گذار مسالمت آميز به دمکراسی تجربه اسپانيا

گذار مسالمت آميز به دمکراسی
تجربه اسپانيا

مسعود عالمی

اسپانيا آخرين کشور اروپای باختری است که به کاروان دمکراسی اروپا پيوست. اين امر پس از پشت سر گذاشتن نزديک به چهاردهه حکومت فاشيسم تحت زعامت ژنرال فرانسيسکو فرانکو و پرداخت بهای سنگينی برای اسپانيا ميسر گرديد. گفتار حاضر مروری است بر دوران گذار جامعه اسپانيا از حکومت فرانکو به دمکراسي، با تکيه بر نقش عنصر مسالمت جويانه و پرهيز از خشونت که به تجربه اسپانيا ويژگی و جذابيت خاصی می بخشد. سنگينی وزن سياسی فرنکو در زندگی اسپانيا و حضور مداوم دستگاه پليسی اش بزرگترين مانع رشد آزاديخواهان و نيروهای خواهان دمکراسی بود. در نگاه نخست رويارويی با پديده دمکراسی در اسپانيا، پاسخ به اين پرسش که چگونه جامعه ای توانست پس از نزديک به ۴ دهه ديکتاتوري، و در نبود مطلق آشنايی با فراگرد (پروسه) دمکراتيک دولت، به دمکراسی دست يابد هسته مرکزی اين نوشتار است.

فرانکيسم
اداره جامعه اسپانيا تا سال ۱۹۳۱ با شيوه سلطنتی انجام می شد. آلفونس سيزدهم، آخرين پادشاه خاندان بوربون، در اين سال به نفع جمهوری از سلطنت دست کشيد و کشور را ترک گفت. جمهوری بی درنگ در سرتاسر کشور بساط گسترد، ولی عمدتا بخاطر نبود تجربه مستمر در اداره امور پس از اندک زمانی به سمت راست طيف سياسی گرائيد و بی باک از خطر اعتماد به سران ارتش، که جملگی سلطنت خواه بودند، بسياری از آنان را به خدمت دوباره فراخواند. در آن سال از فرانکوی ۳۹ ساله، که به عنوان جوانترين ژنرال ارتش اسپانيا علاقه بخشی از مردم را به خود جلب کرده بود، خواسته شد به خدمت بازگردد. بدنبال اين سمت او در سال ۱۹۳۵ به پست رياست کل قوا دست يافت، و در همان سال به معاونت فرماندهی گارد غيرنظامي، که يکی از قدرتمندترين نهادهای مسلح اسپانياست، نيز منصوب گرديد. فرمانده گارد غيرنظامي، ژنرال سانخورو در اين سال عليه جمهوری شوريد. بزودی فرانکو نيز به وی پيوست. به اين ترتيب، پس از مرگ سانخورو، نام آورترين رهبر شورشيان يعنی فرانکو به فرماندهی رسيد. در ژوئيه سال ۱۹۳۶ شورشيان از جنوب بر ارتش جمهوری تاختند و به اين ترتيب يکی از خونين ترين جنگهای تاريخ بشريت را آغاز کردند.
جنگ های داخلی اسپانيا طی سه سال نزديک به يک ميليون نفر کشته داد. در سال ۱۹۳۹ جبهه جمهوری خواهان در مقابل نيروهای فاشيست که از کمک های آلمان نازی برخوردار بودند شکست خورد. فرانکو پس از اين پيروزی دست به تشکيل دولت فراگيری (توتاليتر) زد که در آن جايی برای شرکت آزادانه احزاب مختلف سياسي، که از مشخصات بارز دولت جمهوری بود، وجود نداشت. سخن کوتاه، پيش از شروع جنگ جهانی دوم، اسپانيا زير حکومت ماشين نظامی ای بود که تنها يک نفر، فرانکو، با اختيارات نامحدود آن را هدايت می کرد.
فرانکو بدليل نزديکی مرامی با جنبش فاشيستی در آلمان و ايتاليا از هيتلر و موسولينی در تلاششان برای تسلط بر جهان حمايت کرد، اما وارد جنگ نشد، و همين تصميم به دوام حکومتش پس از جنگ کمک زيادی کرد. در سال۱۹۴۶ سازمان ملل متحد، که پس از شکست فاشيسم و پايان جنگ تشکيل شده بود، در قطعنامه ای اسپانيا را محکوم نموده و رژيم حاکم بر آن را چنين توصيف کرد: «رژيم فرانکو در اساس، طبيعت و رفتار عمومی اش رژيمی است فاشيستی که طبق الگو و در نتيجه کمک های مستقيم آلمان هيتلری و ايتاليای موسولينی بوجود آمده است.» به اين ترتيب اسپانيا بر اثر اقدامات سازمان ملل مانند دعوت از همه کشورهای عضو به فراخواندن سفرايشان از مادريد، به گوشه چنان انزوايی رانده شد که می توان گفت پس از جنگ اين کشور از لحاظ سياسی و اجتماعی سياهترين دوران تاريخ معاصر خود را می گذراند. استبداد بی واسطه و سرکوب دايمی، که در اين زمان گريبان ملت اسپانيا را در چنگ می فشرد، مانع رشد طبيعی جامعه در زمينه های فرهنگي، صنعتی و کشاورزی گشته و ضربات جبران ناپذيری بر پيکر اين ملت کهنسال وارد نمود، بطوريکه دو نسل پس از برچيده شدن بساط فرانکو ملت هنوز از اين بابت در رنج است. 

دوران جديد
سخن بيماری فرانکو در سال ۱۹۷۴ بالاگرفت و به خيزش موجی از ناآرامی و گله گذاری از فرانکيسم دامن زد. نخست وزير وقت، کارلوس آريا ناوارو، برای آرام ساختن زمزمه های شکوه آلود ژست «بازکردن فضای سياسي» گرفت، و با اين ژست سياسی در حالی که وعده ايجاد زمينه برای برخورد آرای گوناگون را می داد ليکن برای آرمان های «خرابکارانه» محلی قايل نمی شد.
به اين ترتيب، از اواخر تابستان ۱۹۷۴، دوران پس از فرانکو، با وجود اينکه خود ديکتاتور هنوز زنده بود، آغاز گرديد و طرز برخورد پليس با مخالفين فرانکو از اين زمان به بعد روبه نرم شدن گذاشت. فرانکو در بيمارستان بستری گرديد و در ۱۹ ژوئيه همين سال، که ديگر حالش رو به وخامت گذاشت، همه اختيارات حکومتی و اخذ تصميمات مهم مملکتی را به عهده «دون خوان کارلوس دو بوربون»، نوه شاه سابق آلفونسوی سيزدهم، واگذار کرد. فرانکو خوان کارلوس را در سال ۱۹۶۹ به جانشينی خود برگزيده بود.
دست راستی های تندرو و سران حزب فالانژ که بيشتر از نزديکان فرانکو بودند، اين رخداد را زودرس خواندند. از اين رو با وخيم شدن حال فرانکو بخشهای مختلف راست افراطی به حالت آماده باش در آمد. از سوی ديگر تحولات چشمگيری در سطح اجتماع در شرف وقوع بود. حزب کمونيست اسپانيا به رهبری «سانتياگو کاريّو» با چند گروه ديگر بنيان «ائتلاف دمکراتيک» را بنا گذاشتند. گروه های چپ ميانه مانند سوسياليست ها، سوسيال دموکراتها و دمکراتهای مسيحی نيز با همه ناسازگاری ها به يکديگر روی آورده و دست يگانگی و اتحاد دادند و «کنفرانس دمکراتيک» را تاسيس کردند. به جرات می توان گفت که در اين زمان بجز گروه های راست و چپ افراطی که آشکارا از حتمی الوقوع بودن خشونت و حتی لزوم آن در مبارزه سياسی صحبت می کردند، بيشتر گروه ها و افراد اپوزيسيون، با يادآوری وقايع جنگ های داخلي، به يک دگرگونی آرام و بدور از خشونت دل بسته بودند. اما با وجود تندروان در دو سوی طيف سياسی خطر رويارويی فرجامين در خيابانها افزايش می يافت.
ائتلاف دمکراتيک و کنفرانس دمکراتيک، عليرغم ميل و اراده دولت، دست به تدارک تظاهرات وسيعی با خواست مشخص ايجاد نظام دمکراتيک چند حزبی زدند. علاوه بر اين، آنها يکصدا خواستار آزادی زندانيان سياسی شدند. در واقع می توان گفت که از همين دوره استراتژی اپوزيسيون آغاز به شکل گيری کرد. اگر حقيقت اين است که قطبی شدن جامعه فرآمد مستقيم پرت افتادگی گروه های سياسی و سرکوب مداوم در طول ساليان دراز بوده است، که اين بنوبه خود دوام رژيم توتاليتر را سبب گشته بود، پس طبيعی است که برای خاتمه دادن به زندگی چنين رژيمی می بايست گروه گرايی در نزد همه نيروهای درون جامعه از بين رفته باشد. به يک کلام و به زبانی ديگر، از آنجا که هدف رژيم فرانکو جدايی نيروهای سياسی از هم بود، پس نبرد برای رسيدن به دمکراسی از طريق همياری و همکاری آنهايی ممکن می شد که خواهان برچيدن آن نظام بودند.

مرگ ديکتاتور
فرانکو بالاخره در بيستم نوامبر ۱۹۷۴ در سن ۸۴ سالگی مرد. نيروی راست افراطی با از دست دادن پرنفوذترين شخصيت سياسی و نظامی فالانژ خود را در خطر می ديد. از طرف ديگر دولت تمايل عمومی نسبت به ايجاد نظام پارلمانی واقعی را در جامعه حس می کرد، اما کماکان تهديد می کرد که هر سازمانی بخواهد در خارج از سيستم فرانکيستی عمل کند غيرقانونی شناخته خواهد شد. در اين ميان اپوزيسيون اينک محبوبيت بسياری در ميان اقشار مختلف مردم پيدا کرده بود، و برای ايجاد فضای دمکراتيک بيش از پيش تلاش می کرد. حزب سوسياليست کارگران، که نيروی اصلی کنفرانس دمکراتيک را تشکيل می داد و بزرگترين سازمان سياسی هوادار تغيير وضع موجود بود، در بيانيه ای از نبود آزادی بيان شکايت کرد: «آزادی بيان نشانه وجود دمکراسی است. ساکت کردن آنها که عقيده ای مخالف عقيده دولت دارند نشانه ديکتاتوری است. در حال حاضر کوچکترين دليلی برای خوشبينی وجود ندارد.» کنفرانس دمکراتيک و ائتلاف دمکراتيک در مبارزه برای بدست آوردن اساسی ترين حقوق انسانی و اجتماعی تنها نبودند. بانکداران، بازرگانان، وکلا، استادان دانشگاه ها، نويسندگان و جمهوری خواهان همگی خواهان دولتی دمکراتيک شدند. حتی سلطنت طلبانی هم که زمانی از ژنرال فرانکو حمايت می کردند بی صبرانه منتظر گسست با رژيم او بودند.
اپوزيسيون، در ادامه استراتژی تازه شکل گرفته خود، حول محور خواستهای مشترک مانند آزادی همه زندانيان سياسی متحد گشت و بالاخره به ايجاد جنبش بسيار نيرومند «عفو عمومي» موفق گرديد که در آن کليسای کاتوليک خود را با حزب کمونيست متحد می ديد. غير قطبی کردن آگاهانه جامعه و گروه های سياسي، با اهداف مشخص و روشن، سبب گشت که دولت ته مانده اعتبار خود را نيز از دست بدهد. در اين مقطع به نظر می رسيد که جامعه به بن بستی رسيده است که نهايتا شورش عمومی بافت اجتماعی آن را در هم خواهد ريخت. در اين ميان دولت وانمود می کرد که نمی داند استبداد هيچ راهی جز طغيان برای ملت باقی نمی گذارد. در حاليکه علت مخالفت بسياری از ميانه روان با استبداد از وجود همين خطر ناشی می شد. از ديد طبقه متوسط، بزرگترين علت ضديت دمکراسی با استبداد اين است که استبداد باعث خشونت و انقلاب می شود و شيرازه اجتماع را از هم می گسلد. بويژه انقلابی که با زور و خشونت همراه باشد بدون شک خود امری غيردمکراتيک خواهد بود و به هيچ گونه حکومت دمکراتيکی هم راه نخواهد برد. زيرا در چنين صورتي، خشونت انسان بر انسان با انقلاب به آخر نمی رسد بلکه به سطحی جديد ارتقا می يابد. اين درسی بود که جامعه اسپانيا از جنگ های داخلی آموخته بود و حاضر نمی شد آن آموخته را دوباره بيازمايد. 
در همين حال مرز بين خواستاران تثبيت رژيم و آنها که از گسست با گذشته حرف می زدند روز به روز باريکتر می شد. جرايد از برخوردهای خيابانی بين طرفداران دو طيف افراطی مخالف خبر می دادند. در داخل گروه های اپوزيسيون بر سر موضوعاتی از قبيل اينکه «آيا بايد به خوان کارلوس مجال امتحان دمکراسی داده شود يا خير؟» مباحثات زيادی در جريان بود. اما مهمترين پرسش روز را فيليپ گونزالس، رهبر حزب سوسياليسست، مطرح کرد: «چگونه مملکت و مردم را می توان وارد دوران گذار موقت کرد؟ آيا بايد فراگرد دمکراتيزاسيون را محدود ساخت يا بايد به تمام کسانی که به قوانين آن گردن می گذارند اجازه بازی داده شود؟» به عقيده وي، « هر گونه کوششی برای کنترل اين فراگرد به تحقق دمکراسی لطمه زده و باعث برهم خوردن اوضاع خواهد شد. آنگاه برای بازکردن فضای دمکراتيک مردم فشار می آورند و دولت هم سعی خواهد کرد شتاب جنبش را سرکوب سازد و اين نهايتا شانس تثبيت را از بين خواهد برد.» 
مقارن همين زمان، فشار خارج که از زمان انتشار بيانيه سازمان ملل کمتر شده بود دوباره رو افزايش نهاد. جامعه اروپا، از پايان جنگ جهانی دوم به بعد همواره به طور عمومی خواهان يک اسپانيای دمکراتيک بود، ولی حالا از دولت اسپانيا بطور مشخص توقع داشت که احزاب سياسی را آزاد گذارده و در مدت کوتاهی انتخابات عمومی را به مرحله اجرا درآورد. به اين منظور حزب کارگر هلند هيئتی برای ديدار با خوان کارلوس به مادريد فرستاد. اين هيئت بطور غيرمستقيم به شاه هشدار داد که اگر وی می خواهد مورد حداقل اطمينان جامعه اروپا قرار گيرد بايد «حداقل انتظارات» آن را نيز برآورده سازد، از جمله احترام به آزادی بيان و آزادکردن کليه زندانيان سياسي. اما خوان کارلوس نتوانست در برابر فشار راست مقاومت کند و سرانجام ناوارو را بر سر کار باقی گذاشت.
مسئله حفظ پيوند يک ملت شديدا قطبی شده امر ساده ای نيست، بخصوص اگر ايدئولوژی فراگير ناسيوناليستی ای هم در کار نباشد. دمکرات های اروپايی هم انتظار ديدن نشانه هايی از حرکت در مسير دمکراسی را داشتند، اما دولت می ترسيد که برسميت شناختن فوری سازمانهای چپ موجبات کينه توزی تلافی جويانه سريع راست را فراهم آورد. خطر، بويژه از جانب ارتش و گارد غيرنظامی انتظار می رفت. در واقع می توان گفت راست بهانه ای در دست دولت بود تا عدم توانايی و تمايل خويش به دمکراسی را در پس آن پنهان سازد. بالاخره دولت آرياس ناوارو در برابر اپوزيسيون، که ديگر حاضر نبود به قوانين قرون وسطايی گردن نهد، شکست خورد و در اواسط دسامبر ۱۹۷۵ ساقط شد.

حرکت نهايی
دولت جديد به نخست وزيری مجدد آقای ناوارو هم چندان گامی به جلو نبود، زيرا در اولين فرصت از «زحمات عظيم ژنرال فرانکو» قدردانی کرده و قول داد که از «روح آن دوران» فاصله نگيرد. واقعيت اين است که دولت در اسپانيا به عنوان نهادی اجتماعی محصول سلطنت و وارث نهادهايی نظير شورای سلطنت بود. شرايط شکننده ای که اسپانيا در اين دوره در آن بسر می برد تغيير ناپذير می نمود، مگر آنکه فرانکيسم با تمام نهادها و قوانينش به کنار گذاشته شده و قدرت واقعی به پارلمان و نمايندگان منتخب مردم واگذار می شد. به عنوان نمونه حتی شاه که مقامش غيرسياسی و تشريفاتی تعريف می شد، نخست وزير ناوارو را به عنوان رئيس دولت دوباره منصوب نموده و با مشورت وی وزرا را تعيين کرده بود. از طرفي، گمان پروران سياسی اسپانيا تقصير حرکت اخير شاه را به گردن «محافظه کاران درون شورای سلطنت که انتخاب ديگری را عملا غيرممکن می ساختند» انداختند. اگر اين استدلال درست بود، دست کم نشان دهنده اين می توانست باشد که کشور در اين مقطع هنوز در حال گذار بوده و نيروهای محافظه کار در طبقه حاکمه دست بالا را داشتند. از طرف ديگر شاه خوان کارلوس در محاق آزمايش قرار داشت؛ زيرا اسپانيايی ها وی را به چشم دست نشانده فرانکو ديده و اطمينان چندانی به او نداشتند.
به هرحال با تغيير دولت معدودی محافظه کار «ليبرال» تر بدرون چارچوبه قدرت راه يافتند. در ۱۹ دسامبر وزير خارجه جديد، «خوزه مارتين آريلزا»، محافظه کار ۶۵ ساله ای که طرفدار تغيير اوضاع سياسی و ايجاد تفاهم ملی بود، پيشنهاد کرد که به رهبر تبعيدی حزب کمونيست اجازه بازگشت به خاک اسپانيا داده شود. او در پارلمان گفت که آقای کاريّو نظير ديگران يک شهروند اسپانيايی محسوب می شود و بايد بتواند به سرخانه و زندگيش بازگردد.
کابينه جديد که اولين دولت پس از فرانکو را تشکيل می داد با دگرگونی روانی عظيمی که در جمعيت فعال و بخصوص کارگران، روزنامه نگاران، سياستمداران، کشيشان و زنان خانه دار روی داده بود روبرو بود. مردم اعتصاب و راهپيمايی می کردند، بدور هم جمع می شدند، و صدای خود را عليه دولت بلند می کردند، و به اين ترتيب رودربايستی ها، ترس ها و محدوديتهای انباشته شده در طول چهاردهه حکومت خودکامه را بکنار می گذاشتند و به خلق روحيه جديدی در ميان خود می پرداختند.
هيچ کس در اين ميان انتظار نداشت که تکامل روند دمکراتيزاسيون و بلوغ جامعه اسپانيا به آسانی انجام پذير باشد. اغلب اسپانيايی ها حاضربودند به شاه جوان و دولتش فرصت بدهند تا در مدت کوتاهی راه حل مسالمت آميزی برای گذار به دوران پس از فرانکو يافت گردد. اما حقيقت تلخ اين بود که رژيم شاه بی درنگ پا برجای پای رژيم فرانکو می گذاشت. بويژه در رودرويی با ناآرامی های موجود در صنايع، که در تهی سياسی پس از مرگ فرانکو اجتناب ناپذير می نمود، دولت آرياس ناوارو بر سياست استفاده از گاز اشک آور و حمله به راه پيمايی های مسالمت آميز تکيه کرده بود. سياست خشنی که توسط دولت در اين دوران کوتاه به اجرا گذاشته می شد ابدا به نفع دمکراسی نبود، اما باعث شد که نيروهای ميانه رو به همکاری با احزاب کارگری و چپ متمايل گردند. تجربه باشکوه آموزش دمکراسی در يک روند طولانی و پردرد به قيمت تواضع و گذشتی که سياسيون اسپانيا و نيروهای اپوزيسيون اين کشور در همکاری مسالمت آميز عليه ديکتاتوری به نمايش گذاردند در هيچ کجای ديگر به اين اندازه تحسين انسانهای آزاده دنيا را بر نيانگيخته است.

فشار جامعه اروپا
جامعه اروپا پيش از اينها و در جريان ملاقات های سرانش با شاه و اعضای عاليرتبه دولت اسپانيا به صراحت اعلام کرده بود که هيچگاه درهايش را بروی دولتی نظير رژيم فرانکو نخواهد گشود، و تغيير اساس حکومتی بايد در اولويت قرار بگيرد. اين فشار برای حکومت غير قابل تحمل می نمود. اين واقعيتی است که بازار مشترک اروپا به عنوان يک واحد اقتصادی در تعيين سرنوشت کشورهای اروپايی نقش بسيار بزرگی دارد، و اين نقش را رفته رفته از زمان تشکيلش پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص از سالهای ۱۹۶۰ ميلادی به بعد بدست آورده است. در حال حاضر اين بازار با وسعت بخشيدن به دامنه نفوذ خود و شامل کردن بيشتر کشورهای اروپای شرقی و اتحاد همه اين کشورها در جامعه اروپا و انتشار پول واحد به عنوان يک واحد اقتصادی در برابر آمريکا قرار دارد. در دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ ميلادی که اسپانيا هنوز به عضويت اين جامعه پذيرفته نشده بود، جذابيت عضويت برای کشورهای اروپايی انکار نکردنی بود زيرا تسهيلات مبادلات تجاري، برطرف کردن موانع گمرکی و همکاری های وسيع در تنظيم برنامه های صنعتي-کشاورزی می توانست تا حدود بسيار زيادی خطر رقابت درونی ميان اين کشورها را از ميان برداشته و هر يک از کشورهای عضو بر اساس استعداد طبيعی نيازمندی های اين «واحد اقتصادي» را تامين کند. در دورانی که اسپانيا از نظر اقتصادی سخت نياز به گسترش و تحکيم موقعيت خود داشت بازار مشترک گشودن درهای خود را در گروی دمکراتيزه کردن جامعه گذارده بود. اين عامل فشاری بسيار پرقدرت بود و، همانطور که خواهيم ديد، سرانجام در اين گذار بسوی دمکراسی اسپانيا به عضويت بازار مشترک پذيرفته شد. ولی اين پذيرفته شدن سالها بعد انجام گرفت و در دوران گذار اسپانيا هنوز محکوم به انزوا بود.

انزوای سياسی
رژيمی که در بيرون مرزها منفور، غيرقابل اطمينان و مطرود تلقی گردد، رژيم ورشکسته ايست که در صورت وجود همآهنگی در اپوزيسيون و اراده اکثريت مردم برای برقراری حکومت قانون و ايجاد دمکراسی پارلمانی از عمر چندان درازی برخوردار نيست. و راز معمای دمکراسی اسپانيايی در همين نکته نهفته است. اپوزيسيون در کليت خود دريافته بود که پيش از آنکه هر نيرويی (يا حزب و دسته اي) بخواهد قدرت را بدست گيرد تا بدينوسيله به آمال و آرزوهای خود جامه عمل بپوشاند، و پيش از آنکه هر کس جامعه اسپانيا را بمانند آزمايشگاهی برای اثبات درستی نظرياتش به خدمت خويش بگيرد، بايد در وهله نخست «اسپانيا» يی وجود داشته باشد. بايد سرزمين يگانه ای وجود داشته باشد و همگان به آن به چشم کليتی بنگرند که مردمی با آرای گوناگون را در بر گرفته است و بجای دادن تقدم به منافع خودی و گروهی در برابر مصالح ملی به احترام و برای بقای اين کليت امکانات جديد بوجود بياورند. دمکراسی و حکومت قانون در يک سيستم پارلمانی ايجاد بهترين امکان بقاست زيرا تاکنون منظومه مترقی بهتری در عرصه عمل به محک تجربه درنيامده است.

آغاز تغيير
حکومت (دولت و شاه) که ديگر برايش محرز شده بود اکثريت عظيمی خواهان تغيير هستند تحت فشار اپوزيسيون و برای جلوگيری از انفجار عمومی به اجرای تغييرات وسيعی، منتهی از بالا، کمر بست تا به اين ترتيب از شرکت ملت حتی الامکان جلوگيری کند. اينهم نشان ديگری بود از عدم اعتماد به خرد و اراد ملي! و اما دليل: اگر تغييری قرار بود داده شود می بايست بدون ريسک انقلاب انجام پذيرد. تمام عوامل برشمرده در بالا بالاخره رژيم را وادار به اختراع فرمول جديدی کرد، امری که بايد اعتراف به شکست نظام فرانکيستی محسوب می شد، که شد. قرار شد فرمول جديد در سه مرحله به اجرا درآيد. نخست هدف کلی برای يک بهکرد (رفرم) اساسی در ژوئيه ۱۹۷۷ در نظر گرفته شد. دوم، اصلاح قانون اساسی با تصويب همه پرسی ملي، اصلاح قوانين مربوط به انتخابات و سرانجام برگزاری انتخابات آزاد پارلمان حداکثر تا سپتامبر ۱۹۷۶. سوم، صدور يک رشته فرامين قانونی به منظور کاهش و سرانجام الغا و محو کامل فرانکيسم در کوتاه مدت. بالاخره کوششهای اپوزيسيون ۳۰ ساله به ثمر می رسيد، اگرچه تغييرات از بالا و با اين سرعت اندک چندان چنگی هم به دل نمی زد.

پس از گذراندن اين مراحل، در اولين انتخابات سراسری در سال ۱۹۷۶ بخشی از نيروهای ميانه رو به رهبری آدولفو سوارز در انتخابات پيروز شدند. سوارز تا سال ۱۹۸۰ نخست وزيری را بدست داشت، و در اين سال جای خود را به کارلوس اتللو رهبر بخش ديگر ميانه روان سپرد. در سال ۱۹۸۲ اسپانيايی ها دولتی را می خواستند که بتواند فراگرد دمکراتيزاسيون اعجاب انگيز اسپانيا را با سرعت بيشتری دنبال کند. راست فقط برای اقليتی دلپذير بود و در نتيجه سوسياليستها انتخابی طبيعی بنظر می رسيدند. فيليپ گونزالس رهبر جوان حزب سوسياليست کارگران اسپانيا که چندبار هم در دوران فرانکو به زندان افتاده بود با رای اکثريت مردم به نخست وزيری رسيد. شعار وي، «برای تغيير» ( Por el Cambio ) تجسم رويا ها و آمال ملت اسپانيا در طول دهه ها ی حکومت سياه ديکتاتوری بود.
اسپانيا در دوران گذار از ديکتاتوری به دمکراسی تغيير را در زندگی پرفراز و نشيبی تجربه کرد. او در اين تجربه آموخت که شهروندان پيش از آنکه دارای اين يا آن مرام سياسی باشند اسپانيايی هستند و خشونت اسپانيايی ها عليه يکديگر برای بقای مملکت و دمکراسی خطرناک است. ملت در مقابل اين واقعيت که دمکراسی با خشونت بدست نمی آيد از خود نرمش نشان داد و شيوه های فرانکو را با خود او به گور سپرد. به اين ترتيب و به موازات تدفين رفتار و کردار فالانژيستي، فرهنگ نوينی خلق شد و بر جای آن نشست. اين فرهنگ جديد پيش فرض های ايجاد دمکراسی و حاکميت ملی را در اسپانيا بنيان نهاد. در اسپانيای جديد فرانکيسم نه تنها در اشکال ظاهری و زندگی روزمره مردم بلکه در عمق و باطن انسانها نيز مرده است. اسپانيا يی ها فرهنگ دمکراسی خودشان را در طول مبارزه با بقايای فرانکيسم ساختند. آنها رابطه شان را با شيوه های خشن و ابزار زورمدارانه گسستند و به اين ترتيب احترام مردان و زنان آزاديخواه سراسر جهان را نسبت به خود جلب کردند.