Wednesday, September 15, 2021
HomeGüneyجرائم بين‌المللي در آذربايجان - صالح کامراني

جرائم بين‌المللي در آذربايجان – صالح کامراني

Author

Date

Category

جرائم بين‌المللي در آذربايجان

صالح کامراني

 

در مقاله قبلي كه در نشرية دانشجويي اؤيرنجي تحت عنوان «آيا محاكمه صدام …» چاپ شده بود به ضرورت پرداختن به حقوق تاريخي آذربايجان اشاره كرده و تفضيل مطالب را به مقالات بعدي موكول نموديم. اينك قصد داريم وارد بحث‌هاي نسبتاً تخصصي در اين باب شويم. البته به منظور رعايت حقوق مخاطبين نشريات، همچنان سعي بر اين خواهد بود كه از ورود به مسائل پيچيده و فني حقوقي احتراز شود. يادآوري اين نكته ضروري است كه ما فعلاً قصد ورود به حقوق بشر در آذربايجان را نداريم چرا كه بحثي مفصل مي‌طلبد و مربوط به مسائل روز آذربايجان مي‌باشد. آنچه كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرد آن دسته از مباحث حقوقي است كه با حقوق تاريخي آذربايجان (تاريخ معاصر) سر و كار دارد. در تاريخ معاصر آذربايجان اتفاقات زيادي به وقوع پيوسته كه مي‌تواند مورد توجه حقوقدانان واقع شود. از جمله جنايات نسل‌كشي ارامنه در زمان جنگ جهاني اول در اروميه و خوي و سلماس و…، جنايات روسيه تزارها در تبريز و اعدام دمكرات­ها، از همه مهمتر جنايات رژيم پهلوي و ايادي آن بعد از جنگ جهاني دوم و اسقاط حكومت ملي ملت آذربايجان ومسائل ديگر.

1- تغافل حقوقدانان و فعالين حقوق بشري به مسائل آذربايجان

چرا حقوقدانان و فعالين حقوق بشري در داخل کشور و در سطح بين‌المللي از ورود به مسائل آذربايجان، تحقيق و تدقيق علمي و حقوقي آن احتراز دارند؟ اين در حالي است كه مقالات زيادي در محافل حقوقي ايران در خصوص نسل‌كسي ادعايي! ارامنه نوشته شده، و متأسفانه در مباحث مربوط به جنايت بشري به صورت مثال درآمده است. در سطح بين‌المللي هم در اين خصوص مقالات و سمينارها و… به وفور يافت مي­‌شود. شايد جواب اين سؤال براي اكثريت نخبگان آذربايجان معلوم باشد، اما به صورت جدي مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته و براي خيل عظيمي از حقوقدانان و فعالين حقوق بشري، حتي به صورت يك مسأله حقوقي مبهم هم مطرح نگرديده است.

اين در حالي است كه مسأله نسل‌كشي آذربايجانيان توسط ارامنه و رژيم پهلوي نمونه خوبي براي كنكاش­هاي حقوقي در زمينه حقوق كيفري بين‌المللي است. در به وجود آمدن اين وضعيت مسائل مختلفي دخيل مي‌باشد که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌گردد:

1) گره خوردن مسائل و مقدرات آذربايجان با منافع دول بزرگ از جمله آمريكا و شوروي: پس از بوجود آمدن سازمان ملل از بخت بد تاريخي اولين مسأله‌اي كه در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح گرديد مسأله حكومت ملي آذربايجان بود كه دول بزرگ با لحاظ منافع خود و با قرباني نمودن حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان و ارجاع مسأله به عنوان مسأله داخلي ايران، قانوناً و عملاً نقش معاونت جنايت در آذربايجان را بازي كردند. بعد از آن قطب‌بندي نظم جهاني و شكل‌گيري فضاي جنگ سرد و در اولويت اول بودن وظيفه حفظ صلح براي سازمان ملل (البته صلح ظاهري و فيزيكي و خشك و…) باعث تداوم وضعيت در كتمان ماندن جنايات رژيم پهلوي گرديد.

2) حاكميت جو شوونيستي و پان فارسيستي بر فضاي سياسي و فرهنگي اقتصادي و حتي اجتماعي جامعه ايران كه در شكل‌گيري ذهنيت حقوقي، حقوقدانان تاثير شگرفي داشته است.

3) اضافه شدن مذهب به يكي ديگر از عوامل شكل‌دهي هويت ملي يكسان بعد از انقلاب و تأثير عوامل دين و زبان مشترك و رسمي به عنوان سازندگان پايه­هاي هويت در ايران نقش به سزايي در متأثر شدن حقوقدانان مذهبي از فضاي موجود داشته، كه باعث دور شدن بعضي از حقوقدانان از عدالت و درك مستقل حقوقي در مسائل آذربايجان شده است.

در قرن اخير  تحت تأثير جو مسموم فوق متأسفانه حقوقداناني با تفكرات حقوق التفاطي بوجود آمدند كه با استفاده از دانش و تجربه حقوقي خود باعث تداوم وضعيت شده، و از شكل‌گيري نسل حقوقدانان مستقل و فعالين معتبر حقوق بشري ممانعت به عمل آورده‌اند.

البته عوامل زيادي در بوجود آمدن وضعيت موجود دخيل مي‌باشد که فقط به عنوان مثال به بعضي از آنها اشاره شد. اينك پس از مقدمه نسبتاً طولاني فوق وارد بحث اصلي يعني جرائم بين‌المللي در آذربايجان مي­شويم. براي ورود به اين مبحث لازم است داده‌هاي تاريخي از يك طرف و قواعد حقوقي از طرف ديگر با استفاده از روش تفسير حقوقي تلفيق و نهايتاً به هدف از تحقيق منجر گردد.

هدف از نوشتن اين مقاله اين است كه آيا اتفاقات رخ داده اشاره شده در مقدمه، علي‌الخصوص اعمال رژيم شاهنشاهي در وقايع بعد از اسقاط حكومت ملي آذربايجان در 21 آذرماه 1324، از مصاديق بارز جرائم بين‌المللي مي‌باشد؟ بنابراين ابتدا به تعريف و مفهوم جرائم بين‌المللي پرداخته و سپس با ذكر نمونه‌اي از وقايع اتفاقيه در آذربايجان نظر حقوقي در خصوص اين مسأله مطرح مي‌گردد.

2- تعريف و مفهوم جرم بين‌المللي

جرم بين‌المللي هر فعل يا ترك فعلي است كه جامعه بين‌المللي بر اساس معاهدات و يا عرف آن را جرم شناخته باشد. بنابراين هر عملي كه از اعضاي جامعة بين‌المللي سر مي‌زند نمي‌توان جرم بين‌المللي ناميد. بلكه آن عمل بايد قبلاً طبق اصل قانوني بودن جرائم تعريف و شناسايي و به اعضاء ابلاغ شده باشد. در حال حاضر بر اساس مقررات موجود عامل جرم بين‌المللي اشخاص حقيقي مي­باشند و هنوز مقررات بين‌المللي در خصوص مجرم تلقي نمودن دولت‌ها (State) به عنوان مجرم بين‌المللي تكميل و محقق نشده است. جرم بين‌المللي دولت موضوع تازه‌اي است كه در طرح مواد راجع به مسئوليت بين‌المللي كشورها مصوب 1996 كميسيون حقوق بين‌الملل تحت عنوان «جنايت بين‌المللي» پيش‌بيني شده، كه به موجب بند 2 ماده 19 طرح فوق هر عملي كه از نظر بين‌المللي خلاف بوده و ناشي از نقص يك تعهد بين‌المللي از سوي يك كشور شود و نقض آن تعهد، براي جامعه بين‌المللي حياتي باشد به عنوان جنايت ‌بين‌المللي شناخته مي‌شود[1]. البته در طرح مذكور نقض شديد و فاحش برخي از تعهدات بين‌المللي، جنايت بين‌المللي تلقي شده است؛ اين موارد در بند 3 ماده 19 احصاء شده است. بنابراين از آنجائيكه طرح مذكور هنوز بصورت معاهده در نيامده است، لذا دولت از نظر كيفري حتي در صورت نقض ماده 19 هم مسئول نمي‌باشد و مسئوليت كيفري فارغ از خصوصيات شخصي از هر حيث از قبيل جنسيت، سن، شغل، سواد، مذهب، زبان، قوميت، تابعيت و امثال آنها موثر در مقام نبوده و متوجه شخص حقيقي مي‌گردد. ولي عدم مسئوليت كيفري دولت را از ترميم خسارات يا اعادة وضع به حالت عادي مبري نمي‌كند و مسئوليت مدني بين‌المللي دولت مختلف نه فقط در قبال دولت متضرر يا مجني عليه، بلكه در مقابل كليه دولت­هاي عضو جامعة بين‌المللي به قوت خود باقي است.[2]

در هر حال آنچه كه در بند 3 ماده 19 طرح مسئوليت بين‌المللي به عنوان جنايت بين‌المللي در نتيجة نقض شديد و فاحش تعهدات بين‌المللي به وجود مي‌آيد عبارتند از:

1ـ حفظ صلح و امنيت بين‌المللي مانند تعهد الزام مربوط به منع تجاوز.

2ـ تضمين حق ملتها در تعيين آزادانه سرنوشت خود، مانند تعهد و الزام مربوط به ممنوعيت استقرار ياحفظ سلطة استعماري با توسل به زور.

3ـ حفظ موجوديت انساني، مانند تعهدات و الزمات مربوط به ممنوعيت بردگي، كشتار جمعي و تبعيض نژادي.

4ـ حفظ محيط زيست بشري و تضمين آن، مانند تعهد و الزام مربوط به ممنوعيت آلودگي گسترده فضا و درياها.

3- انواع جرائم بين‌المللي

بطور كلي حقوقدانان بر اساس رويه عمومي كشورها و مقررات و معاهدات بين‌المللي و عرف، جرائم بين‌المللي را با توجه به نوع آنها به سه دسته تقسيم مي‌نمايند كه عبارتند از: جنايات عليه صلح، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي.

الف) جنايات عليه صلح: همانطوريكه در مفهوم جرم و جنايات بين‌‌المللي توضيح داديم، جنايات عليه صلح طبق جزء الف بند 3 ماده 19 طرح مواد راجع‌به مسئوليت بين‌المللي كشورها عبارتست از «نقض عمده و فاحش هر تعهد بين‌المللي كه در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي اهميت اساسي دارد، مانند ممنوعيت تجاوز».[3]

هرچند كه طرح مواد راجع به مسئوليت بين‌المللي كشور و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي مصوب كنفرانس رم مورخ 17 ژانويه 1998 فاقد قدرت اجرايي است و ديوان كيفري بين‌المللي هنوز تشكيل نشده است، اما عمل تجاوز و به طور كلي توسل به زور، چنانچه منطبق با مقررات منشور ملل متحد و قطعنامة تجاوز (مصوب 1974 مجمع عمومي ملل متحد) باشد جنايت بين‌المللي است. از آنجائيكه جنايت عليه صلح بيشتر در مسائل مربوط به دولتها عليه دولت­ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد در اينجا بيشتر به اين مسأله پرداخته نمي­شود.

ب) جنايت عليه بشريت: بطور كلي نقض فاحش هر تعهد بين‌المللي كه براي حفظ وجود انسان و حفظ و تضمين حق ملتها در تعيين سرنوشت خود و تضمين حفظ محيط زيست اهميت اساسي دارد جنايت عليه بشريت محسوب مي‌شود (جزء ب بند 3 ماده 19 طرح مواد راجع به مسئوليت بين‌المللي كشورها) در طرح مذكور و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي از موارد ذيل تحت عنوان جنايت بشري ياد شده است، برده‌داري، كشتار جمعي يا نسل كشي (ژنوسيد)، تبعيض نژادي (آپارتايد). استقرار يا حفظ جابرانة سلطه استعماري، آلودگي‌ گسترده هوا و دريا، حمله گسترده و سازمان يافته عليه يك جمعيت غير نظامي، كوچ نژادي، ملي، قومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيت يا علل ديگر كه در سراسر جهان به موجب حقوق بين‌الملل غير مجاز شناخته شده است. در اين ميان ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين‌‌المللي در خصوص كشتار جمعي يانسل‌كشي از جهت هدف اين مقاله قابل توجه مي باشد. كه اين ماده نسل‌كشي را به اين ترتيب بيان مي‌دارد. هريك از اعمال مشروحه ذيل كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي، از حيث همين عناوين ارتكاب مي‌يابد، قتل اعضاء يك گروه، ايراد صدمة شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه، قرار دادن عمدي يك گروه در معرض وضعيتهاي زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كل يا جزيي آن بشود. اقدامي كه به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه صورت مي‌گيرد، انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر.

ج) جنايات جنگلي: جنايات جنگي بطور كلي عبارتست از نقص فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ و يا حقوق مخاصمات مسلحانه و بطور كلي حقوقي كه در عهدنامه‌هاي 1949 ژنو (معروف به عهدنامه‌هاي چهارگانه ژنو) تضمين شده و ساير قواعد و عرفهاي بين‌المللي حاكم بر مخاصمات مسلحانة بين‌المللي و غيربين‌المللي، جنايات ارتكابي افراد غيرنظامي، جنايات ارتكابي عليه مجروحان و اسيران جنگي، غارت اموال عمومي يا خصوصي در زمان جنگ، حمله، بمباران و تخريب شهرها و روستاها و به طور كلي اهداف غيرنظامي دشمن كه فاقد ضرورت نظامي مي‌باشد.

4- آيين دادرسي جرائم بين‌المللي

بطور كلي از آن جائيكه هنوز ديوان كيفري بين‌‌المللي تشكيل نشده، لذا اصل در جرائم بين‌المللي بر محاكمه ملي است يعني دولتي كه در قلمرو آن جرايم بين‌المللي به وقوع پيوسته مؤظف به محاكمه جانيان و اجراي عدالت مي‌باشد. البته در مواردي دادگاههاي بين‌‌المللي براي محاكمه جانيان بين‌المللي ترتيب يافته كه از آن ميان مي‌‌توان به دادگاه نورنبرگ، توكيو، دادگاه محاكمه و مجازات جنايتكاران مهم جنگي مربوط به يوگسلاوي سابق و رواند طبق قطعنامه‌هاي شوراي امنيت (تأسيس مه 1993) و روندا (تأسيس نوامبر 1994) و اخيراً تا حدودي دادگاه محاكمه سران رژيم بعث را نام برد.

 

5- بررسي و تطبيق بحث در مورد آذربايجان

همانطوريكه مي‌دانيد ملت آذربايجان در تاريخ 1945 با اتكا به ارادة خود و بر اساس اصل تعيين سرنوشت كه در منشور سازمان ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر و نيز كنوانسيون‌هاي حقوق مدني و سياسي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي اقدام به تأسيس حكومت خودمختار نمود كه اين حكومت بطور ضمني با پذيرش نمايندگانش از طرف حكومت مركزي براي مذاكره و انعقاد قرارداد با آن از جمله پذيرش وزير ايالتي از طرف دولت ملي در قبال حفظ تعيين سرنوشت خود مورد پذيرش هم واقع گرديد. علي‌رغم اين توافقات حكومت مركزي برخلاف كليه توافقات و اصول مسلم بين‌المللي به بهانه برگزاري انتخابات،  نيروهاي خود را وارد آذربايجان نموده و علاوه بر اسقاط حكومت ملي مردم آذربايجان اقدام به كشتار وحشيانه و به اصلاح كشتار جمعي و ژنوسايد مردم نمود. اين اقدامات به حدي وسيع بود كه هر سه نوع جرم بين‌المللي يعني جنايت عليه صلح، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي در آن به وقوع پيوست و عليرغم وسعت و عمق فاجعه به دلايلي معلوم از طرف جامعه بين‌الملل به فراموشي سپرده شد.

گفته شد وقتي جنايت عليه صلح به وقوع مي‌پيوندد كه يكي از اعضاي جامعه بين‌المللي با نقض يكي از قواعد آمره بين‌المللي مانند اصل ممنوعيت توسل به زور قطعنامة تعريف تجاوز (مصوب 1974 مجمع عمومي ملل متحد) اقدام به نقض صلح بين‌المللي نمايد. در مانحن فيه بعد از تشكيل حكومت ملي (خودمختار) آذربايجان و با پذيرش ضمني آن از طرف دولت مركزي (با انعقاد قرارداد و دعوت به مذاكره از مقامات حكومت آذربايجان در واقع به طور ضمني حكومت مركزي حكومت خودمختار آذربايجان را پذيرفته بود) دولت مركزي مقامات رژيم پهلوي با توسل به زور حكومت ملي آذربايجان را ساقط و در واقع باعث نقض فاحش و اساسي حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان شد كه خود قبلاً با پذيرش ميثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل و ساير كنوانسيون‌ها تا آن زمان اصل مزبور را پذيرفته و به رسميت شناخته بود. در هر حال، مرور زمان موجب اسقاط حق مردم آذربايجان براي استيفاي حقوق تضييع شده خود نيست. البته در اين قسمت جامعه بين‌المللي هم علي‌رغم ثبوت قضيه و تعهد خود مبني بر واكنش در قبال چنين نقض شديد صلح بين‌المللي به وظيفه خود عمل نكرده و به جاي عمل به فصل هفتم منشور سازمان ملل مبني بر اخراج نيروهاي اشغال‌گر دولت شاهنشاهي و اعاده حق تعيين سرنوشت ملت آذربايجان عملاً شوراي امنيت وقت سازمان ملل با ارجاع امر به عنوان مسأله داخلي ايران خود موجبات تسهيل نقض منشور سازمان ملل را فراهم آورد. حال كه نيم قرن از واقعه فوق گذشته و سازمان ملل هم به وظيفه خود عمل نكرده و از طرف ديگر سران رژيم پهلوي در آزادي كامل به سر مي‌برند، سازمان مي‌تواند با قبول دادخواست مجني عليهم (مردم آذربايجان) موجبات اعاده حقوق آنها را فراهم نمايد.

6- چگونگي وقوع جنايات جنگي در آذربايجان

گفتيم كه جنايات جنگي با نقض فاحش قواعد و مقررات حقوق جنگ يا مخاصمات مسلحانه، شامل عهدنامه‌هاي 1949 ژنو (عهدنامه‌هاي چهارگانه ژنو) و پروتكل‌هاي الحاقي شماره 1 و 2 مورخ 1977 و ساير قواعد و عرفهاي مسلم حقوق بين‌الملل حاكم بر مخاصمات بين‌المللي و غيربين‌المللي محقق مي‌گردد. حقوق جنگ تكاليفي براي طرفين درگير در جنگ چه داخلي و چه بين‌المللي مقرر كرده كه بايد از طرف طرفين مراعات شود و الا موجبات مسئوليت كيفري و حقوقي ناقضين فراهم مي‌گردد ( به اين حقوق، حقوق بشر دوستانه هم مي‌گويند). با گسترش جنگهاي داخلي از سال 1945 يعني بعد از اتمام جنگ جهاني دوم، فجايع زيادي در جنگهاي داخلي كه اغلب بر عليه استعمارگران و سلطه خارجي و يا براي برپايي حكومت خودمختار و رهايي از دست حكومت نژادگراي مركزي صورت گرفته، جهان را به فكر چاره انديشي براي كاهش اين جنايت‌هاي هولناك كرده كه نمونه اخير آنها را در بالكان شاهد بوديم، كه اين تدابير در كنوانسيون‌هاي چهارگانه فوق و ساير پروتكل‌هاي الحاقي متجلي شده است كه تشكيل NGO صليب سرخ تدبيري در همين راستا است. از جمله موارد مهمي كه در اين كنوانسيون‌ها منع شده عبارتند از: جنايات ارتكابي عليه افراد غيرنظامي، جنايات ارتكابي عليه مجروحان و اسيران جنگي، غارت اموال عمومي يا خصوصي در زمان جنگ، حمله، بمباران و تخريب شهرها و روستاها و به طور كلي اهداف غيرنظامي دشمن كه فاقد ضرورت نظامي باشد. جنايات ارتكابي در سرزمينهاي اشغالي، كشتن و مجروح نمودن نظامياني كه سلاح خود را بر زمين گذاشته يا وسيله‌اي براي دفاع از خود ندارند و تسليم شده‌اند. جنايت جنگي استفاده از سلاحهاي ممنوعه و…[4] اگر بخواهيم مقررات كنوانسيون‌هاي فوق را در مورد وقايع 21 آذر اعمال كنيم با نتايج هولناكي مواجه خواهيم شد كه واقعاً باعث شرمساري حاميان و مدعيان دروغين حقوق بشردوستانه است. تقريباً بر اساس وقايع تاريخي كه در اين خصوص ثبت شده تمام موارد ممنوعه در اين كنوانسيونها در خلال حمله و اشغال ارتش به اصطلاح نجات‌بخش شاهنشاهي به وقوع پيوسته، قتل‌عام مردم تبريز، اردبيل، زنجان و…  آتش زدن اموال و مزارع افراد فرقه دمكرات آذربايجان، تجاوز به نواميس مردم، اعدام فرقه‌هاي تسليم شده، از جمله آنها مي‌توان به عنوان نمونة بارز به اعدام شهيد فريدون ابراهيمي دادستان كل حكومت ملي آذربايجان اشاره نمود.  در سندي كه از طرف ركن دوم لشكر مستقر در آذربايجان بعد از وقوع فجايع به ستاد مشترك ارتش شاهشناهي گزارش مي‌شود خود ارتش جنايتكار اقرار به كشتن 30 هزار نفر مي‌نمايد.[5] همانطوريكه مي‌دانيد رژيم شاهنشاهي بعد از ارتكاب جنايات فوق از اعمال كنوانسيون‌هاي چهارگانه فوق در خصوص مرتكبين جنايت و عدم تلقي اسيران جنگي براي دستگير شدگان از اعمال جنايت‌هاي ديگر هم ابايي نكرد و حتي اقدام به كوچ اجباري خيلي از مردم آذربايجان هم نمود كه در مبحث كشتار جمعي به آن مي‌پردازيم. امروزه فقط كشور آمريكا است كه از اعمال كنوانسيون‌هاي فوق به زندانيان گوانتانامو خودداري نموده و از اين بابت در افكار عمومي جهاني متحمل سرزنش‌هاي زيادي مي‌شود

سوالي كه در اين خصوص مطرح مي­شود اينست: در حال حاضر چه اقدامي مي­توان در قبال اين جنايت جنگي هولناك اتخاذ نمود؟ متأسفانه تا زماني كه ديوان كيفري بين­المللي تشكيل نشده جهان همچنان شاهد بلاكيفر ماندن جانيان جنگي، علي­الخصوص جانيان جنگي كه به نوعي از پشتيباني قدرت­هاي بزگ برخوردارند، خواهد بود. نمونه بارز آن را در حال حاضر مي­توان در مورد جانيان صبرا ـ شتيلا و قانا در فلسطين و لبنان و جانيان فاجعه خوجالي و ساير شهرهاي قره­باغ و … ذكر نمود. در حال حاضر كه با عدم تشكيل ديوان فوق، اصل محاكمه ملي است در خصوص جانيان واقعه 21 آذر دادگاه­هاي ايران صالح به رسيدگي به جنايات فوق مي­باشد كه دادگاه مي­تواند با قبول شكايت مجني عليهم و يا اولياي دم آنها و وارث با تشكيل دادگاه تا حدي تشفي خاطر آنها را فراهم نموده و به اجراي عدالت كمك نمايد. علي­الخصوص به لحاظ اين واقعيت مهم كه نظام فعلي ما خود بزرگترين مخالف رژيم شاهنشاهي بوده و مخالفت با رژيم فوق و سفاكي­هاي آن از عوامل مؤثر در پيروزي انقلاب بوده كه جا دارد بدون هيچ واهمه­اي به وظيفه انساني و بين­المللي و انقلابي اسلامي خود در اين خصوص عمل نمايد. خوشبختانه عده‌اي از جانيان و شاهدان  اين جنايات زنده بوده و مي­توان شاهد يك محاكمه عادلانه و قابل دسترس بود. در خصوص آنهايي كه در ايران حضور ندارند مي­توان به محاكمه غيابي آنها اقدام نمود، مثل اقدامي كه در 19 اوت 1979 يك دادگاه اختصاصي كه در پنوم پن تشكيل شد رهبران حكومت پل پوت را كه به كشتار جمعي متهم بودند غياباً به مرگ محكوم كرد. در همين سال در گينه استوا، كالياس رهبر حكومت ساقط شده به اتهام كشتار جمعي دو گروه قومي (بومي­ها و فرناندينوها) محاكمه و اعدام شد. از آنجاييكه معمولاً در جنگ­هاي داخلي جنايت­هاي جنگي همراه جنايت بشريت و مخصوصا كشتار جمعي است. ما در خصوص آيين دادرسي كيفري جنايت جنگي به همين مقدار بسنده كرده و وارد بحث بعدي خود يعني جنايت عليه بشريت مي­شويم.

7- جنايت عليه بشريت در فاجعه خونين 21 آذر

گفتيم كه جنايت عليه بشريت عبارتست از نقض عمده و فاحش هر تعهد بين­المللي كه براي حفظ وجود انسان و تضمين حق ملت­ها در تعيين آزادانه سرنوشت آنها و تضمين حفظ محيط زيست اهميت اساسي دارد (جز بند 3 ماده 19 طرح مواد راجع به مسئوليت بين المللي كشور ها و ماده 7 اساسنامه ديوان كيفري بين المللي). طبق مقررات موجود بين المللي اعمال ذيل جنايت عليه بشريت مي‌باشد: بهره‌برداري، كشتار جمعي يا نسل­كشي (ژنوسايد) تبعيض نژادي، استقرار يا حفظ جابرانه سلطه استعماري، آلودگي هوا و يا دريا، تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت، حبس كردن ايجاد محروميت شديد از آزادي جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين­المللي باشد شكنجه، تجاوز جنسي و هر نوع خشونت جنسي، تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجموعه مشخصي به علل سياسي يا نژادي، ملي، قومي، فرهنگي. همانطور كه ملاحظه مي فرمائيد دامنه جنايت عليه بشريت بسيار گسترده تر از دو نوع ديگر است و اين مثال ها جنبه حصري ندارد. از ميان انواع جنايت عليه بشريت، كشتار جمعي قابل توجه بوده و به جهت تطابق بيشتري كه با فاجعه 21 آذر دارد ما را به دقت بيشتر به اين نوع جنابت وا مي­دارد.

ماده 6 اساسنامه ديوان كيفري بين­المللي نسل­كشي و يا كشتار جمعي را اين چنين تعريف مي­نمايد: هر يك از اعمال مشروطه ذيل است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مي‌يابد. قتل اعضاي گروه، ايراد صدمه شديد به سلامت جسمي يا روحي اعضاي يك گروه قرار دادن عمدي يك گروه در معرض زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزئي آن مي شود اقداماتي كه به منظور جلوگيري از توالد نسل يك گروه صورت مي­گيرد. انتقال اجباري كودكان يك گروه به گروه ديگر.

 هر چند اصطلاح كشتار جمعي (genocide) را اولين بار رافائل دومكن (Raplael lemkin) در 1944 براي نشان دادن سفاكي­هاي نازي­ها در اروپا ابداع كرد. يقيناً اين پديده شوم نه صرفاً اختصاص به دوران امروز دارد و نه اعمال نازي­ها بلكه پديده­اي است كه از زمان­هاي قديم نوع بشر با آن درگير بوده و هنوز هم نتوانسته است خودش را از گرفتاري­هاي ناشي از آن رها سازد. خصوصاً آذربايجان كه در برهه­هاي مختلف با اين پديده شوم مواجه بوده و هم اكنون بصورت زنده فاجعه قره­باغ پيش روي آن است. اولين معاهده بين­المللي كه در خصوص كشتار جمعي در اثر فشار يهوديان منعقد شده قرارداد 1948 بود كه در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد و عهدنامه مورخ 1973 در خصوص جنايت تبعيض نژادي و طرح مواد راجع، مسئوليت كيفري دولت‌ها، و اساسنامه ديوان كيفري بين­المللي، نقيصه­هاي آنرا از جمله نابود ساختن گروه­هاي سياسي و فرهنگ كشي جمعي را برطرف نمود. به طور خلاصه قرارداد 1948 ساز و كار چهارگانه‌اي را در اين خصوص پيش بيني نموده كه عبارتند از:

1ـ رسيدگي به جرم در دادگاه­هاي كشوري كه جرم در قلمرو آن تحقق يافته

2ـ رجوع به يك ديوان كيفري بين­المللي (كه هنوز تشكيل گرديده)

3ـ رجوع به مراجع صالح سازمان ملل متحده به منظور اتخاذ تدابيري كه در منشور سازمان ملل پيش بيني شده است

4ـ رجوع يك طرفه به ديوان بين­المللي دادگستري

بطور كلي كشتار جمعي امروزه به يكي از قواعد آمده بين­المللي تبديل شده و از بعد حقوقي و هنجاري هيچ دولتي نمي­تواند خلاف آن قرارداد و يا شرطي ببندد. در اين خصوص تمام دولت­ها مي­توانند دخالت كنند. علاوه بر آن مي­توانند تدابيري كه شامل مجازات­هاي اقتصادي و يا مجازات­هاي ديگري است به شرطي كه مستلزم توسل به زور نباشد خواه فردي و خواه جمعي اتخاذ كنند.

و  کتاب­هاي ما ۵۸ سال است که همچنان مي­سوزند!

در قضيه مورد بحث ما، فاجعه 21 آذر، تقريباً همه موارد جنايت عليه بشريت بويژه كشتار جمعي به وضوح به وقوع پيوست، يعني ارتش شاهنشاني با طرح و نقشه قبلي به يك دولت و حكومت مستقر (خودمختار) يورش برده و با استفاده از انواع سلاح­هاي سرد و گرم اقدام به كشتار دسته‌جمعي مردم، كوچ اجباري، تجاوز، شكنجه و بعد از ختم غائله! به اصطلاح خودشان با اتخاذ سياست‌هاي شوونيستي، در همة ابعاد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و ارضي و جغرافيايي بصورت عمدي ملت آذربايجان را در معرض وضعيت­هاي زندگي نامناسبي قرار داد كه متأسفانه منتهي به زوال قواي جسمي به صورت كلي و جزيي گرديد و آثار آن هنوز هم ترميم نشده است. همچنين شاهد يك فرهنگ‌كشي جمعي هم در اين فاجعه هستيم كه سوزاندن كتابهاي درسي و غير درسي تركي در 26 آذر جلوه بارز و سمبليك آن بشمار مي‌آيد كه اين جنايت به قول استاد ارجمند دكتر جواد هئيت، سوزاندن تاريخ و هويت يك ملت از اعمال وحشيانه ساسانيان در آذربايجان هم بدتر بود…[6] . شعر معروف «يانديرلان كيتابلار» صمد ورغون شاعر ملي آذربايجان كه ضمن نطقي در سال 1952 در كنگره صلح پاريس به عنوان اعتراض خوانده شد[7]. يادآور خاطرات ناگوار ملت آذربايجان درآن برهه خاص است. كه براي حسن ختام به چند بيت از آن شعر معروف اكتفا مي‌‌كنيم:

جلاد! سنين قالاق قالاق يانديرديغين كتابلار

مين كمالين شوهرتيدير، مين اوره يين آرزيسي

بيز كوچه ريك بو دونيادان، اونلار قالير ياديگار

هر ورقه نقش اولونموش نئچه اينسان دويغوسو

مين كمالين شوهرتيدير، من اوريين آرزيسي….

 

7- نتيجه‌گيري و اظهار نظر حقوقي

در اين مقاله بطور خلاصه و به عنوان اولين قدم در اين خصوص ابتدا به تغافل حقوقدانان و فعالين حقوق بشري در خصوص جرائم بين‌المللي واقع شده در آذربايجان پرداخته شد. لازم به ذکر است

 

دارها بر پا شد و آزاديخواهان يکي بعد از ديگري بر دار شدند!

که در اين زمينه از طرف طرفداران و فعالين حقوق آذربايجان هم  اقدام قابل ذكر صورت نگرفته و هنوز زير ساخت مسائل نظري در اين خصوص تكميل نشده، هر چند که در بعد اظهار نظر در خصوص كيفيت وقايع تا حدودي در كتابهاي تاريخي قدمهاي مثبت هرچند ناچيز برداشته شده است. ولي هنوز براي رسيدن به نقطه مطلوب يعني تكميل زيرساخت مطالعات حقوقي و جمع‌آوري دلايل و پيدا شدن راهكارهاي عملي و نهايتاً اقدامهاي عملي فلاصله بسيار زيادي داريم كه اين وظيفه در قدم اول به عهدة فعالين و دلسوزان حركت ملي آذربايجان مي‌باشد. در قدم بعدي مفهوم و تعريف جرم بين‌المللي و انواع آن را با استناد به معاهدات و عرف بين‌المللي و تحقيقات حقوقدانان مطرح نموده و در حد امكان موضوع  با فاجعه 21 آذر تطبيق داده شد.

با لحاظ قوانين و مقررات بين‌المللي در خصوص جرائم بين‌الملي علي‌الخصوص كشتار جمعي وقايع متعددي در تاريخ معاصر آذربايجان يعني از جنگ جهاني اول به بعد با خصوصيات و ويژگيهاي كشتار جمعي همخواني دارد كه كشتار مردم خوي و سلماس و اروميه و بطور كل كشتار در آن سوي ارس توسط ارامنه، و فاجعه 21 آذر كه توسط رژيم پهلوي صورت گرفت نمونه بارز آن است. اين موضوع ها تاكنون با سكوت معني‌داري از طرف جهان مواجه شده و البته از طرف متضررين و مجني عليهم هم اقدام موثري تاكنون صورت نگرفته كه چندين راهكار حقوقي در اين خصوص با استناد به معاهدة 1948 در خصوص كتشار جمعي و عهدنامة مورخ 1973 در خصوص جنايت تبعيض نژادي و طرح مواد راجع‌به مسئوليت كيفري دولتها مصوب 1996 كميسيون حقوق بين‌المللي و اساسنامة ديوان كيفري بين‌المللي مصوب كنفرانس رم مورخ 17 ژوئيه 1998 و ساير مقررت و عرف بين‌المللي و رويه عملي دولتها به نظر مي‌رسد كه در ذيل به آن اشاره مي‌گردد.

1ـ بعد از جمع‌آوري دلايل و تنظيم شكايت و دادخواست از طرف مجني عليهم، تقديم آن به دادگاههاي ايران كه اصولاً بايد طبق قوانين موجود پرونده در يك شعبه كيفري بصورت دادگاه اختصاصي تشكيل و به جريان افتاده و منجر به اعادة حقوق مجني عليهم در خصوص جرائم جنگي شود.

2ـ مراجعه به ارگانهاي صلاحيت‌دار سازمان ملل بر مبناي سيستم متكي به منشور، در خصوص جرائم عليه صلح كه در مقاله به آن پرداخته شد.

3ـ مراجعه به ديوان بين‌المللي دادگستري، در خصوص هر سه نوع جرم

4ـ رجوع به ديوان كيفري بين‌المللي دادگستري كه احتمال تشكيل آن در آينده نزديك بسيار محتمل مي‌باشد.

5ـ رجوع به پارلمانها و دادگاههاي همة كشورهاي عضو سازمان ملل در وهله اول به پارلمان ايران و ساير كشورهاي اسلامي جهت شناسايي جنايت از طرف آنها به منظور تشخيص مسأله به عنوان مسأله حياتي بين‌‌المللي كه به صورت جدي و عمده نقض شده است.

بطوريكه قبلاً قيد گرديد اين مقاله تقريباً حكم استارت و قدمهاي لرزان و ابتدايي اين مسأله بزرگ و مهم را دارد جا دارد تحقيقات و تلاشهاي زيادي از طرف دلسوزان و فعالين عرصه حقوق و فرهنگ صورت گيرد بلكه قسمتي از اين خلاء بزرگ كم گردد. منتظر نقدها و تحقيقات و تلاش متعهدين و علاقه‌‌مندان به سرنوشت ملت ستم ديده آذربايجان مي‌مانيم تا كاستيهاي زياد اين مقاله تكميل و خلاءها پر گردد.

تاريخده هدفه، وطنه، يولا

جان قوربان ائدنلر هيچ ده آزدئييل

(مينايا آپارميش اوغلو نو خليل)

آنجاق بير ميللتين قوربان اولماسين

تاريخ گوسترمه‌يير، هچ واخت، هيچ زامان

قوي بيرده سويله بيم دونيالار بيلسين

صولحه قوربان اولدو آذربايجان

بولوت قاراچورلو (سهند)

 

1- ر.ك دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي، حقوق بين‌الملل عمومي چاپ نوزدهم ص 260

[2] ـ نجفي ابرندآبادي، علي حسين، مسئوليت كيفري بين‌المللي، مجله تحقيقات حقوقي دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 15، پاييز 73 تات تابستان 1374، ص 196

3- ر.ك. دكتر محمدرضا بيگدلي، همان منبع. ص 261

4- براي اطلاعات بيشتر ر.ك حقوق جنگ، انتشارات علامة طباطبايي، چاپ دوم، 1380

5- به نقل از ويژه‌نامه يول ـ دانشجويان تورك دانشگاه تهران

6- ر.ك. ارمغان آذربايجان، شماره 60، ص 58

7- ارمغان آذربايجان، شمارة 60، ص 58

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments