مدرسه فمینیستی: اگر عزم میلیون‌ها مردم این سرزمین بر شرکت جدی و مسئولانه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و سپس در انتخابات سال ۱۳۸۸ نبود و آنان پیگیر سرنوشت «رأیشان» نمی‌شدند، اگر کنشگران جنبش زنان مرعوب فضاسازی و تمسخر برخی گروه‌های تندرو شده بودند و کمپین جمع آوری یک میلیون امضا را پیگیری نمی‌کردند، اگر کارگران ایران برای حقوق صنفی و سندیکاییشان و دانشجویان نیز برای حقوق دموکراتیکشان تلاش نمی‌کردند، اگر ایرانیان غیرفارس پیگیر حق آموزش زبان مادریشان نمی‌شدند، و ده‌ها اگر و نمونه از این دست، آیا جامعه مدنی نیم بند کنونی می‌توانست حیات داشته باشد، و از آن مهم‌تر آیا اساساَ منشوری برای حقوق شهروندی ایرانیان، آن هم از سوی دولت، برای نظرخواهی عموم، تدارک و منتشر می‌شد؟
همه این اتفاقات می‌توانست رخ ندهد فقط اگر مردم یا بخش وسیعی از مردم، عزمشان را برای مشارکت جدی و نیرومند، جزم نکرده بودند. پس پُربیراه نیست اگر گفته شود که منشور حقوق شهروندی نیز حرکتی است که همچون «انتخابات» از سوی دولت مطرح شده و اگر شهروندان ایرانی به خصوص زنان کشورمان یک بار دیگر عزمشان را جزم کنند و از روزنه‌ای که فعلا گشوده شده، به طور گسترده برای تأمین منافع خود و آگاهی رسانی در عرصه عمومی پا به میدان نهند، طبعاَ می‌توانند به بازسازی جامعه مدنی و ترمیم شبکه روابط میان جنبش‌های اجتماعی کمک کرده، و حتا آیندهٔ تجربی به نسبت پخته تری برای تغییر قوانین تبعیض آمیز، در اختیار گیرند. چون ما زنان که نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم که مثلا دولتمردان به ما جامعه مدنی تقدیم کنند. جامعه مدنی با تلاش و همت خودمان و با همین دست‌های آستین بالازده‌مان ساخته می‌شود. مسیر بازسازی جامعه مدنی و جنبش زنان نیز از خلال همین نوع فرصت‌شناسی‌ها و انبوه فعالیت‌های متنوع، سامان می‌گیرد.
جالب است که طی یک هفته که از انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی می‌گذرد بسیاری از صاحب نظران و کنشگران مدنی و سیاسی تاکنون به صراحت گفته و نوشته‌اند که این پیش نویس، دارای تناقض‌ها و نواقص کمی و کیفی فراوان است. از شمار این نواقص ـ و شاید از مهم‌ترین آن‌ها، کمبود حقوق سیاسی مندرج در قانون اساسی همچون حق تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز، و یا حقوقی مانند اعتصاب و ایجاد نهادهای صنفی و سندیکایی است. همچنین: نبود مکانیزم‌های نظارت مردمی بر عملکرد نهادهای اجرایی، قضایی و انتظامی در رابطه با حقوق شهروندی؛ فقدان راهکارهایی برای مواجهه با برخوردهای فراقانونی نهادهای انتصابی در رابطه با نقض حقوق شهروندان؛ نبود کمترین ضمانت‌های اجرایی؛ مشروط بودن حق بنیادین و برابر برای اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و… همچنین فقدان صراحت و تاکید بر تبعیض زدایی از زنان و حقوق برابر برای آنان و…. از جمله موارد آشکار کمبودهای این منشور است. برای نمونه حتا در چارچوب شکلی تقسیم بندی‌های منشور، ما می‌بینیم که حقوق نیمی از شهروندان یعنی زنان، همراه با «کودکان و سالخوردگان» آورده شده است و ده‌ها مورد دیگر. اما گذشته از همه این کاستی‌های اساسی در ساختار شکل و محتوای منشور، که می‌تواند محل نزاع و چانه زنی نیروهای جامعه مدنی با دولت باشد مسئله امروز ما زنانی که از دریچه یک «کنشگر اجتماعی» به فرصت‌ها و موقعیت‌های ایجادشده در کشورمان می‌نگریم طبعاَ «روش برخورد» نسبت به این قبیل فرصت‌ها، مهم است یعنی روش مواجههٔ گروه‌های حق خواه زنان و جامعه مدنی با این منشور و فرصت‌های مشابه آن، به منظور بازسازی پایه‌های عینی و معرفتی حقوق شهروندی در پهنه سرزمینمان.
از سوی دیگر برخی از کنشگران و صاحب نظران، حقوق ملت مندرج در این منشور را محدود‌تر از قانون اساسی، و برخی نیز آن را فرا‌تر از قانون اساسی قلمداد کرده‌اند. اما به نظر می‌رسد که نقطه قوت این منشور نسبت به قانون اساسی آن است که منشور در این لحظهٔ تاریخی حداقل از این شانس برخوردار است که بتواند با مشارکت گسترده و جدی اقشار و گروه‌های اجتماعی مختلف، در فرآیند آگاهی رسانی به منظور طرح حقوق بنیادین خود و تغییر و اصلاح متن پیش نویس برای منطبق کردن آن با این حقوق، به «منشوری از آن خود» برای آینده جامعه تبدیل شود. زیرا می‌دانیم که «هر حق و منزلتی» وقتی از سوی مردم «درونی و از آن خود» شود، میزان مشروعیت و تحقق پذیری‌اش بسیار افزایش می‌یابد و از این رهگذر، امکان حقانیت و نفوذش بر ساختارهای متصلب کنونی به شدت افزایش می‌یابد.
در واقع قانون اساسی در زمان انقلاب از سوی عده‌ای از نخبگان «انقلابی»، و بدون مشارکت فعال گروه‌های وسیع مردمی تصویب شد، چرا که آن زمان در فضای هیجانی انقلاب «انتخابات و صندوق رأی» عمدتاَ معنایی نهادینه شده و بلوغ یافته در ذهنیت مردمان آن زمان، نداشت و بیشتر به معنای «بیعت» بود و «قانون و حقوق فردی» اساساَ معنا و مفهوم قرارداد اجتماعی نداشتند. ولی به نظر می‌رسد نسل‌های امروز ایران، معنی «رأی» و «صندوق انتخابات» و «مشارکت» و «حکومت قانون» را متفاوت از مادران و پدرانشان در ۳۵ سال پیش درک می‌کنند. از این رو در چنین شرایطی این شانس و فرصت برای مشارکت و تأثیرگذاری بر منشور حقوق شهروندی، وجود دارد، و اگر فرضاَ مشارکت وسیع مردمی صورت بگیرد به راستی می‌تواند به یک «میثاق همگانی» در حافظه جمعی نسل‌های تازه نفس کشور تبدیل شود، و نیز اگر این مشارکت گسترده مردمی نه تنها از سوی دولت مورد استقبال قرار بگیرد بلکه آن را حمایت بکند آن وقت است که این منشور، شاید شانس آن را داشته باشد که بتواند به «منشوری از آن مردم» ارتقاء یابد و به سندی برای فشار و چانه زنی با مسئولان قرار بگیرد و مانند هر چیزی که «از آن خود» است، بتواند بر واقعیت‌های متصلب موجود، تاثیرگذار باشد: «تأثیر روندهای ذهنی، بر واقعیات عینی».
اگر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» بیشترین عملکردش در کشورهای غربی است و این حقوق انسانی در آن کشور‌ها متحقق و اجرایی می‌شود، برای آن است که مردمان آن کشور‌ها، به تدریج آن را تدوین و به طور مداوم بازنگری و به روز کرده‌اند، نقص‌هایش را برطرف کرده‌اند و سنگر به سنگر ـ آهسته و پیوسته ـ به جلو رفته‌اند. یعنی آنان به راستی با این سند حقوق بشری زندگی کرده‌اند. ما زنان هم اگر بخواهیم «حقوقی از آن خود» داشته باشیم که این یا آن دولت آن را از ما نگیرد، باید بتوانیم از هر روزنه‌ای و به هر بهانه‌ای در تدارک و نگارش و عملی کردن آن، به طور متشکل و جدی، وارد عمل شویم. یعنی با آن زندگی کنیم و بر مبنای آن، پایه‌های معرفتی و مادی، برای استمرار حقوق شهروندی بنا کنیم. وگرنه واژگان و جملات زیبای هیچ اعلامیه و کنوانسیونی، خود به خود در هیچ جامعه‌ای، جان و هستی نمی‌گیرد مگر آنکه مردمان آنجامعه، به آن واژگان زیبای حَک شده روی کاغذ، با دَم مسیحایی خود، جان ببخشند و از آن پاسداری کنند. طبیعی است که در غیر این صورت هیچ سندی از جمله پیوستن به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان»، (که یکی از مطالبات مهم جنبش زنان است)، یا قانون «منع شکنجه»، و «آزاد بودن تجمع‌های مسالمت آمیز» و یا «حقوق متهم در دادگاه» که در قانون اساسی بر آن‌ها تأکید و تصریح شده، نمی‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد. بنابراین مهم آن نیست که منشور حقوق شهروندی، ضعیف‌تر از قانون اساسی است یا قوی‌تر، بلکه مهم آن است که ما امروز در این لحظهٔ تاریخی، فرصت و روزنه‌ای یافته‌ایم که در نگارش و تدوین آن، مداخله کنیم و از این رهگذر است که حتا اگر نتوانیم بر تغییرات اساسی در این منشور نقش داشته باشیم اما حداقل، امکان آن را می‌یابیم تا نیرو‌هایمان را بازیابی کنیم و به سهم خود، جامعه مدنی شکننده را تقویت سازیم تا شاید یک بار دیگر بتوانیم بخشی از فضای عمومی جامعه را از آن خود سازیم. البته همهٔ این‌ها مشروط بر آن است که دولت به جای فرصت ناچیز یک ماهه، زمان مناسبی برای گفتگوی جمعی و گسترده در جامعه به منظور مشارکت مردم در اصلاح و تغییرات اساسی در این منشور فراهم کند.
