از نيمی از كشورهای جهان مجازات اعدام را قانونا يا دست كم در عمل از ميان برداشته‌اند. با اين همه فقط نزديك به يك چهارم از جميعت جهان در كشورهايی زندگی می‌كنند كه مجازات اعدام وجود ندارد.

    پيشرفت به سوی لغو جهانی مجازات اعدام

    روند لغو مجازات اعدام برگشت ناپذير است. هر سال بر تعداد كشورهايی كه از اين مجازات خودداری ميكنند افزوده ميشود.

    سال 1899 در آستانه قرن بيستم، فقط سه كشور در جهان بودند كه در آن مجازات اعدام وجود نداشت: كوستاريكا، سان مارينو و ونزوءلا. تا سال 1948، سال اعلام اعلاميه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، تعداد كشورهای بدون اعدام به هشت كشور رسيد. در پايان سال 1978 به نوزده كشور افزايش يافت. در دهه گذشته سالانه سه كشور مجازات اعدام را از كتاب قانون خود حذف كرده‌اند. از آغاز دهه 90 تا به كنون مجموعا 40 كشور مجازات اعدام را برای همه موارد لغو كرده يا حداقل اجرای آنرا در زمان صلح ممنوع داشته‌اند. برای نمونه: در آفريقا كشورهای جيبوتی و آفريقای جنوبی، در قاره آمريكا كشورهای شيلی، بوليوی و كانادا، در آسيا كشورهای نپال، تيمور شرقی، تركمنستان، در اروپا كشورهای آلبانی، بلغارستان، آذربايجان، انگلستان، استونی، ليتوانی، لتونی، مالتا و اكراين، در اقيانوس آرام كشور زلاندنو.

    بازگشت به مجازات اعدام

    به ندرت پيش ميايد كه كشوری مجازات اعدام را لغو كرده ولی پس از مدتی دوباره آنرا احياء كند. در كنار 40 كشوری كه از سال 1985 اعدام را كاملا از قانون خود حذف كرده اند، سه كشور آنرا در همين فاصله زمانی دوباره احياء كرده اند كه عبارتند از فيليپين، گامبيا و پاپوا گينه جديد. در دو كشور اخير تا كنون برای هيچ مجرمی حكم اعدام صادر نشده است. در فيليپين در فوريه 1999 بعد از 22 سال برای اولين بار مجرمی اعدام شد. با اين كه در اين كشور از سال 2000 قانون مجازات اعدام برای مدتی نامعين به حالت تعليق در آمده و از سپتامبر 2002 از اعدام پرهيز ميشود، ولی با اين همه حدود هزار زندانی در خطر محكوميت به اشد مجازات هستند. در حال حاضر فعاليتی از طرف پارلمان اين كشور در جريان است تا مجازات اعدام را دو باره از قانون آن كشور حذف كند.

    رجعت

    متاسفانه در يك چند سال اخير چند كشور موارد اعدام را گسترش داده‌اند. مثلا از سال 1999 موردهايی چون معامله مواد مخدر در عمان، دزدی مسلحانه و رشوه خواری در كوبا، يا آلودن محيط زيست در عمارات متحده عربی از جمله مواردی است كه محكوميت به اعدام را به دنبال دارد. از آوريل سال 2001 حتی داشتن مواد مخدر در كشور لائوس مشمول مجازات اعدام است و در نوامبر سال 2001 چهار نفر به جرم عمل خلاف جنسی در كشور عراق به اعدام شدند. 

    در سال 2000 قطر و مالزی دوباره اعدام را در دستور كار جزائی خود قرار داده اند و بعضی كشورها با استفاده از روش‌هايی روند محاكمه را به نوعی تسريع ميكنند تا به اعدام بيانجامد. در ژانويه سال 2001 دولت سريلانكا به خاطر افزايش جنايت، مجازات اعدام را كه بيست و چهار سال به حالت تعليق بود دوباره قابل اجراء اعلام داشت و در فوريه سال 2001 در گينه بعد از 17 سال مجرمی اعدام شد. در ژانويه سال 2002 اولين مجازات اعدام بنا به حقوق جزای اسلامی كه در بعضی از نواحی نيجريه جاری ست، در اين كشور به مرحله اجراء درآمد.

    عفو بين‌الملل شاهد افزايش مجازات اعدام و گسترش آن برای مواردی ست كه غيرخشونت بارند: مثلا در عربستان سعودی به جرم هموسكسوآليته، در كشورهای جنوب شرقی آسيا به جرم معامله موارمخدر و در جمهوری چين به جرم رشوه خواری و دزدي. در خيلی از مواردی كه عفو بين‌الملل سندبرداری كرده حداقل‌های استانداردهای بين المللی رعايت نشده و زندانيان در محاكماتی غيرعادلانه به اعدام محكوم شده‌اند.

    حكم و اجرای اعدام

    با اين كه هنوز در 83 كشور قانون مجازات اعدام وجود دارد، ولی تعداد كشورهايی كه در آن سالانه اعدام عملا اجراء ميشود خيلی كمتر از مجموعه كشورهای اعدام كننده است.

    در سال 2002 حداقل 1526 زندانی در 31 كشور اعدام شدند. با اين حساب تعداد اجرای اعدام نسبت به سال 2001 (3048 نفر) تقريبا به نصف رسيد.تعداد كسانی كه در سال گذشته (2002) به اعدام محكوم شدند 3248 نفر (2001:5265) در 67 كشور بود. اين ارقام فقط گويای آن مواردی است كه بر عقو بين‌الملل معلوم بوده. ارقام واقعی بی ترديد خيلی بيشتر از اينها ست. 
    هم چون سال‌های گذشته بيشترين اعدام‌ها در سال 2002 در تعداد كمی از كشورها به اجراء در آمد. در سال 2002 در چين حداقل 1060 نفر اعدام شدند، در ايران حداقل 113 نفر( 2001:139)، در ايالات متحده آمريكا 71 نفر ( 2001:66). بنا به اطلاعات عفو بين‌الملل %81 از كل اعدام‌های اجراء شده در جهان در سه كشور چين، ايران و ايالات متحده آمريكا بوده است.

    مجازات اعدام جوانان زير هجده سال

    ميثاق‌های بين المللی حقوق بشر، مجازات اعدام را برای اشخاصی كه به هنگام ارتكاب جرم كمتر از هيجده سال داشته اند ممنوع ميدانند: ميثاق بين المللی حقوق سياسی و شهروندی، ميثاق حقوق بشر آمريكا و ميثاق حقوق كودكان، همه محتوی چنين ممنوعيتی هستند.

    بيشتر از 110 كشور مجازات اعدام را برای جوانان زير هجده سال ممنوع كرده‌اند. اين ممنوعيت به خاطر قوانين كشوری آنها يا به دليل امضای يك يا چندميثاق از ميثاق‌های نامبرده از طرف آنهاست است.

    بنا به اطلاعاتی كه عفو بين‌الملل دارد، فقط 7 كشور هستند كه از سال 1990 مجازات اعدام را هنوز برای جوانان كم سال مجاز ميدانند: ايران، يمن، نيجريه، كنگو، پاكستان، عربستان سعودی و ايالات متحده آمريكا. يمن و پاكستان در اين فاصله اين مجازات را ممنوع كرده‌اند. در سال 2001 در جمهوری كنگو، در پنج مورد، مجازات اعدام تبديل به مجازات خفيف تر شد. از سال 1990 ، 19 جوان مجرم در ايالات متحده آمريكا اعدام شدند. در همين فاصله 14 جوان كه به هنگام جرم كمتر از هجده سال داشتند در ساير نقاط دنيا به مجازات اعدام رسيدند. بنا به اطلات عفو بين الملل، در سال 2002 ، 3 مجرم كه به هنگام جرم خرد سال بوده اند در ايالت تكزاس آمريكا اعدام شده‌اند.

     

  • مجازات اعدام؛ استدلال‌های موافق و مخالف

    استدلال موافق: 

    مجازات اعدام عبرت انگيزتر از هر مجازات ديگر است.

    استدلال مخالف: 

    تا به كنون هيچ تحقيق علمی ثابت نكرده كه مجازات اعدام در عبرت انگيز بودن مؤثرتر از همه مجازات‌های ديگر است.

    اگر هم به فرض چنين مجازاتی عبرت انگيز باشد، كار برد آن فقط در آنجا كه يك جنايت از پيش طراحی شده باشد صدق ميكند. در چنين مواردی به احتمال زياد مجرم از پيامدهای كيفری عمل خود آگاه است و ميكوشد كه آنرا پرده پوشانه اجراء كند. ولی اكثر جنايات در حالاتی عاطفی، نيانديشيده، عنان گسيخته، و در مواردی نه چندان نادر، تحت تأثير الكل و مواد مخدر واقع ميشوند. راهكارهای جزائی در مورد چنين مجرمان عاطفی و روان پريش بی اثر است و قادر به جلوگيری از وقوع جرم نيست. در مواردی نادر يك جانی، از نظر كارآگاهان جنايی هنگامی تصميم نهايی به اجرای طرح جنايت ميگيرد كه امكان افشاء آن از نظر او به حد اقل رسيده باشد. آن چه كه برای او عبرت آموز ميتواند باشد، بيشتر بسته به ميزان راز گشايی جنايت از طرف مأموران پيگير جنايت است تا ميزان مجازات. 

    لغو مجازات اعدام سبب افزايش جنايت ميشود.

    هر جامعه‌ای چاره جوی راهكارهايی ست كه خود را در برابر جنايات محفوظ بدارد. اسرار حكومت‌های طرفدار مجازات اعدام بر بقای اين مجازات، اين تصور را به وجود مياورد كه گويا آنها برنامه مؤثری در مقابله با جنايات دارند. اين تصور نادرست سبب ميشود كه به يك استراتژی و برنامه ريشه‌ای برای مقابله با اسباب جنايت انديشده نشود. اين اسباب را بايد در شرايط پيچيده اجتماعی و روحی جامعه جستجو كرده و چاره انديشيد. مجازات اعدام به جرم جنايت، هيچ اثری بر شرايطی كه منشاء جنايت بوده ندارد.

    آمارهای قابل اعتماد نشان ميدهند كه در هيچ كشوری ميزان جنايات به دليل لغو اعدام افزايش ناگهانی نيافته. برای نمونه در كشور كانادا پس از لغو قانون اعدام وقوع قتل به ميزان زيادی كاهش يافته است، در حالی كه در ايالات متحده آمريكا، در ايالات دارنده قانون مجازات اعدام، ميزان قتل در سطح بالاتری قرار دارد يا رو به افزايش است.

    عفو بين‌الملل مبلغ احترام به زنگی ست. پس چرا اين سازمان مخالف اعدام قاتلی ست كه احترام به زندگی ديگری نگذاشته است؟

    چگونه ميتوان با كشتن يك انسان، مبلغ احترام به زندگی بود؟ يك مجرم اعدامی در ايالات متحده آمريكا با پرسشی، نامعقول بودن اين ادعا را به روشنی نشان داده: «چرا انسانی را كه انسان ديگری را كشته ميكشيم؟ آيا با اين عمل ميخواهيم نشان بدهيم كه كشتن نهايت بی انصافی ست؟» با جانيان درست همان كردن كه آنها به خاطر انجام آن مجازات ميشوند، نشانه تناقض است. شايسته حكومت نيست كه با عمل متقابل به مثل، هم سطح قاتلان شود.

    افزون بر اين، مجازاتی چون اعدام ناقض اساسی ترين حق از حقوق بشر است. در اصل سوم از اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده كه: «هر انسانی در مقام شخص، حق زندگی، آزادی و امنيت دارد.» و اصل پنجم ميگويد: «هيچ كس را نبايد شكنجه كرد. با هيچ كس نبايد غيرانسانی، تحقيرآميز و با قساوت رفتار كرد يا كيفر داد.» مجازات اعدام هم چون شكنجه تجاوز غير موجه حكومت به حقوق تعرض ناپذير فرد است. درست به همين دليل سازمان عفو بين‌الملل مجازات اعدام را در همه انواع آن به طور مطلق رد كرده و نكوهيده ميداند. وقتی كه حكومت خود اقدام به كشتن كند، بدين معناست كه كشتن را در بعضی شرايط كاملا مجاز ميداند و با قربانی كردن حق زندگی برای حفظ امنيت، نشان ميدهد كه خود نيز قواعد اساسی نظام را چندان جدی نميگيرد. با اين عمل، حكومت، حق زندگی را به مردم،كه ميبايد مطلق باشد، به معنای نسبی آن می‌آموزاند. چنين رفتاری حس احترام به زندگی را تضعيف كرده و عنان كينه و خشونت می‌گشايد

    بديهی ست كسی كه مرتكب جرم شده بايد مجازات شود. ولی هيچ مجازاتی نبايد حقوق انسانی انسان مجرم را نقض كند.

    اعدام مجازاتی عادلانه است. كسی كه جنايت كرده سزاوار چيزی جز مرگ نيست.

    كشتن هرگز عادلانه نيست،حتی اگر مجری آن حكومت باشد. قاتل را نميتوان از هر حقی محروم كرد. حق سلب ناپذير زيستن، آنچنان كه در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده، حقی است كه حتی شامل قاتل هم، به خاطر انسان بودن‌اش، ميشود.

    در عمل هم ثابت شده كه مجازات اعدام عادلانه نيست. تا زمانی كه مجازات اعدام اعتبار دارد، احتمال اعدام انسان‌های بی تقصير هم وجود دارد. هيچ سيستم جزائی، هر چقدر هم وسواس و با وجدان باشد، بی خطا نيست. بر خلاف مجازات‌های ديگر، حكم اعدام پس از اجراء، قابل تجديد نظر نيست. در ايالات متحده آمريكا و در كشورهای ديگر هر از گاهی پيش ميايد كه محكومی را از سلول مرگ آزاد ميكنند، زيرا كه در فاصله ميان حكم و اجرای حكم، بی تقصير بودن او ثابت شده. از طرف ديگر محكومان ديگری، با همه شكی كه به درستی حكم شان ميرود، اعدام ميشوند. بعد از اعدام، حقيقت را به سختی ميتوان عيان كرد.

    اضافه بر اين هيچ سيستم جزائی تا به كنون نتوانسته به طور قطعی رعايت انصاف بكند. زيرا كه صدور يك حكم اعدام قبل از اينكه درخور سنگينی جرم باشد، نتيجه عواملی چون وسعت تحقيق، خطا، سوء تفاهم و تصادف است، مثلا اينكه قاتل يا مقتول به تصادف سياه يا سفيد پوست بوده. جای تعجب نيست اگر ميبنيم حكم اعدام برای مردم فقير و كم درآمد كه توان مالی برای گرفتن يك وكيل مجرب را ندارند نسبتا بيشتر صادر ميشود.

    از همه اينها گذشته خطر سوء استفاده از مجازات اعدام بسار مهلك است. اگر چه از هر مجازاتی ميشود سوء استفاده سياسی كرد، ولی مهلك بودن سوءاستفاده از مجازات اعدام در اين است كه با آن ميتوان مخالف را برای هميشه از ميان برداشت.

    هم چنين نبايد از نظر دور داشت كه مجازات اعدام در خيلی از كشورها نه فقط برای جرم‌های سنگين چون قتل عمد، بلكه برای موارد ديگری هم به كار ميرود كه در آن نه قصد جان انسانی در كار بوده و نه خشونتی به كار رفته. بعضی از كشورها حتی از مجازات كسانی كه به هنگام جرم خردسال، روحا معلول و يا بيمار روانی بوده اند هم نمی‌گذرند.

    مجازات اعدام عملی ضروری است تا داد قربانی جنايت و بازمانده گان او ستانده شود.

    با مجازات اعدام نه جان از دست رفته قربانی ستانده ميشود و نه درد وصف ناپذير بازمانده گان او التيام ميابد. با اين عمل چيزی بازپس گرفته نميشود، بلكه اضافه بر آن، بازماند گان مجرم هم دچار مصيبت ميشوند.

    اگر چه تقاضای عدالت، كه منظور انتقام است، از طرف بازمانده گان مقتول از منظر انسانی قابل فهم است، ولی قضات بايد بنا بر اصول اساسی حكومت حق، كه مستقل از احساس سليم عمومی، و مبتنی بر عقلانيت است قضاوت كنند. كم نيستند بازمانده گانی كه ميگويند اعدام قاتل نه تنها التيامی بر دردشان نبوده بلكه درك و تحمل آن را بر ايشان سخت تر هم كرده.

    فقط با مجازات اعدام ميتوان امنيت در برابر مجرمين را ضمانت كرد.

    اين استدلال را، كه يك قاتل كشته دوباره نميتواند بكشد، نميتوان رد كرد. با اين همه، اين استدلال نميتواند اين ادعای اكثرا پنهان در خود را: هر كس كه يك بار كشت، هميشه ميكشد، به اثبات برساند. احتمال تكرار قتل، پس از گذشت سالهای مجازات زندان، بسيار نادر است. كاهش آن فقط به اين خاطر نيست كه احتمال تكرار يك وضعيت استثنايی روانی، كه اكثر قتل‌ها در آن حال واقع ميشوند، بسيار بعيد است. علت اين كاهش از جمله در امكان باز پروری حتی قاتلين هم ميتواند باشد.

    امنيت جامعه در برابر مجرمين را ميتوان با مجازات مؤثر زندان، كه امكان فرار و قيام در آن بسيار نادر است، تأمين كرد. بايد دانست كه تأمين امنيت مطلق و فراگير هرگز ميسر نيست. امنيت نه با معدوم كردن مجرم، بلكه با مقابله پيش گيرانه با عوامل جنايت حاصل ميشود، كه داشتن يك دستگاه قضايی و پليسی كارآمد از پيش شرط‌های مهم آن است.

    مجازات اعدام وسيله‌ای ضروری در مقابله با عمليات تروريستی و قهرآميز سياسی است.

    جلب توجه عمومی به اعدام تروريست چه بسا زمينه مساعدی باشد برای عمليات بعدی تروريستي. اعدام تروريست، از تروريست شهيد ميسازد، شهيد خاطره ميشود، و از اين طريق ميزان روی آوری به سازمانی كه وی به آن تعلق داشته افزوده ميگردد. با اعدام تروريست‌ها، اعتراضات كلامی جوانان را به طرف عمليات قهرآميز سوق ميدهيم.

    از طرف ديگر پديده تروريسم را با اعدام نميتوان نابود كرد. تهديد به مرگ مردان و زنانی كه خود مرگ را بر گزيده و حاضرند جان خود و ديگران را وسيله اهداف سياسی خود كنند، نه تنها كارآمد نيست، بلكه بيشتر تحريك كننده است. مجازات اعدام، به جای پيش گيری از خشونت، توجيح گر عمليات تلافی جويانه و افزايش خشونت است. گروهای مسلح از اين فرصت استفاده جسته و خود نيز مجازات اعدام را به كار ميبرند، مجازاتی كه حكومت حق استفاده از آن را فقط در انحصار خود ميداند. گذشته از اين هميشه اين خطر هم وجود دارد كه تروريست‌ها برای نجات جان يك محكوم به اعدام، عده ديگری را به گروگان بگيرند.

    با مجازات اعدام ميتوان توليد و توزيع جنايت بار مواد مخدر را محدود نگاهداشت.

    واكنش خيلی از حكومت‌ها در برابر خطر اعتياد، تصويب مجازات اعدام برای معامله مواد مخدر بوده. به عنوان نمونه هزاران نفر در ايران به اين جرم اعدام شدند، بی آن كه ميزان معامله يا مصرف مواد مخدر محدود شود. قربانيان اين نوع مجازات بيشتر خرده فروشان و معتادين هستند، در حالی كه دست اندر كاران اصلی از مجازات مصون می‌مانند. خطر اعدام باعث شده كه قاچاقچی‌ها و توزيع كننده گان مواد مخدر آدم بكشند تا به دام نيافتند.اين مسئله كار مأموران مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر كرده. گذشته از اين، اجرای مجازات اعدام باعث بالا رفتن قيمت مواد مخدر نسبت به نرخ ثابت توليد، و در نتيجه افزايش سود بيشتر شده.

    كاربرد مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر، واكنشی از سر استيصال و حتی توجيح نداشتن يك برنامه مؤثر در مقابله با آن است. حال كه توزيع و مصرف مواد مخدر را نميتوان محدود كرد، برای رفع نگرانی مردم راهی نمی‌ماند جز نمايش يك چند قاچاقچی معدوم به عنوان “سند موفقيت” در مبارزه با رفع بلای اعتياد.

    مجازات اعدام در مورد جنايت مواد مخدر نشان ميدهد كه اين نوع مجازات وسيله‌ای ناكارآمد است. آن شرايط اجتماعی‌ای كه منشاء جنايت است بی ترديد فقط با تشديد هر چه بيشتر مجازات دگرگون نميشود.

    حكومت گاهی چاره‌ای جز گرفتن جان انسانی ندارد.

    بديهی ست كه گاهی در وضعيت جنگی يا در شرايطی كه برای يك مأمور انتظامی برای دفاع از جان خويش يا جان ديگری فرصت و امكان ديگری جز كشتن باقی نمی‌ماند، كشتن به عمد ميتواند قابل توجيح باشد. ولی اين توجيح بايد مطابق ضمانت‌های حفاظتی بين المللی، كه شرايط استثنايی در آن تعريف شده، باشد، تا راه هر گونه سوء استفاده گرفته شود.

    اما مجازات اعدام يك عمل دفاعی به هنگام تهديد مستقيم جان نيست. حكومتی كه اعدام ميكند، اين عمل را نه به حكم غريزه دفاع از خود، و نه از روی ناچاری انجام ميدهد. دليل “حق دفاع از جان خود” هم موجه نيست، زيرا مجرمی كه در بند است نميتواند قصد جان كسی كند. اعدام زندانی، كشتن عمد است. با او ميشد جور ديگری،جز اعدام، هم رفتار كرد.

    مردم طرفدار مجازات اعدام هستند.

    دليل طرفداری مردم از مجازات اعدام ناشی از كمبود آگاهی آنها از اين مجازات، يا ناشی از احساسات شديدی ست كه اكثرا بی درنگ بعد از وقوع يك جنايت دلخراش پديد ميايد. گذشته از اين، صحت ارزيابی افكار عمومی هميشه بسته به اين است كه يك نظرسنجی چگونه، چه هنگام و از طرف چه كسانی انجام شده است.

    حتی اگر اكثريت مردم هم موافق مجازات اعدام باشند، اين كثرت آراء دليل بر درستی اين مجازات نيست. ملاحظه حقوق بشر و حفاظت از آن بايد مقدم بر همه ملاحظات ديگر باشد. برای تحقق اين امر بايد روشنگری كرد، و بايد درايت و جسارت مقابله با افكار عمومی را داشت. برده داری هم زمانی معتبر و مقبول عامه مردم بود. ولی تلاش مستمر و طولانی كسانی كه آنرا اخلاقا مردود ميدانستند سبب لغو آن شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments