Saturday, September 18, 2021
HomeOpinionsچرخش در بیانیه ۱۰ماده ای اقوام- ادیان دولت روحانی

چرخش در بیانیه ۱۰ماده ای اقوام- ادیان دولت روحانی

Author

Date

Category

علی حامد ایمان: دکتر روحانی در ایام تبلیغاتی خویش و پس از آن نیز بارها وعده داده بود که وضعیت اقلیت های قومی- دینی کشور در دوران دولت وی بهبود خواهد پذیرفت و زخم های آنها التیام خواهد یافت. وعده های حسن روحانی در استان های مختلف، امید را در میان این بخش از جامعه زنده ساخت و آنها را نسبت به ترمیم زخم های خویش امیدوار نمود. خود روحانی در سنندج در مقابل کردها اعلام کرده بود «من به وعده ای که در بیانیه اقوام و مذاهب به شما دادم پایبند هستم و به آن عمل می کنم». وی حتی در آن مراسم تاکید کرده بود که برای تحقق بندهای ۹ گانه بیانیه مزبور «مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی های لازم» را نیز به یکی از معاونان رئیس جمهور واگذار خواهد کرد که در بند شماره ۱۰ بیانیه به صورت رسمی ذکر گردیده است.

این بیانیه ۱۰ ماده ای دولت روحانی، اگر چه به تنهایی حاوی تمامی راه حلهای برون رفت از یک سیستم سیاسی که از مسائل متعدد اتنیکی- مذهبی جامعه خود رنج می برد، نیست اما به عنوان اولین گام رسمی یک دولت قابل اهمیت و درخور ارزش است و می تواند بستر ساز گام های بعدی دولت و حتی دولت های آینده را نیز فراهم کند و باعث چرخش و تصحیح نگاه حکومت به این مقوله گردد، به شرط این که دولت روحانی خود از مواضع بیانیه خویش چرخش ننماید. اما متاسفانه اولین گام های این چرخش از آخرین بند بیانیه آغاز گردیده است. آنجا که قرار بود واگذاری مسئولیت در جهت تحقق مفاد این بیانیه به یکی از معاونین رئیس جمهور واگذار گردد در حالی که آن چه در این زمینه رخ داد واگذاری امور به یک «دستیار ویژه» بود تا به یک «معاون». در ادبیات سیاسی دولت ایران جایگاه یک معاون رئیس جمهور و یک دستیار ویژه مشخص است و بر همین اساس دایره اختیارات و عملکرد آنها نیز تعیین گردیده است. وزن سیاسی یک معاون رئیس جمهور در حد یک وزیر و یا حتی بیشتر است. یک معاون می تواند در جلسات هیات دولت شرکت کند و بر روند قانون گذاری ها و تصمیم گیری ها موثر واقع شود در حالی که یک دستیار حتی از نوع ویژه اش، از این وزن سیاسی و اختیار برخوردار نیست. یک دستیار ویژه در نهایت فقط می تواند عملکردها و پیشنهادات خود را در قالب یک گزارش به رئیس جمهور بدهد تا وی نیز در گام های آتی نسبت به عملیاتی کردن آنها در هیات دولت تصمیم بگیرد. انتخاب یک معاون در این زمینه می توانست گام های اجرایی بیانیه را بیشتر عملیاتی نماید و به صورت مستقیم در سیاست گذاری ها تاثیر بگذارد در حالی که انتخاب یک دستیار ویژه، زمینه اجرایی مفاد ۹ بند بیانیه را به سایه ای از ابهام فرو می برد و یا از شدت تاثیر گذاری آن می کاهد.
دومین چرخشی که در اجرای بیانیه شماره ٣ دولت روحانی رخ داد، شاید همان ماده ۹ بیانیه باشد که اتفاقا از مهمترین و تاثیر گذارترین اصول این بیانیه به شمار می رود. ماده ۹ بیانیه خواستار «تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی و تبدیل ساختار و روش های سیاسی- امنیتی به نظام مدیریت علمی و کارآمد» عنوان گردیده است. حال چگونه می توان مابین اجرای ماده ۹ این بیانیه و انتخاب آقای یونسی، که خود یکی از تاثیر گذارترین وزرای امنیتی دولت بوده است، رابطه ای مستقیم برقرار کرد؟ آیا انتخاب یک وزیر اطلاعات برای تغییر نگاه امنیتی، خود به صورت تعمدی و در راستای تسریع کردن تغییر در این نگاه صورت گرفته است و یا از بد حادثه، ماده ۹ این بیانیه هم مشمول سرنوشت ماده ۱۰ گردیده است و چرخشی جدی در اجرای این بیانیه صورت گرفته است؟ اگر واقعا این دو چرخش خود در راستای بی اثر کردن دو مورد از مهمترین و اساسی ترین ماده های این بیانیه صورت پذیرفته است، در آن صورت دیگر حتی اجرای تمام و کمال سایر بندهای این بیانیه نیز از ارزش چندانی برخوردار نخواهد بود. روشن است که مناطق اتنیکی- مذهبی ایران شامل استان های آذربایجان، خوزستان، کردستان و بلوچستان در طول حیات جمهوری اسلامی، همیشه از نگاه امنیتی به مسائل خود در عذاب بوده اند و همین نگاه نیز باعث رودررویی فعالان سیاسی و فرهنگی این مناطق با نیروهای امنیتی گردیده است چرا که تا به حال ساز و کار نظام سیاسی در ایران مبتنی بر رویکرد امنیتی مسایل مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی قرار گرفته و مسئولیت اجرای این ساز و کارها هم مستقیما بر عهده وزارت اطلاعات قرار داده شده بود.
حال که دولت روحانی نیز به این نتیجه رسیده است که جهت بازگشایی گره از مسایل مختلف جامعه اتنیکی- مذهبی ایران، باید نگاه امنیتی را از این بخش بزداید آیا واقعا انتخاب فردی که به مدت ۶ سال وزیر اطلاعات بوده است خود در راستای تسریع بخشیدن به تغییر این نگاه صورت گرفته است که روحانی تاثیر گذارترین نگاه خود را معطوف به آن کرده است و یا این که این انتخاب نیز در راستای دست به دست کردن یک نگاه! صورت پذیرفته است؟ هنوز فعالان مناطق اتنیکی/ مذهبی کشور نسبت به چرخش هایی که در دو مورد از مفاد آخر این بیانیه صورت گرفته است جوابی برای خویش نیافته اند. این تردیدها آنگاه اهمیت می یابد که دریابیم پس از انتخاب آقای یونسی به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام/ ادیان، هنوز شاهد هیچگونه گام های عملی نامبرده در اجرایی کردن هیچ یک از مفاد این بیانیه نبوده ایم. اگر دولت روحانی با تمام این تردیدها و چرخش ها، نشان دهد که همچنان در اجرای مفاد این بیانیه عزم راسخ و جدی دارد، در این زمینه جامعه و نهادهای مدنی این بخش های کشور نیز می تواند دولت را در این راستا یاری رساند. متاسفانه نهادهای مدنی جوامع اتنیکی/ مذهبی ایران تا به امروز در اثر نگاه های سنگین امنیتی کارکرد موثر خود را از دست داده اند و گاه به صورت منفعلانه عمل می کنند چرا که در صورتی که بخواهند فعالانه وارد این عرصه گردند هزینه های زیادی را متحمل خواهند شد. اگر بخواهیم کارکرد این نگاه امنیتی را صرفا در استان های آذربایجان بررسی کنیم می توانیم شاهد هزینه های گزافی باشیم که افراد و نهادهای مدنی مختلف حتی در راستای حمایت از زبان مادری و یا در راستای حمایت از یک مشکل زیست محیطی نظیر دریاچه اورمیه پرداخته اند. ساختار متمرکز دولت در ایران و مداخله همه جانبه ای که در تمام امور و شئونات جامعه دارد تاثیر گذاری و کارکرد نهادهای مدنی را دچار خدشه کرده است و از همین روست که اقوام- ادیان کشور دقیقا چشم به اجرای صحیح و بدون چرخش بیانیه شماره ٣ دولت دوخته اند و منتظر گام های عملیاتی آن در جهت فراهم کردن فضای اجتماعی- سیاسی جامعه در این راستا می باشند. همانگونه که ذکر گردید، اگر این گام ها در راستای عملی کردن سیاست های همان بیانیه صورت پذیرد، نهادهای مدنی و شخصیت های تاثیر گذار جوامع اتنیکی/ مذهبی به بهترین وجه در راستای پاسخگویی به این بیانیه گام خواهند برداشت، هرچند که به نظر می رسد در همان اوان کار چرخش های جدی و مهمی در روند اجرای این بیانیه صورت گرفته است اما از آنجا که این بیانیه حاوی اولین نگاه رسمی دولت در رسمیت بخشیدن به خواسته های انباشته شده این بخش از جامعه در طول سالیان دراز بوده است، به آن ارج می نهیم و همچنان منتظر گام های عملی دستیار ویژه دولت در این زمینه می مانیم و با نگاهی مثبت و امیدوارانه سیر روند تحولات را بررسی می نماییم.
نباید فراموش کنیم که حقوق اساسی اقوام/ ادیان ایرانی در طول سالیان طولانی و حتی در دوران حکومت پهلوی ها، به شدت تضعیف شده و آسیب دیده است و دولت باید به مردمان این مناطق اطمینان دهد که شرایط سیاسی کشور و نگاه حکومت در این بخش تغییر کرده است و دولت منتخب به دنبال استمرار وضعیت گذشته نیست. نتیجه این رویکرد دولت این خواهد بود که در حوزه فعالیت های سیاسی و مدنی ترس و تنش زدایی صورت خواهد گرفت و فعالیت ها در یک بستر آرام و بدون دغدغه امنیتی و با تسهیلات بیشتر و هزینه کمتر انجام خواهد پذیرفت.
پس دستیار ویژه رئیس جمهور بایستی هر چه سریعتر وارد حوزه عمل شود و گام های مشخص خود را در راستای اجرایی کردن مفاد این بیانیه تدوین و تبیین نماید. اگر این عمل صورت پذیرد جامعه اتنیکی/ مذهبی ایران نیز این باور را خواهند داشت که دولت یازدهم نسبت به اصلاح امور اقوام- ادیان حساس است و می خواهد برداشت نادرست از کنش های هویت طلبی را که تا به امروز موجب توهم توطئه در نظام سیاسی حاکم گردیده است، را اصلاح بخشد تا بتواند گوناگونی ها، تمایزات و اختلافات را در جامعه چند فرهنگی ایران ارج نهاده و از آن در راستای تکمیل پازل فرهنگی خود استفاده نماید. نظام سیاسی ایران نیز امروزه به این نتیجه رسیده است که نگاه حاکم فرهنگی در جامعه ایران نه تنها نتوانسته هویت واحدی را در جامعه شکل دهد، که هویت آن را نیز دچار خدشه و آسیب پذیری کرده است به طوری که این خدشه پذیری توانسته به عنوان پاشنه آشیل حکومت محسوب گردیده و آن را بیازارد.
دولت روحانی نیک دریافته است که در نتیجه چنین فرآیندی، هویت متمایز خیل بیشماری از ساکنان جغرافیایی این کشور (ترک ها، کردها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها و…) نادیده انگاشته شده و جایگاه آن در شکل گیری یک هویت واحد انکار گردیده است. در نتیجه چنین روندی، فقط یک فرهنگ توانسته به دلیل تسلط خود در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، زبانی و… جایگاه خود را به عنوان هویت اصیل و خالص شکل دهد و هویت سایر فرهنگ ها در این مجموعه به حاشیه رانده شده و نقش چشمگیری در آن نداشته باشد. اتفاقا تا به امروز هماهنگی قدرت سیاسی با این نگاه ویژه حاکم، توانسته است که این روند را تسریع نموده و به آن رسمیت بخشد. طبیعی است در چنین بستری که هویت های متعددی نقش و جایگاه اصلی خود را از دست می دهند یک مقاومت هویتی شکل می گیرد که این مقاومت هویتی در اثر تاثیر پذیری از تحولات سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی گاها نقش مخربی به خود می گیرد که می تواند مشکلات زیادی را به همراه بیاورد.
دولت روحانی باید به این موضوع توجه داشته باشد که اجرای صحیح و بدون کم و کاست بیانیه شماره ٣ خود، حداقل خواهد توانست بخش عظیمی از کنش گرانی را که معتقدند حقوق زبانی و فرهنگی خویش را در هر ساختار سیاسی قابل تحقق است را با خود همراه کند. رسمیت بخشیدن به زبان مادری، توسعه حیات فرهنگی در سطح ملی در زمینه های متعدد، حق حضور موثر در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در قالب احزاب و…، و داشتن سهمی مناسب و متناسب از قدرت سیاسی از جمله خواسته هایی هستند که این کنشگران به دنبال حیات آن هستند و این خواسته ها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم از بطن بیانیه موسوم به اقوام/ ادیان دولت روحانی قابل استخراج است.
امید است که سابقه امنیتی آقای یونسی نه در جهت چرخش از مفاد شماره ۹ این بیانیه، که در جهت تغییر و تصحیح نگاه های امنیتی نظام سیاسی کشور به مقوله اقوام/ ادیان گردد تا همانگونه که جریان های اصلاح طلب، اصول گرا و سایر قرائت های سیاسی که می توانند آرمان های سیاسی و هویتی خود را بدون ترویج خشونت و ایجاد نفرت و واگرایی تعقیب کنند، فعالان و کنشگران این بخش نیز باید بتوانند بدون ترس از سرکوب و آزار، برنامه های خویش را بدون ایجاد خشونت و پراکندگی نفرت به پیش برند. بدیهی است که این همه در یک جامعه دموکراتیک قابل تحقق است و می تواند در راستای تقویت هویت بخشی واحد جامعه عمل کند و مانع از افراطی گری در هر یک از طرفین گردد.
امیدواریم دولت روحانی، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و ادیان، و نیز مدیران ارشد استانی دولت در مناطق اتنیکی/ مذهبی، بتوانند با حیات بخشیدن به بیانیه شماره ٣ دولت، شجاعانه مسیرهای جدیدی را در این زمینه به نمایش بگذارند و فضایی پر از خوش بینی، سبکی و شادی بیافرینند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent posts

Recent comments